يارانه و مساله تورم

طرح جامع حمايتي دولت مشتمل بر ۱۵ ماده رسما وارد مرحله اجرا شد و آيين‌نامه اجرايي اين طرح در جلسه‌اي با حضور مسعود پزشكيان رييس‌جمهوري، معاون اول رييس‌جمهور، دبير شوراي عالي امنيت ملي، وزرا و اعضاي اقتصادي كابينه، نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و استانداران سراسر كشور به صورت برخط بررسي و اجراي آن به‌طور رسمي آغاز شد.

طرح جديد يارانه‌اي ما را ياد آن زماني مي‌اندازد كه براي اولين‌بار بحث يارانه‌ها در مجلس مطرح شد و بعدها قبوض چند برابر افزايش يافت و قيمت كالاهاي مصرفي هم تغيير كرد ولي يارانه تا چند سال درجا زد و افزايش پيدا نكرد. بعد از مدتي يارانه‌ ۴۰۰ هزار تومان شد يعني نسبت به تورم رشدي نداشت، لذا از آن نگرانيم كه اين طرح جديد كه به دنبال بحث حذف ارز ترجيحي مطرح شده، باعث شود قيمت كالاهاي اساسي سرسام‌آور بالا برود. شايد اين طرح بتواند در يك مقطعي مشكل معيشتي مردم را حل و هزينه‌ها را جبران كند ولي در درازمدت قطعا خانوارها به لحاظ مصرفي به مشكل برمي‌خورند مگر اينكه با افزايش تورم اين مبلغ هم بالا برود در غير اين صورت اگر بخواهد مثل يارانه‌ها قبلي ثابت بماند دردي را دوا نمي‌كند. با وضعيتي كه در حال حاضر حاكم است و انتظاراتي كه مردم و كسبه دارند بايد طوري رفتار شود كه نه تنها آب به آسياب دشمن ريخته نشود، بلكه اصناف، بازاريان و طبقه شريف و محجوب كارگري براي پيگيري مطالبات صنفي و شنيده شدن صدايشان به كف خيابان نيايند و مسوولان فشار اقتصادي را از روي دوش مردم و كارگران بردارند.

كارگران كار مي‌كنند و انتظار دارند در قبال كار مزد و حقوق مكفي دريافت كنند. حقوقي كه به تناسب تورم رشد و قدرت خريد را تقويت كند. مباحثي مثل كالابرگ، اختصاص يارانه و كمك‌هاي معيشتي خوب است ولي به شرطي كه همزمان با افزايش تورم پيش برود نه اينكه تورم رها شود و  حقوق و دستمزد كارگر و كارمند درجا بزند و سالي يك‌بار حقوق‌ها افزايش داده شود كه آن هم ۵۰ درصد هزينه سبد معيشت را جبران كند. اين طرح‌ها براي مدتي خوب است ولي اگر مي‌خواهيم درد اقتصاد را درمان كنيم بايد آن را ريشه‌اي مداوا كنيم. همان‌طور كه براي ساير گروه‌ها رديف اعتباري ديده مي‌شود، انتظار مي‌رود مشمولان قانون كار و بازنشستگان تامين اجتماعي نيز مورد توجه قرار گيرند. مطالبات سازمان تامين اجتماعي بايد پرداخت شود تا وضع معيشت كارگران و بازنشستگان بهبود يابد.