گزارش حسابرسي مترو، شوراي شهر را دوقطبي كرد

تراموا رفت، اختلاف ماند

۱۴۰۴/۱۰/۱۵ - ۰۲:۱۸:۲۴
کد خبر: ۳۷۲۶۳۷
تراموا رفت، اختلاف ماند

بررسي گزارش حسابرسي شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) براي سال مالي ۱۴۰۳، بار ديگر پروژه تراموا را به يكي از مناقشه‌برانگيزترين موضوعات مديريت شهري تهران تبديل كرد؛ پروژه‌اي كه از نگاه برخي اعضاي شوراي شهر «جواب نداد» و از ديد مديران شهرداري نه‌تنها شكست نخورد، بلكه حتي ريالي هم هزينه نداشت.

بررسي گزارش حسابرسي شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) براي سال مالي ۱۴۰۳، بار ديگر پروژه تراموا را به يكي از مناقشه‌برانگيزترين موضوعات مديريت شهري تهران تبديل كرد؛ پروژه‌اي كه از نگاه برخي اعضاي شوراي شهر «جواب نداد» و از ديد مديران شهرداري نه‌تنها شكست نخورد، بلكه حتي ريالي هم هزينه نداشت.

جلسه علني ديروز (14 دي ماه) شوراي شهر تهران كه با بررسي گزارش حسابرسي مترو آغاز شد، به صحنه تقابل دو روايت متفاوت از يك پروژه آزمايشي بدل شد؛ روايتي كه يك سوي آن منتقداني قرار دارند كه تراموا را تصميمي بدون مجوز شورا و فاقد توجيه براي تهران مي‌دانند و سوي ديگر مديران شهري كه از «تست موفق»، «عدم تحميل هزينه» و «تفاهم مطالعاتي با چين» سخن مي‌گويند.

نعمت‌الله فرزان‌پور، مديرعامل شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه، با تشريح جزييات ورود تراموا به تهران گفت: تراموايي كه وارد تهران شد از يكي از شركت‌هاي چيني به امانت گرفته شده بود؛ قرار بود اين دستگاه‌ها در تهران تست شود و اگر مناسب پايتخت بود، خريداري صورت بگيرد. در همين راستا دو دستگاه تراموا به صورت اماني و موقت از گمرك ترخيص و وارد كرديم. او تأكيد كرد كه برخلاف برخي فضاسازي‌ها، شهرداري هزينه‌اي بابت خريد يا عوارض پرداخت نكرده است: ما هزينه‌اي بابت عوارض نداديم و تنها ضمانتنامه موقت ارايه داديم.به گفته فرزان‌پور، پس از پايان دوره تست، تجهيزات بدون مشكل به كشور مبدأ بازگردانده شد، زماني كه قرار شد دستگاه‌ها بازگردند، لوازم يدكي به‌طور كامل بسته‌بندي شد و در بندرعباس به شركت چيني تحويل داديم. هفته گذشته اين دستگاه‌ها بارگيري و از كشور خارج شده است.

  هزينه صفر يا هزينه پنهان؟

مديرعامل مترو البته اذعان كرد كه صفر بودن هزينه، به معناي نبود هيچ پرداختي نبوده است: اين دستگاه‌ها در مدت حضور در تهران بايد بيمه مي‌شدند. بخشي از هزينه‌ها نيز مربوط به حمل از بندرعباس و بيمه حمل بوده است.به گزارش ايسنا، او درباره ابهام در ثبت هزينه‌ها توضيح داد: بايد هزينه‌ها را به ثبت مي‌رسانديم و اينكه در سرفصل مشخصي ثبت نشده به اين دليل است كه سرفصلي براي آن تعيين نشده بود.

همين جمله، براي برخي اعضاي شورا نشانه‌اي از ضعف شفافيت مالي و تصميم‌گيري خارج از روال‌هاي مصوب تلقي شد.

  منتقدان چه مي‌گويند؟ گفتيم جواب نمي‌دهد

ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران، از منتقدان صريح پروژه تراموا بود و گفت: چند بار به دوستان در شهرداري گفتيم تراموا در تهران جواب نمي‌دهد. با اين حال گفتند مي‌خواهيم تست كنيم و از شورا مجوز نگرفتند؛ آوردند و ديدند جواب نمي‌دهد. هزينه كردند اما به همان حرف ما رسيدند.اين اظهارنظر، نشان‌دهنده شكاف عميق ميان شورا و شهرداري در شيوه تصميم‌سازي و ميزان نقش نظارتي شورا در پروژه‌هاي كلان حمل‌ونقلي است.در مقابل، مجيد باقري، معاون شهردار تهران، با قاطعيت از پروژه دفاع كرد و گفت: آوردن تراموا به تهران هيچ هزينه‌اي براي شهرداري نداشته است؛ ضمانتنامه‌اي گذاشتيم كه آن را برمي‌گردانند.او تأكيد كرد كه ارزيابي فني پروژه مثبت بوده است، تراموا شكست نخورده چرا كه تست‌هاي گرمش مثبت بوده است؛ با اين حال به احترام فرموده‌هاي آقاي چمران به سراغ مد ديگري رفتيم.باقري همچنين تصريح كرد: اين پروژه شكست نخورده و فقط ضمانتنامه‌اي گذاشته شد كه برمي‌گردد. در كل تفاهم مطالعات انتقال حمل‌ونقل به عهده چين بوده است.اين سخنان، تلاش آشكاري براي تغيير روايت «شكست» به «آزمون موفق اما متوقف‌شده» است.

  حاشيه‌هاي مترو؛ از TOD تا املاك معارض

در ادامه جلسه، فرزان‌پور به مسائل فراتر از تراموا پرداخت و درباره TOD (توسعه مبتني بر حمل‌ونقل عمومي) گفت: براي TOD بايد يا قرارداد مجدد منعقد مي‌شد يا اطلاعات كامل در اختيار قرار مي‌داديم. فصل مشترك بين شركت راه‌آهن شهري و معاونت شهرسازي وجود ندارد و قراردادهاي ما متفاوت است.

مديرعامل شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه همچنين از چالش‌هاي حقوقي املاك مترو سخن گفت: مترو در سال‌هاي گذشته املاكي را در اختيار گرفته است؛ برخي از صاحبان املاك پيدا نشدند تا بتوان معارضين را تعيين تكليف كرد.به گفته او، بيش از ۴۰ مورد حل‌وفصل شده است. يكي از موارد مربوط به ملك يك خيريه در پايانه صادقيه بود كه توانستيم موضوع مالكيت را حل كنيم.

  تجهيزات سيگنالينگ  سرمايه‌اي كه نبايد خاك بخورد

يكي از بخش‌هاي مهم گزارش، به تجهيزات سيگنالينگ خريداري‌شده در سال ۱۳۹۴ بازمي‌گشت. فرزان‌پور توضيح داد: تجهيزات سيگنالينگ در سال ۱۳۹۴ از محل فاينانس نورينكو خريداري شده است؛ تلاش بر اين بود كه سيستم پيشرفته‌تري خريداري شود كه متأسفانه به موقع نرسيد.او افزود: شركت سازنده اصلي تجهيزات سيگنالينگ CRSC است و جلساتي با آنها در خصوص كارايي اين تجهيزات برگزار كرديم.

نتيجه بررسي‌ها اميدواركننده بوده است، كارشناس رسمي دادگستري اعلام كرد امكان استفاده از اين تجهيزات در خطوط جديد و خطوط توسعه‌اي وجود دارد.بر اين اساس، فرزان‌پور خبر داد: در توسعه خط چهار به طول ۱۱ كيلومتر از اين تجهيزات استفاده خواهد شد.

  آرامستان؛ ورود استانداري به حوزه شهرداري؟

در بخش ديگري از جلسه، عليرضا نادعلي‌زاده با انتقاد از ورود استانداري به احداث آرامستان‌ها گفت: استانداري تهران اعلام كرده كه ۱۵۰ هكتار آرامستان مي‌سازد. فكر مي‌كنم وظايف را با هم اشتباه گرفته‌اند.

او تأكيد كرد: احداث آرامستان‌ها علم و تخصصي است كه با شهرداري است؛ نمي‌دانم چه هماهنگي با شورا انجام شده است.مهدي پيرهادي نيز با انتقاد از تأخير در راه‌اندازي سامانه شناسايي منابع آلاينده گفت: تمام آيتم‌هاي زماني در مصوبه شورا به اتمام رسيده؛ اما هنوز سامانه آماده نشده است.او همچنين خواستار ايجاد بوستان در دو محله خاص شد: در محله‌هاي مخصوص و نبي‌اكرم بايد به هر شكلي بوستان ايجاد شود. بودجه وجود دارد اما پيگيري جدي نشده است.

  تاكسيراني و حكمراني نمايشي

در ادامه، مهدي اقراريان با لحني انتقادي به وضعيت سازمان تاكسيراني پرداخت و گفت: رانندگان تاكسي خواستار مشاركت بيشتر در تصميم‌گيري هستند. متأسفانه شاهد سياست‌هاي غلط در سازمان تاكسيراني هستيم.

او افزود: بخشي از پول‌ها هزينه حكمراني نمايشي و مديريت نمايشي مي‌شود، در حالي كه نوسازي ناوگان عقب مانده است.آنچه در اين جلسه آشكار شد، صرفاً اختلاف‌نظر درباره يك وسيله حمل‌ونقل نبود؛ بلكه نشانه‌اي از چالش عميق‌تر در حكمراني شهري تهران است: تصميم‌گيري‌هاي آزمايشي بدون اجماع شورا، اختلاف روايت درباره هزينه‌ها، ضعف شفافيت مالي، و شكاف ميان «مديريت اجرايي» و «نظارت شورايي.

تراموا شايد به كشور بازگشته باشد، اما سوال اصلي همچنان باقي است: تهران چگونه مي‌خواهد درباره آينده حمل‌ونقل خود تصميم بگيرد؛ با آزمون و خطا يا با اجماع، شفافيت و پاسخگويي؟