پديده اقتصادي راهكار سياسي!

 «تورم» يا در تداول عام «گراني» مهم‌ترين «بازيگر» اين روزهاي كشور است. مهم‌ترين و البته كهنه‌كارترين بازيگر؛ آنچه اين روزها امواج اعتراضي را برانگيخته و مردم را به خيابان‌ها كشانده، تورم است (تورم 52.6 درصدي آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال قبل) اما اين بازيگري حديث اين چند روز و چند سال نيست و عنصر تعيين‌كننده رفتار اقتصادي و اجتماعي ايرانيان و صف‌بندي‌ها در ساختار قدرت در كشورمان طي چند دهه اخير (از اواسط دهه پنجاه خورشيدي) تاكنون بوده و از اواسط دهه نود به موتور محرك اعتراضات سياسي تبديل شده است. تورم سواي آنكه پديده پولي و در ربط با رشد نقدينگي است اما در حوزه اقتصاد سياسي اين بيماري مهلك، برآمده از تعاملات قدرت و منافع گروهي و تعارض منافع ميان گروه‌هاي اجتماعي و نخبگان سياسي و در مجموع ضعف نهادي در نظام حكمراني است. در اين چارچوب سخنان رييس بانك مركزي براي «كنترل تورم» كه دليل آن را «كسري بودجه» عنوان کرده و وعده ايجاد «ثبات اقتصادي» (عبدالناصر همتي - 10/10) صرفنظر از نيت خير و شجاعت در قبول مسووليت در وضعيتي بحراني، قدري ساده‌انگارانه به نظر مي‌آيد. چرا كه: «ثبات اقتصادي» امري پيچيده و گره خورده با ثبات سياسي و رضايت اجتماعي است و صرفا در قالب مولفه اقتصادي آن هم سياستگذاري‌هاي پولي كه بانك مركزي متولي آن است قابل تعريف و تحقق نيست. بر همين اساس چنين وعده بزرگي كه نيازمند نگاه مشترك نظام حكمراني به مقولات سياست خارجي و رابطه با قدرت‌ها و نهادهاي بين‌المللي و نيز حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و تامين فضاي مناسب فعاليت نهادهاي مدني و سياسي است، در ظرف كوچك قدرت و امكانات بانك مركزي و رييس تازه منصوب شده آن نمي‌گنجد. آيا اراده سياسي براي انجام چنين تغييرات راهبردي و پاراديمي وجود دارد؟!

تعريف عامل تورم به «كسري بودجه» دولت از سوي رييس بانك مركزي نيز به نظر يك فراموش كاري سياسي است والا خود ايشان كه استاد اقتصاد بوده و هستند، به خوبي مي‌دانند كه تاثير عامل «انتظارات تورمي» در ايجاد تورم، طبق تحقيقات اقتصادي كم از اصلاحات نهادي و انضباط مالي و استقلال بانك مركزي نيست، آن هم در وضعيت امروز جامعه ايران كه به نظر وزن اين انتظارات به مراتب بيشتر از عدم تعادل بودجه است. در واقع امروزه انتظارات تورمي كه به «پيش‌بيني‌ها و برداشت‌هايي در رفتار مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان اطلاق مي‌شود كه خانوارها، بنگاه‌ها، سرمايه‌گذاران و ساير فعالان اقتصادي درباره نرخ تورم آينده در ذهن دارند و اين انتظارات بر اساس تجربه‌هاي گذشته، اطلاعات رسمي، رفتار سياستگذاران و شرايط اقتصادي شكل مي‌گيرد» (اقتصاد سياسي تورم - دكتر مهدي عسلي) تاثير تعيين‌كننده‌اي بر تصميمات اقتصادي بازيگران اقتصادي دارد. 

اگر تورم به عنوان مهم‌ترين و كهنه‌ترين زخم بر پيكره اقتصاد و كار و زندگي و معيشت جامعه خودنمايي مي‌كند و خود را در قالب اعتراضات صنفي و مردمي نشان مي‌دهد، بهبودي آن نيز از مسير راهكاري جامع‌الاطراف و چندوجهي ممكن است؛ از اولي‌ترين آنها كه خاتمه دادن به تحريم‌ها با گفت‌وگوي جامع با اروپا و امريكاست تا اصلاحات ساختاري اقتصادي و خاتمه دادن به انحصار نهادها و مداخلات دولتي و قدرت‌گيري دولت در عرضه كالاي عمومي و ايجاد بسترهاي مشاركت اجتماعي. 

تنها در چارچوب حركت در چنين مسيري است كه شكاف دولت - ملت كمتر شده و اعتماد مردم به نظام حكمراني و اميد به آينده افزايش و انتظارات تورمي كاهش يافته و اصلاحات پولي و مالي ثمربخش مي‌شود. راه برون‌رفت از اين بحران و كاهش فقر و فلاكت مردم، نه فقط اقتصادي بلكه بيشتر سياسي و غلبه خير عمومي و منفعت ملي بر منافع ذي‌نفعان خاص و كاسبان انسداد داخلي و تحريم‌هاي خارجي است!