انتقاد اتاق اصناف از تعميم نوسانات نرخ ارز به تمام بخشهاي اقتصاد
رييس اتاق اصناف تهران تأكيد كرد: بيتوجهي به تفاوت ميان كالاهاي وابسته به واردات و كسبوكارهاي كاملاً داخلي، به اخلال در نظم بازار، تضعيف اعتماد عمومي و تشديد ركود منجر شده است.
حميدرضا رستگار با اشاره به اوضاع اقتصادي ماههاي اخير و تأثير جنگ تركيبي اقتصادي بر كشور، گفت: نرخ ارز به عنوان يك متغير كلان اقتصادي بر بخشهايي از اقتصاد اثرگذار است، اما تبديل آن به شاخص غالب براي اداره كل اقتصاد كشور، خطايي راهبردي محسوب ميشود.به گفته رستگار، نوسانات ارزي ذاتاً به معيشت مردم و كالاهايي كه وابستگي واقعي به واردات، مواد اوليه خارجي يا زنجيرههاي تأمين بينالمللي دارند آسيب ميزند، اما تعميم اين نوسانات به كالاها و خدماتي كه تمام يا بخش عمده فرآيند توليد و عرضه آنها در داخل كشور انجام ميشود، فاقد توجيه اقتصادي است و تنها به بيثباتي بازار دامن ميزند.رييس اتاق اصناف تهران در مصاحبه با صدا و سيما با تأكيد بر اينكه اصناف و توليدكنندگان خرد و متوسط، بيشترين فشار را از تصميمگيريهاي شتابزده و مقرراتگذاريهاي غيرهدفمند متحمل ميشوند، افزود: در بسياري موارد، كوچكترين نوسان ارزي بهانهاي براي افزايش قيمت كالاها و خدمات غير وابسته به ارز ميشود، در حالي كه كاهش نرخ ارز كمتر به كاهش قيمتها ميانجامد؛ اين عدم تقارن، نشانه ضعف جدي در نظام تنظيمگري و نظارت اقتصادي است.رستگار تصريح كرد: اقتصاد داخلي بايد بر پايه واقعيتهاي ميداني توليد، هزينههاي واقعي بنگاهها، بهرهوري، نظام توزيع، ماليات و تأمين اجتماعي تنظيم شود، نه بر اساس نوساناتي كه گاه منشأ رواني، انتظاري يا حتي سياسي دارند.وي تفكيك دقيق ميان كالاهاي وارداتي و وابسته به ارز، كالاها و خدمات با منشأ كاملاً داخلي و همچنين كسبوكارهاي خرد و متوسط را ضرورتي اجتنابناپذير در سياستگذاري اقتصادي دانست و هشدار داد: بدون اين تفكيك، هرگونه مداخله دولت در بازار نهتنها اثربخش نخواهد بود، بلكه به كاهش انگيزه توليد و تضعيف سرمايه اجتماعي منجر ميشود.
