فشار بودجه بر بنگاهها
در نشست تخصصي اتاق تهران براي بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۵، روساي اتاقهاي بازرگاني و كارشناسان اقتصادي با هشدار نسبت به چشمانداز نگرانكننده اقتصاد كشور اعلام كردند كه اتكاي سنگين دولت به ماليات، استقراض گسترده، رشد بودجه شركتهاي دولتي و نبود برنامهاي براي كاهش هزينهها، ميتواند ركود تورمي را در سال آينده تعميق كرده و فشار بيسابقهاي بر بخشخصوصي و بنگاههاي توليدي وارد كند؛ بهويژه آنكه تركيب درآمدي بودجه با اهداف برنامه هفتم توسعه نيز همخواني ندارد.
تعادل|
در نشست تخصصي اتاق تهران براي بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۵، روساي اتاقهاي بازرگاني و كارشناسان اقتصادي با هشدار نسبت به چشمانداز نگرانكننده اقتصاد كشور اعلام كردند كه اتكاي سنگين دولت به ماليات، استقراض گسترده، رشد بودجه شركتهاي دولتي و نبود برنامهاي براي كاهش هزينهها، ميتواند ركود تورمي را در سال آينده تعميق كرده و فشار بيسابقهاي بر بخشخصوصي و بنگاههاي توليدي وارد كند؛ بهويژه آنكه تركيب درآمدي بودجه با اهداف برنامه هفتم توسعه نيز همخواني ندارد.
كسري بودجه و پيامدهاي آن
در نشست تخصصي بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۵ و پيامدهاي آن بر بخشخصوصي و فضاي كسبوكار كه با حضور اعضاي هياترييسه و هياتنمايندگان اتاق تهران، جمعي از روساي اتاقهاي استاني و كارشناسان اقتصادي برگزار شد، ابعاد مختلف اين لايحه مورد واكاوي قرار گرفت. افزايش درآمدهاي مالياتي در شرايط ركود تورمي، رشد استقراض دولت، عدم افزايش بودجه عمراني و جهش بودجه شركتهاي دولتي از مهمترين نقاط ضعف مطرحشده در اين جلسه بود. اين نشست به ابتكار اتاق بازرگاني تهران و با حضور برخي از روساي فعلي و پيشين اتاقهاي بازرگاني برگزار شد. شركتكنندگان با هشدار نسبت به چشمانداز نگرانكننده اقتصاد كشور تأكيد كردند كه مفاد لايحه بودجه ۱۴۰۵، بهويژه در حوزه ماليات، استقراض و تأمين مالي، ميتواند ركود تورمي را تشديد كرده و فشار بيشتري بر بخشخصوصي وارد كند.
تحليل كليات بودجه 1405
در ادامه اين نشست، ابراهيم بهادراني، مشاور عالي رييس اتاق تهران به تحليل كليات لايحه بودجه 1405 پرداخت. بهادراني با بيان اينكه بودجه، سند سياستگذاري اقتصادي و اجتماعي دولتها تلقي ميشود افزود: رفاه عمومي و فعاليت مردم، تحت تاثير سياستهاي بودجهاي قرار ميگيرند و هدف اصلي سند بودجه، افزايش رشد اقتصاد كلان، كنترل تورم و بهبود توزيع درآمد است.بهگفته بهادراني، اجراي بودجهريزي مبتني بر عملكرد، شناسايي، ساماندهي و واگذاري اموال غير منقول مازاد دولتي، تمركززدايي، رفع تدريجي ناترازيهاي انرژي از جمله ناترازيهاي آب، برق، گاز و...، افزايش سهم شركتهاي دانشبنيان و بهسازي و نوسازي واحدهاي اقتصادي و صنعتي، مهمترين اهداف و سياستهاي كلان لايحه بودجه به شمار ميرود.او با بيان اينكه در اين لايحه سازمان برنامه، موسسه عالي پژوهش و برنامهريزي و بانك مركزي، محورها و وضعيت كلان اقتصاد كشور را از منظر رشد اقتصادي و نرخ تورم در سال 1405مورد ارزيابي قرار دادهاند، ادامه داد: اين سه نهاد پيشبيني كردهاند كه با افزايش نرخ تورم در سال آينده، شاهد رشد اقتصادي منفي خواهيم بود. حال آنكه، طبق آنچه ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ در خصوص ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻛﻞ ﻭ ﻧﻘﻄﻪﺑﻪﻧﻘﻄﻪ ﺩﺭ آذرماه سال جاري منتشر كرده است، نرخ تورم كل به 42.2 و تورم نقطهبهنقطه به 52.6 ﺩﺭﺻﺪ رسيده ﺍﺳﺖ.مشاورعالي رييس اتاق تهران با اشاره به ﻧﺘﺎﻳﺞ نظرسنجي ﺷﺎﻣﺦ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ از ركود اقتصاد كشور گفت كه دادههاي شامخ حاكي از آن است كه اقتصاد ايران براي بيست ماه متوالي در ركود قرار دارد و ادامه اين وضعيت به رشد تورم ميانجامد. بانك مركزي اعلام كرده كه رشد توليد ناخالص داخلي در شش ماهه نخست سال جاري، همواره منفي بوده است.او همچنين توضيح داد كه از 3446همت درآمد پايدار، پيشنهادي كه حدود 66 درصد كل منابع را تشكيل ميدهد، 2750 همت، معادل 80 درصد از طريق مالياتها محقق خواهد شد كه در لايحه بودجه 1405 نسبت به سال 1404 رشد 50 درصدي خواهد داشت. نكته حائز اهميت اينكه پيشبيني اين درآمد مالياتي، علاوه بر عدم امكان وصول، باعث ركود تورمي بيشتر در كشور خواهد شد. ماليات بر ارزش افزوده با دو درصد افزايش، معادل 12 درصد پيشنهاد شده است كه با توجه به ركود تورمي حاكم بر كشور، باعث كاهش تقاضا و تشديد ركود تورمي ميشود. همچنين231 همت معادل 6.7 درصد از طريق ماليات بر واردات (درآمدهاي گمركي)، 44 همت حدود12.8درصد از طريق واگذاري اموال و مولدسازي و مابقي ازطريق واگذاري اموال و مولدسازي پيشبيني شده است. بهادراني در ادامه جزييات درآمدها، واگذاري داراييهاي سرمايهاي و واگذاري داراييهاي مالي را شرح داد و گفت: باتوجه به وجود فشار تحريمي وكاهش سهميه فروش توسط اوپك، كاهش درآمد حاصل از صدور نفت، اقدام مثبتي به نظر ميرسد. درعينحال، اگرچه ارقام پيشبيني شده در مورد فروش اموال منقول و غيرمنقول دولتي، در سالهاي گذشته يكي ازدلايل كسري بودجه بوده است، دولت بايد با بررسي دلايل عدم تحقق درآمد مذكور، راهكار مناسب را انتخاب و اجرا كند.او با بيان اينكه در سال 1405حدود 616 همت كسري تراز عملياتي (درآمد-هزينه جاري) وجود دارد، افزود: 325 همت نيز مبلغ حاصل از واگذاري داراييهاي سرمايهاي نسبت به تملك داراييهاي سرمايهاي كسري خواهد داشت. در نتيجه جمعا 941همت كسري سرفصلهاي فوق از محل واگذاري داراييهاي مالي (استقراض از صندوق توسعه ملي و فروش اوراق) تامين خواهد شد.بهادراني در ادامه به تبيين نقاط مثبت و منفي اين لايحه پرداخت و گفت: كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي با توجه به مشكلات صدور نفت و كاهش بهاي نفت در بازار نيز اقدام مثبت دولت در لايحه بودجه 1405 است. همچنين، با وجود شرايط سخت مالي در سال آينده، دولت 170 همت براي بدهي سازمان تامين اجتماعي، 446 همت بازپرداخت اصل اوراق مالي، 70 همت بابت مطالبات تامين اجتماعي و 30 همت بابت تسويه مطالبات وزارت نيرو در نظر گرفته است كه بهطوركلي اقدام مثبتي ارزيابي ميشود.اين اقتصاددان پس از بررسي نقاط قوت لايحه بودجه 1405، برخي از نقاط ضعف اين لايحه را مورد اشاره قرار داد و گفت: به رغم آنكه، اكنون سومين سال اجراي برنامه توسعه است، اين لايحه نسبتي با برنامه هفتم ندارد. ضمن آنكه، حدود 1400 همت از هزينههاي بودجه از محل استقراض تامين ميشود كه موجب پيچيدهتر شدن وضعيت اقتصادي در آينده نزديك خواهد شد. همچنين بيتوجهي به اقتصاد ديجيتال و سياستگذاري در بخشهاي مرتبط با هوشمندسازي، بلاتكليفي بدهي به سيستم بانكي و رشد 39 درصدي بودجه شركتها از ديگر نقاط ضعف لايحه بودجه 1405 تلقي ميشود.بهادراني، از عدم افزايش حقوقها متناسب با تورم سالانه، بيتوجهي به بخش توليد، افزايش فشار تامين مالي بنگاههاي اقتصادي، چالش كمبود نقدينگي و افزايش ماليات سخن گفت و چند راهكار را براي رهايي از مشكلات بودجهاي ارايه كرد كه حركت به سمت برنامهمحوري و بازار رقابتي كسبوكارها، كاهش هزينهها و حذف بودجه دستگاههاي موازي، تشويق سرمايهگذاري خصوصي، جذب سرمايه خارجي و كاهش هزينه مبادله با ساير كشورها از طريق بهبود روابط را براي توسعه اقتصادي كشور از جمله اين پيشنهادات بود.
ديدگاه ساير فعالان اقتصادي
فرجالله معماري، رييس اتاق سمنان، با اشاره به تداوم ركود و تورم، افزايش ماليات بر شركتهاي خصوصي و چسبندگي هزينههاي دولت را از چالشهاي اصلي دانست. او پيام پنهان لايحه را اتكاي بيشتر دولت به منابع بخشخصوصي و تشديد فشار بر فعالان اقتصادي عنوان كرد.محمدرضا نجفيمنش نيز تأكيد كرد كه بخشخصوصي بايد پيشنهادهاي مشخص خود را براي اصلاح بودجه ارايه كند. عبدالله مهاجر دارابي، رييس اتاق مازندران، نيز خواستار كاهش ماليات بخشخصوصي و تقويت تعامل دولت با فعالان اقتصادي شد.عباس آرگون، عضو هياترييسه اتاق تهران، با اشاره به انتشار ۹۵۰ همت اوراق و استقراض ۵۹۰ همت از صندوق توسعه ملي، هشدار داد كه اين روند منابع مالي بخشخصوصي را محدودتر ميكند. او همچنين حذف ارز ترجيحي را عاملي براي افزايش سهبرابري نياز بنگاهها به تأمين مالي دانست.پيام باقري، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، نيز با اشاره به كسري ۱۲۰۰ همتي بودجه، افزايش نرخها و شبهمالياتها را نگرانكننده دانست و گفت كه دولت برنامهاي براي كاهش هزينههاي خود ارايه نكرده است.محمد نهاونديان، رييس اسبق اتاق ايران، لايحه بودجه را «سند چهار اعتراف بزرگ» دانست: كاهش شديد درآمدهاي نفتي، ناتواني در خصوصيسازي، عدم امكان كاهش هزينههاي دولت و ناتواني در حفظ قدرت خريد حقوقبگيران. او تأكيد كرد كه بدون اصلاحات ساختاري، امكان عبور از اين وضعيت وجود ندارد.حسين سلاحورزي نيز با اشاره به شرايط اضطراري اقتصاد، بر ضرورت بازتعريف موقت ماموريتهاي اتاق بازرگاني و ارايه راهكارهاي پايدار براي حفظ بنگاهها تأكيد كرد.
نگرانيها درباره معيشت و توليد
بهمن عشقي، مشاور عالي رييس اتاق تهران، بنيان بودجه را تورمي دانست و گفت كه در شرايط ركود تورمي، بودجه بايد بر امنيت، سلامت، آموزش و تحريك هدفمند توليد متمركز باشد. جمال رازقي نيز با اشاره به ريزش ۱۶۰ هزار نيروي صنعتي در چهار ماه اخير، نسبت به تهديد معيشت مردم هشدار داد.
جمعبندي
در پايان نشست، محمود نجفيعرب، رييس اتاق تهران، اعلام كرد كه نقدهاي فني اتاق به دولت و مجلس ارايه خواهد شد. او بر ضرورت كوچكسازي دولت، كاهش هزينهها و حذف قوانين مزاحم كسبوكار تأكيد كرد و گفت كه تغيير ريل اقتصاد كشور بايد بهطور جدي در دستور كار قرار گيرد.
