نسخه اصلاح بازار ارز و مهار تورم
نايبرييس كميسيون انرژي اتاق ايران با اشاره به ضرورت اصلاح سياستهاي ارزي، اعلام كرد كه مهار پايدار تورم تنها از مسير شكلگيري اقتصاد مولد، تقويت صادرات و كاهش مداخلات غيركارشناسي در بازار ارز امكانپذير است.
نايبرييس كميسيون انرژي اتاق ايران با اشاره به ضرورت اصلاح سياستهاي ارزي، اعلام كرد كه مهار پايدار تورم تنها از مسير شكلگيري اقتصاد مولد، تقويت صادرات و كاهش مداخلات غيركارشناسي در بازار ارز امكانپذير است.
حميدرضا صالحي - نايبرييس كميسيون انرژي اتاق ايران - در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به حساسيت سياستهاي ارزي در شرايط فعلي اقتصاد كشور اظهار كرد: اين نگراني كه امروز در ميان مردم و فعالان اقتصادي وجود دارد، كاملاً قابل درك است. سوال اصلي اين است كه آيا واقعاً تغيير يك نفر، آن هم در چنين شرايط پيچيدهاي، ميتواند تأثير معناداري بر مسير اقتصاد كشور بگذارد يا خير.
او گفت: اقتصاد ايران مسيري را طي كرده كه نتيجه آن چندنرخي شدن ارز، وابستگي شديد بودجه به درآمدهاي نفتي و كاهش كارايي سياستهاي ارزي بوده است. ما عملا به نقطهاي رسيدهايم كه حدود ۸۰ درصد درآمدهاي كشور همچنان نفتي است و اين در حالي است كه برنامهها قرار بود به افزايش درآمد ريالي و كاهش وابستگي منجر شود. صالحي افزود: نكته مهم اينجاست كه به رغم كاهش ارزش ريال در سالهاي اخير، صادرات كشور افزايش پيدا نكرده است. در بسياري از كشورها، كاهش ارزش پول ملي به عنوان ابزاري براي تقويت صادرات استفاده ميشود، اما در اقتصاد ايران متأسفانه اين اتفاق رخ نداده و درآمد ارزي كشور رشد متناسبي نداشته است.
نايبرييس كميسيون انرژي اتاق ايران با انتقاد از سياستهاي محدودكننده ارزي تصريح كرد: يكي از مشكلات اساسي، سياستهايي است كه به جاي تشويق صادركننده و مولد واقعي، عملا فضاي اقتصاد را به سمت رانت و فعاليتهاي غيرمولد سوق داده است. توليدكنندگان شناسنامهدار و فعالان واقعي بخش خصوصي، به دليل همين سياستهاي غيرتشويقي، از ميدان خارج يا خانهنشين شدهاند.
او گفت: وقتي يك فعال اقتصادي ارز به كشور وارد ميكند، بايد تشويق شود، نه اينكه با سختگيريها و مقررات پيچيده مواجه شود. اما متأسفانه در سالهاي گذشته سياستها بهگونهاي بوده كه انگيزه صادرات و بازگشت ارز كاهش يافته است.
صالحي با اشاره به رويكردهاي اعلامي عبدالناصر همتي براي تغيير سياستهاي ارزي افزود: آنچه آقاي همتي مطرح ميكند، در صورت اجرا ميتواند مسير را اصلاح كند. اينكه اجازه داده شود نهاد بازار كاركرد طبيعي خود را داشته باشد و بخش خصوصي واقعي وارد ميدان شود ميتواند بسياري از گرههاي فعلي را باز كند.او ادامه داد: البته شرط موفقيت اين رويكرد، حمايت حاكميت، مجلس و ساير نهادهاي تصميمگير است. اگر اين حمايت وجود داشته باشد و سياستهاي اعلام شده در عمل پياده شود، ميتوان اميدوار بود كه اثرات مثبتي بر فضاي اقتصادي كشور گذاشته شود.
نايبرييس كميسيون انرژي اتاق ايران با تأكيد بر نقش اشتباهات مديريتي در كنار تحريمها اظهار كرد: تحريمها بدون ترديد فشار زيادي به اقتصاد كشور وارد كردهاند، اما نبايد از اشتباهات مديريتي و خطاهاي محاسباتي در اقتصاد كلان غافل شد. اگر اين خطاها اصلاح شود، حتي در شرايط تحريم نيز ميتوان سطح تعاملات اقتصادي كشور را دستكم در سطح منطقه، افزايش داد.او گفت: كشورهاي منطقه به بسياري از محصولات ايران نياز دارند، اما سياستهاي غلط ارزي و تجاري مانع از استفاده از اين ظرفيتها شده است. يكي از سياستهايي كه بايد دنبال شود، اين است كه دولت بهجاي تصديگري، اجازه دهد بخش خصوصي در خارج از مرزها به دنبال ايجاد درآمد ارزي باشد.
صالحي افزود: بخش خصوصي ميتواند در حوزههايي مانند فروش برق، گاز، فرآوردههاي LPG و ساير محصولات انرژي محور به كشورهاي همسايه فعال شود. افزايش عرضه ارز در كشور بهطور طبيعي ميتواند به كاهش فشار تورمي كمك كند و مانع از تشديد تورم شود.
او تاكيد كرد: كنترل پايدار تورم نيازمند شكلگيري اقتصاد مولد است. زماني كه توليد افزايش پيدا كند و عرضه نسبت به تقاضا بيشتر شود، تورم نيز كاهش خواهد يافت. تحقق اين هدف مستلزم اصلاح زيرساختهاي اقتصاد كلان است و اگر همزمان تحريمها كاهش يا برداشته شود، اين اصلاحات با سرعت و اثربخشي بسيار بيشتري انجام خواهد شد.
