پایان ارز ترجیحی
پرداخت يارانه نقدي در ايران براي نخستينبار در آذرماه سال ۱۳۸۹ و همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانهها آغاز شد؛ سياستي كه قرار بود با اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و برخي كالاهاي اساسي، منابع حاصل را بهصورت مستقيم ميان مردم توزيع كند و در نهايت به كاهش نابرابري و بهبود عدالت اقتصادي منجر شود.
پرداخت يارانه نقدي در ايران براي نخستينبار در آذرماه سال ۱۳۸۹ و همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانهها آغاز شد؛ سياستي كه قرار بود با اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و برخي كالاهاي اساسي، منابع حاصل را بهصورت مستقيم ميان مردم توزيع كند و در نهايت به كاهش نابرابري و بهبود عدالت اقتصادي منجر شود. در آن مقطع، يارانه نقدي به عنوان جايگزيني براي يارانههاي پنهان و غيرشفاف معرفي شد و دولت با پرداخت مبلغي يكسان به تمام شهروندان، تلاش كرد اثرات تورمي آزادسازي قيمتها را تا حدي جبران كند. اما با گذشت زمان، ضعفهاي ساختاري اين سياست بهتدريج آشكار شد؛ از ثابت ماندن مبلغ يارانه در برابر تورم فزاينده گرفته تا عدم تفكيك ميان دهكهاي درآمدي و پرداخت يارانه يكسان به اقشار برخوردار و كمدرآمد. در سالهاي پس از آغاز اين طرح، دولتهاي مختلف تلاش كردند با اصلاحات تدريجي، نظام پرداخت يارانه را كارآمدتر كنند. حذف بخشي از يارانهبگيران، اضافه شدن يارانههاي معيشتي، تغيير در شيوه شناسايي دهكها و استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي جديد، از جمله اقداماتي بود كه با هدف هدفمندتر شدن يارانهها انجام شد. با اين حال، اين اصلاحات هيچگاه نتوانست بهطور كامل به پرسش اصلي عدالت يارانهاي پاسخ بدهد. همچنان بخش قابلتوجهي از منابع يارانهاي يا بهصورت غيرمستقيم در قالب يارانههاي پنهان توزيع ميشد يا به شكلي هزينه ميگرديد كه سهم دهكهاي بالاي درآمدي از آن بيش از اقشار ضعيف بود. در اين ميان، ارز ترجيحي به عنوان يكي از مهمترين مصاديق يارانه پنهان، به كانون انتقادات كارشناسي تبديل شد. تخصيص ارز ارزانقيمت براي واردات كالاهاي اساسي اگرچه با هدف حمايت از مصرفكننده انجام ميشد، اما در عمل، بهدليل ناكارآمدي در زنجيره توزيع، نبود نظارت موثر و ايجاد رانت، بخش قابلتوجهي از منافع آن به مصرفكننده نهايي نميرسيد. اين مساله باعث شد شكاف ميان هدفگذاري سياستگذار و نتيجه واقعي آن بيش از پيش آشكار شود و مطالبه اصلاح اين سازوكار در سطح عمومي و كارشناسي شدت بگيرد.
در چنين فضايي، اصلاح نظام پرداخت يارانه به يكي از محورهاي اصلي رقابتهاي انتخاباتي رياستجمهوري تبديل شد. رييسجمهور در جريان انتخابات، بارها بر ضرورت عادلانهتر شدن توزيع يارانهها، حذف رانتها و رساندن منابع حمايتي بهصورت مستقيم به مردم تأكيد كرده بود. وعدههايي كه بر پايه اين ايده شكل گرفت كه بهجاي پرداخت يارانه به كالا يا واردكننده، بايد قدرت خريد خانوارها تقويت شود. اكنون با حذف ارز ترجيحي و حركت به سمت پرداخت مستقيم يارانه به مردم، اصلاح نظام يارانهاي وارد فاز اجرايي رسمي شده است؛ فازي كه دولت آن را گامي در جهت شفافسازي، كاهش رانت و تحقق عدالت يارانهاي معرفي ميكند. با اين حال، اين تحول بزرگ اقتصادي، در كنار اهداف اعلامشده، پرسشها و دغدغههاي تازهاي را نيز به همراه دارد؛ از ميزان اثرگذاري پرداختهاي نقدي بر معيشت خانوارها گرفته تا توان دولت در كنترل تبعات تورمي و حفظ اعتماد عمومي به يكي از حساسترين سياستهاي اقتصادي سالهاي اخير.
اطلاعيه دولت درباره طرح بهبود معيشت
انتقال يارانه كالاهاي اساسي از ابتداي زنجيره به انتهاي زنجيره از سياستهاي بودجه سال ۱۴۰۴ است. اين طرح به دنبال كاهش نااطميناني، ثبات دورهاي قيمت و بهبود برنامهريزي توليد و انتقال همه منافع به مصرفكننده نهايي است. درباره اينكه اين طرح چه تأثيري بر زندگي مردم و وضعيت اقتصاد كشور خواهد داشت، نكات زير به استحضار مردم عزيز ميرسد:
۱ـ ماهيت طرح: موضوع طرح انتقال يارانه كالاهاي اساسي از ابتداي زنجيره تأمين به انتهاي زنجيره (مصرفكننده نهايي) نيازمند اصلاح نرخ ارز، سهولت تأمين ارز مورد نياز و واردات نهادهها و كالاهاي اساسي و تأمين و توزيع آن در بازار و اعطاي كالابرگ به خانوارها است. برنامهريزي براي اجراي اين طرح از مدتها قبل در حال انجام بود و به دليل پيچيدگيهاي اجرايي، از اين مقطع زماني آغاز ميشود.
۲ـ اهداف اصلي طرح: تبديل نااطميناني در بازار كالاهاي اساسي به تغييرات محدود قابل برنامهريزي براي توليدكنندگان، ايجاد ثبات دورهاي قيمتها و جلوگيري از شكاف رانتي نرخ ارز ترجيحي و بازار آزاد و انتقال كامل منافع يارانهاي به مصرفكننده نهايي.
۳- اهميت راهبردي طرح: اين طرح گامي مهم در اصلاح بازار كالاهاي اساسي است. برنامهريزيهايي براي كاهش نااطميناني در حوزه توليد و در نرخ ارز كالاهاي اساسي و تأمين ارز نهادهها انجام شده كه توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط انجام ميشود و اطلاع رساني خواهد شد.
۴ـ ثبات قيمت و حفظ قدرت خريد خانوار: اولويت دولت، ايجاد ثبات دورهاي قيمت كالاهاي اساسي است. در صورت تغييرات تدريجي قيمتها مطابق مصوبات ستاد تنظيم بازار، دولت متعهد شده اعتبار كالابرگ در دورههاي بعدي افزايش بدهد. با اين سازوكار، قدرت خريد خانوارها حفظ خواهد شد.
۵ـ ضرورت اصلاح شيوه پرداخت يارانه: دولت سالانه حدود ۱۰ ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي پرداخت ميكند اما همچنان در توليد و قيمت كالاهاي اساسي مشكلات حل نشده است.
شيوه فعلي پرداخت ارز ترجيحي با مشكلات زير مواجه بوده است: نوسان در تخصيص ارز، افزايش قيمت كالاهاي اساسي بهرغم پرداخت ارز ترجيحي، اثرپذيري قيمت نهادهها از نوسان بالاي نرخ ارز، افزايش چندبرابري قيمت نهادههايي مانند: جو، ذرت، كنجاله و نهايتا افزايش قيمت نهايي كالاهاي اساسي مصرفي مردم.
۶- سازوكار جديد تأمين ارز: در اين طرح، ارز نهادهها و كالاهاي اساسي از تالار دوم و در درگاه اختصاصي بانك مركزي با اولويت عرضه ارز تأمين ميشود و به شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و صندوقهاي بازنشستگي اجازه داده شده است مستقيما ارز خود را به كالاهاي اساسي و نهادهها اختصاص بدهند كه در صف تأمين معطل نشوند.
در اين شيوه ارز براي دوره مشخص نوسان كمتري دارد، ثبات بيشتري در قيمت نهادهها ايجاد ميكند و معادل ارز ترجيحي پرداختي دولت، به همراه مبلغي بالاتر در قالب اعتبار كالابرگ به خانوارها پرداخت ميشود.
۷- مشمولان طرح: علاوه بر مشمولان قبلي كالابرگ حدود ۲۰ ميليون نفر ديگر نيز مشمول ميشوند. در مجموع حدود ۸۰ ميليون نفر تحت پوشش طرح خواهند بود.
۸- مراحل و ميزان اعتبار كالابرگ: مرحله اول طرح بهصورت ۴ نوبت يكجا پيشبيني شده است و سپس به صورت ماهانه ادامه خواهد يافت. به ازاي هر نفر، در هر نوبت يك ميليون تومان اعتبار كالابرگ تخصيص مييابد.
در ابتداي اجراي طرح، جمعا ۴ ميليون تومان به ازاي هر نفر بهصورت يكجا به كارت بانكي سرپرست خانوار واريز ميشود.
۹- زمان شروع خريد: خانوارها طبق برنامه زمانبندي كه از طريق پيامك به سرپرست خانوار اعلام ميشود از ۲۰ ديماه ميتوانند با مراجعه به فروشگاهها به نسبت اعتبار ماه اول خريد كنند. با اطلاعرساني كه متعاقبا انجام ميشود اعتبار ماههاي بعدي قابل استفاده خواهد بود.
۱۰ـ مبناي تعيين قيمت كالاها: قيمت كالاها بر اساس مصوبات ستاد تنظيم بازار تعيين ميشود و مبناي افزايش اعتبار كالابرگ براي جبران قدرت خريد مردم خواهد بود.
۱۱- گزينههاي استفاده از طرح: طرح شامل دو گزينه است: الف) اعتباري و ب) كالايي
از شروع تا فراهم شدن زيرساختها به صورت اعتباري خواهد بود و سپس در صورتي كه خانوارهايي متقاضي دريافت كالا باشند و درخواست خود را ثبت كنند، به آن صورت اجرا ميشود.
۱۲- كالاهاي مشمول كالابرگ :كالاهاي مشمول شير، پنير، ماست، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخممرغ، برنج، روغن مايع، ماكاروني، قند و شكر و حبوبات است.
۱۳- محل عرضه اقلام كالابرگي : اقلام كالايي كالابرگ در ۲۶۸ هزار فروشگاه خرد و زنجيرهاي در سراسر كشور عرضه ميشود. با همكاري اتاق اصناف تعداد فروشگاهها در اين مرحله افزايش مييابد و فروشگاههاي سيار نيز اضافه ميشود. همچنين از ظرفيت تعاونيها، فروشگاههاي خرد با همكاري اتاق اصناف و اتحاديههاي خردهفروشان و دهياريها استفاده ميشود.
۱۴- اطلاع از مانده اعتبار: استعلام مانده اعتبار از طريق اپليكيشن «شما»، پيامرسان «بله» و كد دستوري ٭۵۰۰٭۱۴۶۳# و صندوقهاي فروشگاهي امكانپذير است.
۱۵ـ ادامه طرحهاي حمايتي ديگر: يارانههاي نقدي، طرح يسنا و رفع سوءتغذيه به قوت خود باقي و مانند روال گذشته پرداخت ميشود.
آغاز رسمي طرح
در شرايط تداوم فشارهاي اقتصادي و با هدف تضمين امنيت غذايي، بهبود معيشت مردم و افزايش ثبات و پيشبينيپذيري در اقتصاد كشور، طرح جامع حمايتي دولت مشتمل بر ۱۵ ماده رسما وارد مرحله اجرا شد. آييننامه اجرايي اين طرح صبح روز - يكشنبه ۱۴ دي ماه ۱۴۰۴ - در جلسهاي عاليرتبه با حضور مسعود پزشكيان معاون اول رييسجمهور، دبير شوراي عالي امنيت ملي، وزرا و اعضاي اقتصادي كابينه، نمايندگان دستگاههاي اجرايي ذيربط و استانداران سراسر كشور به صورت بر خط مورد بررسي نهايي قرار گرفت و پس از ايجاد هماهنگيهاي لازم، اجراي آن بهطور رسمي كليد خورد. به موجب اجراي اين طرح در مرحله اول و به صورت علي الحساب به ازاي ۸۰ ميليون شهروند ايراني و به مدت ۴ ماه مبلغ يك ميليون تومان اعتبار خريد كالا اختصاص خواهد يافت. رييسجمهور در اين جلسه با تأكيد بر ضرورت رصد لحظهبهلحظه اجراي طرح تصريح كرد: هرگونه گلوگاه، ناهماهنگي يا مشكل احتمالي در فرايند اجرا بايد در سريعترين زمان ممكن برطرف شود و به هيچوجه اجازه داده نشود مسائل اجرايي انباشته يا مزمن شود. در همين راستا، كارگروهي ويژه به رياست بانك مركزي براي پايش مستمر اجراي طرح و رفع فوري موانع احتمالي تشكيل خواهد شد. پزشكيان با بيان اينكه دولت در اجراي اين طرح، دو محور اساسي صيانت از معيشت مردم و حمايت موثر از توليدكنندگان، كسبه و اصناف را در اولويت قرار داده است، افزود: بر اين اساس مطالبات، دغدغهها و مسائل فعالان زنجيره توليد تا مصرف بهصورت دقيق بررسي و در قالب جلسات منظم استاني با حضور استانداران، فرمانداران و صاحبان فرآيند، پيگيري و رفع خواهد شد و اجراي طرح نيز بايد بهصورت روزانه رصد و گزارشدهي شود. رييسجمهور تاكيد كرد كه سياست دولت در اين طرح، نه حذف يارانه و كاهش آن، بلكه انتقال يارانه از ابتداي زنجيره به مصرفكننده نهايي است. بهگونهاي كه هر ميزان افزايش قيمت احتمالي، بهطور كامل جبران و قدرت خريد خانوارها حفظ شود. پزشكان تصريح كرد كه به هيچ عنوان نبايد قيمت ساير كالاها و خدمات افزايش يابد و در اين زمينه، نظارتها بهصورت جدي، قاطع و ميداني اعمال خواهد شد.
رييسجمهور همچنين نقش رسانهها، بهويژه رسانه ملي را در موفقيت اين طرح تعيينكننده دانست و خواستار تبيين دقيق، شفاف و مسوولانه ابعاد طرح شد تا رسانهها با هماهنگي مسوولان اقتصادي دولت به عنوان حلقه اتصال دولت و مردم، دغدغهها و نگرانيهاي افكار عمومي را مرتفع كنند. در بخش ديگري از اين جلسه، آييننامه اجرايي حمايت از صنايع در قبال سياست ارزي جديد نيز مورد بررسي قرار گرفت و هماهنگيهاي لازم براي اجراي آن انجام شد. پزشكيان تأكيد كرد كه بايد به اصناف و صنايع اطمينان داده شود كه در اين مسير با مشكلي به ويژه در تامين نقدينگي مورد نياز مواجه نخواهند شد و حمايت از توليد با قوت ادامه خواهد يافت. همچنين صاحبان فرآيند و فعالان اقتصادي بهصورت كامل در جريان روندها و سازوكارهاي اجرايي قرار بگيرند. همچنين در راستاي تضمين تأمين بهموقع كالاهاي اساسي و نهادههاي توليد، تصميم گرفته شد ترخيص تمامي نهادههاي دامي و كالاهاي اساسي موجود در بنادر و گمركات كشور، از امروز و بهصورت فوري انجام شود تا از بروز هرگونه كمبود در بازار جلوگيري گردد. اين طرح با رويكرد ثباتبخشي به بازار، تقويت توليد، افزايش قدرت خريد مردم و نظارت دقيق بر زنجيره تأمين، به عنوان يكي از مهمترين برنامههاي اقتصادي دولت در ماههاي پيشرو، بهطور جدي در دستور كار قرار گرفته است. مجموع تجربههاي ارزي و يارانهاي در اقتصاد ايران نشان ميدهد كه فاصله ميان نيت سياستگذار و نتيجه عملي سياستها، همواره يكي از چالشهاي اصلي حكمراني اقتصادي بوده است. سياست ارز ترجيحي، چه در قالب دلار ۴۲۰۰ توماني و چه در نسخه تعديلشده ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني، با هدف حمايت از معيشت مردم و كنترل قيمت كالاهاي اساسي طراحي شد، اما در عمل، به دلايل ساختاري و اجرايي، نتوانست به اين اهداف دست يابد. تجربه دلار ۴۲۰۰ توماني بهروشني نشان داد كه تخصيص ارز ارزان، نهتنها تضميني براي ثبات قيمتها نيست، بلكه در بسياري موارد خود به عاملي براي تشديد كسري بودجه، گسترش رانت و افزايش فشارهاي تورمي تبديل ميشود. ارز ترجيحي با ايجاد شكاف ميان نرخ رسمي و نرخ بازار، سيگنالهاي قيمتي را مخدوش كرده و زمينهساز شكلگيري شبكههاي رانتجويانه شده است. در اين ساختار، يارانهاي كه قرار بود به مصرفكننده نهايي برسد، عمدتا در حلقههاي مياني زنجيره واردات و توزيع جذب شد. نظارت ناكارآمد، نبود شفافيت و ضعف ابزارهاي كنترلي باعث شد بخش قابلتوجهي از منابع ارزي كشور بدون اثر ملموس بر معيشت دهكهاي پايين هزينه شود. در نتيجه، برخلاف هدفگذاري اوليه، نهتنها قيمت كالاهاي اساسي مهار نشد، بلكه فشار تورمي بر خانوارها افزايش يافت. پس از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، اجراي ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني به عنوان تلاشي براي كاهش شوك و تعديل تدريجي سياست ارزي مطرح شد. با اين حال، اين نسخه نيز بهدليل حفظ فاصله با نرخ تعادلي بازار، بسياري از ايرادات سياست قبلي را با خود به همراه داشت. اظهارات اخير رييسجمهور درباره توقف كامل تخصيص اين نرخ، بيانگر پذيرش اين واقعيت است كه حتي نسخههاي اصلاحشده ارز ترجيحي نيز نتوانستهاند مانع شكلگيري رانت و ناكارآمدي شوند. حذف ارز ترجيحي، اگرچه از منظر نظري گامي ضروري براي اصلاح ساختار معيوب سياست ارزي و كاهش يارانههاي پنهان به شمار ميرود، اما بهخوديخود تضمينكننده بهبود شرايط اقتصادي نيست. مهمترين نگراني در اين مسير، اثر كوتاهمدت حذف ارز ترجيحي بر قيمت كالاهاي اساسي و فشار معيشتي بر دهكهاي پايين است. افزايش هزينه واردات، در صورت نبود سياستهاي جبراني هدفمند، ميتواند به بروز شوك قيمتي و تشديد نارضايتي اجتماعي منجر شود. در عين حال، حذف ارز ترجيحي ميتواند فرصتي براي بهبود تأمين كالاهاي اساسي نيز باشد؛ بهشرط آنكه بازار ارز از ثبات نسبي برخوردار باشد و فرآيند تخصيص ارز شفاف، قابل پيشبيني و بدون تبعيض انجام شود. تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه كمبود كالا، الزاما ناشي از حذف يارانه نيست، بلكه اغلب نتيجه بيثباتي، تأخير در تخصيص ارز و تصميمگيريهاي غيرشفاف بوده است. در نهايت، اصلاح نظام يارانهاي و ارزي زماني ميتواند به موفقيت منجر شود كه با مجموعهاي از اصلاحات مكمل همراه باشد؛ از انضباط مالي دولت و كنترل كسري بودجه گرفته تا پرداخت يارانههاي مستقيم و هدفمند به مصرفكننده نهايي، تقويت نظارت و هماهنگي در سطح كلان سياستگذاري اقتصادي. تجربه ارز ۴۲۰۰ توماني هشدار ميدهد كه بدون اين پيششرطها، حذف يك نرخ ترجيحي ميتواند صرفا به تكرار چرخهاي پرهزينه با ظاهري جديد منجر شود.
