آيا ريشه تورم فقط مالي است؟

اخيرا ديدگاهي مطرح شده كه تورم كشور را اساسا پديده‌‌اي مالي مي‌داند، البته اين موضوع از يك منظر و به عنوان يكي از موتورهاي رشد تورم در ايران درست است و تورم مزمن، بدون توجه به ناترازي‌‌هاي مالي دولت و بي‌پايداري تعهدات بودجه‌اي، قابل توضيح نيست، اما اشكال اصلي اين ديدگاه در آن است كه نقش سياست پولي را به‌طور ضمني به سطحي ثانويه و تقريبا منفعل تقليل مي‌دهد، اين در حالي است كه مهار تورم بدون كنترل پولي، حتي در حضور اصلاحات مالي، پايدار نخواهد بود، چراكه در اقتصاد ايران، كانال پولي نه ‌تنها ابزار انتقال تورم، بلكه يكي از ميدان‌هاي اصلي بازتوليد آن است. ناترازي بانك‌ها، اضافه ‌برداشت مزمن از بانك مركزي و رشد بي‌‌ضابطه ترازنامه‌ها، موجب شده است كه حتي در مقاطعي كه فشار مالي دولت كاهش يافته، تورم از مسير پولي تداوم يابد. بنابراين هرچند بحران مالي دولت شرط لازم تورم مزمن است، اما شرط كافي آن نيست و غفلت از انضباط پولي مي‌تواند كل تحليل را به يك جبرگرايي مالي سوق دهد. اگر تورم ايران را صرفا پديده‌اي مالي بدانيم، انتظار مي‌رود همبستگي زماني روشني ميان كسري بودجه دولت و نرخ تورم مشاهده شود. داده‌هاي بلندمدت نشان مي‌دهد كه در دوره‌هاي مختلف، كسري عملياتي بودجه دولت عموما در بازه‌اي بين ۵ تا ۱۰ درصد توليد ناخالص داخلي نوسان كرده است، اين در حالي است كه در همين دوره‌ها، متوسط تورم سالانه نيز در محدوده‌هاي ۲۰ تا ۴۰ درصد قرار داشته و اين هم‌جهتي بلندمدت، مويد آن است كه ناترازي مالي دولت نقش مهمي در شكل‌گيري تورم مزمن دارد. اما بررسي دقيق‌تر نشان مي‌دهد كه اين رابطه نه همزمان و نه كامل است، چراكه در برخي سال‌ها، با وجود كاهش نسبي كسري بودجه يا بهبود موقت تراز مالي دولت، تورم نه‌تنها كاهش نيافته، بلكه تداوم يا حتي شتاب گرفته است، لذا اين واگرايي، بدون توجه به كانال پولي قابل توضيح نيست. از منظر پولي، رشد نقدينگي در اقتصاد ايران طي دو دهه اخير به‌طور متوسط در بازه ۲۵ تا ۳۵ درصد در سال قرار داشته است؛ نرخي كه به‌طور سيستماتيك بالاتر از رشد حقيقي اقتصاد بوده است. 

در همين دوره، رشد پايه پولي نيز غالبا دو رقمي و در بسياري از سال‌ها بالاتر از ۲۰درصد بوده است. نكته مهم آن است كه بخش قابل‌‌توجهي از اين رشد، نه مستقيما از تامين مالي كسري بودجه، بلكه از ناترازي شبكه بانكي، اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك مركزي و رشد اعتبارات بدون پشتوانه ناشي شده است. به بيان ديگر، حتي اگر كسري بودجه دولت در يك مقطع خاص مهار شود تا زماني كه رشد ترازنامه بانك‌ها مهار نشده باشد، فشار تورمي از مسير پولي ادامه خواهد يافت. شواهد عددي نشان مي‌دهد كه در برخي سال‌ها، سهم بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از پايه پولي، به بيش از يك‌سوم افزايش يافته است؛ رقمي كه به‌تنهايي مي‌تواند محرك تورم حتي در غياب شوك مالي جديد باشد. ايراد ديگر هم كم‌وزن ديدن نقش انتظارات تورمي است. در اقتصادي كه دهه‌ها تورم بالا را تجربه كرده، رفتار قيمتي فعالان اقتصادي الزاما منتظر تحقق ناترازي‌هاي مالي يا پولي نمي‌ماند. تورم در ايران اغلب پيشدستانه و مبتني بر برداشت از آينده سياست، بودجه، ارز و روابط خارجي شكل مي‌گيرد. براي مثال، در مقاطعي كه انتظارات نسبت به نرخ ارز يا آينده سياست خارجي تغيير كرده، تورم ماهانه به سطوحي رسيده كه اگر در مقياس سالانه محاسبه شود، معادل تورم‌هاي بالاي ۵۰درصد خواهد بود، درحالي كه متغيرهاي مالي و پولي هنوز به‌طور كامل تعديل نشده بودند. در چنين شرايطي، حتي اصلاحات مالي اعلام ‌نشده يا غيرقابل باور، اثر مهاري بر تورم نخواهند داشت. بنابراين مهار تورم بدون مديريت فعال انتظارات، حتي با اصلاح مالي و كنترل پولي، به شكست مي‌انجامد.  مساله ديگر آن است كه تاكيد بيش از حد بر مالي بودن تورم، مي‌تواند به نسخه سياستي ناقصي منجر شود. اگر اين ديدگاه به ‌صورت ساده‌سازي‌شده در سياستگذاري پذيرفته شود، ممكن است اين برداشت شكل گيرد كه «تا زماني كه كسري بودجه اصلاح نشود، سياست پولي عملا بي‌فايده است.»  چنين برداشتي، خطر تعليق سياست پولي، تضعيف نقش نرخ بهره و بي‌اعتبار شدن بانك مركزي را در پي دارد. تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه حتي در شرايط ناترازي مالي، سياست پولي قاعده‌مند و معتبر مي‌تواند شدت و دامنه تورم را كنترل كند، هرچند بدون اصلاح مالي، اين كنترل پايدار نخواهد بود. كسري بودجه مزمن دولت، سطح تعادلي تورم را در اقتصاد ايران بالا نگه مي‌دارد، رشد بالاي نقدينگي و پايه پولي، تورم را تداوم و تشديد و انتظارات تورمي، زمانبندي و شدت جهش‌هاي تورمي را تعيين مي‌كند. حذف هر يك از اين سه مولفه از تحليل، منجر به خطاي سياستي مي‌شود. به نظر مي‌رسد تورم ايران نه با يك متغير توضيح داده مي‌شود و نه با يك ابزار مهار مي‌شود. اصلاح مالي دولت شرط لازم كاهش تورم است، اما بدون مهار رشد پول و بدون بازسازي اعتبار سياستگذار، اين كاهش يا رخ نمي‌دهد يا بسيار ناپايدار خواهد بود. در عين حال، تقليل مساله به «مالي بودن تورم» و كمرنگ ‌كردن نقش سياست پولي و انتظارات، تحليلي ناقص و بالقوه گمراه‌كننده خواهد بود. حل بحران مالي دولت شرط لازم موفقيت سياست پولي است، اما شرط كافي آن نيست و تنها در چارچوب يك بسته هماهنگ مالي، پولي و نهادي مي‌توان به مهار پايدار تورم اميد داشت.
دكتراي اقتصاد پولي و پژوهشگر