طلاي سياه، پاي لنگ اقتصاد؟!

گلناز پرتوي مهر|

وابستگي اقتصاد ايران به نفت، موضوعي تازه يا صرفا مربوط به تحريم‌هاي اخير نيست، بلكه ريشه در بيش از يك قرن تاريخ اقتصادي و سياسي كشور دارد. از نخستين قراردادهاي نفتي در دوران قاجار تا بودجه‌هاي سالانه امروز، نفت همواره نقشي محوري در تأمين درآمد دولت ايفا كرده است. پرسش اصلي اما اينجاست چرا با وجود دهه‌ها شعار تنوع‌بخشي اقتصادي، كاهش وابستگي به نفت همچنان محقق نشده است؟ پاسخ به اين پرسش نيازمند نگاهي تحليلي به ساختار دولت، اقتصاد و سياست در ايران است.

كشف نفت در اوايل قرن بيستم، هم‌زمان با شكل‌گيري دولت مدرن در ايران بود. درآمدهاي نفتي به دولت اين امكان را داد كه بدون اتكا به ماليات‌ستاني گسترده از مردم، هزينه‌هاي خود را تأمين كند. اين ويژگي، پايه‌هاي يك «دولت رانتي» را شكل داد؛ دولتي كه بخش بزرگي از درآمدش نه از توليد داخلي، بلكه از فروش يك منبع طبيعي حاصل مي‌شود. در چنين ساختاري، رابطه مالي دولت و جامعه تضعيف مي‌شود. وقتي دولت براي تأمين بودجه خود نياز جدي به ماليات ندارد، فشار اجتماعي براي پاسخگويي، شفافيت و كارآمدي نيز كاهش مي‌يابد. اين الگو به‌تدريج در اقتصاد ايران نهادينه شد و نفت به ستون اصلي بودجه عمومي تبديل گرديد. در اقتصاد ايران، نفت اغلب به عنوان ساده‌ترين راه‌حل براي پوشش كسري بودجه عمل كرده است. هر زمان كه دولت با كمبود منابع مالي مواجه شده، افزايش صادرات نفت يا اتكا به درآمدهاي آن، نخستين گزينه بوده است. اين وابستگي رفتاري باعث شده اصلاحات ساختاري دشوار -مانند اصلاح نظام مالياتي، كوچك‌سازي دولت يا افزايش بهره‌وري- به تعويق بيفتد. به بيان ديگر، نفت نقش «مسكن اقتصادي» را ايفا كرده است؛ دارويي كه درد را موقتاً آرام مي‌كند، اما بيماري اصلي را درمان نمي‌نمايد. نتيجه اين رويكرد، تداوم ناكارآمدي‌ها و تعميق وابستگي در بلندمدت بوده است.

نگاهي به بودجه‌هاي سالانه كشور نشان مي‌دهد كه حتي در سال‌هايي كه سهم نفت به‌ظاهر كاهش يافته، وابستگي واقعي همچنان پابرجاست، زيرا درآمدهاي غيرنفتي نيز به‌طور غيرمستقيم تحت تأثير نفت قرار دارند؛ از ماليات شركت‌هاي دولتي نفت‌محور گرفته تا نرخ ارز كه خود به صادرات نفت وابسته است. افزون بر اين، هزينه‌هاي جاري دولت مانند حقوق كاركنان، يارانه‌ها و هزينه‌هاي رفاهي به‌گونه‌اي تنظيم شده‌اند كه بدون درآمدهاي نفتي، تأمين آنها بسيار دشوار است. اين ساختار، اقتصاد را در چرخه‌اي معيوب گرفتار كرده كه خروج از آن نيازمند اصلاحات عميق و پرهزينه سياسي است. وابستگي به نفت تنها يك مساله بودجه‌اي نيست؛ بلكه بر كل فضاي كسب‌وكار كشور اثر مي‌گذارد. ورود گسترده درآمدهاي نفتي به اقتصاد، اغلب باعث تقويت دولت و تضعيف بخش خصوصي شده است. دولتِ ثروتمند نفتي، تمايل بيشتري به تصدي‌گري دارد و با شركت‌هاي شبه‌دولتي و خصولتي، عرصه را بر فعاليت رقابتي تنگ مي‌كند. ازسوي ديگر، نوسانات درآمد نفتي موجب بي‌ثباتي اقتصادي مي‌شود؛ بي‌ثباتي‌اي كه سرمايه‌گذاري بلندمدت بخش خصوصي را پرريسك مي‌سازد. در چنين فضايي، توليد و كارآفريني جاي خود را به فعاليت‌هاي غيرمولد و كوتاه‌مدت مي‌دهد. يكي از پيامدهاي كلاسيك وابستگي به نفت، پديده «بيماري هلندي» است. افزايش درآمدهاي نفتي معمولاً به تقويت نرخ ارز منجر مي‌شود و اين امر، صادرات غيرنفتي را تضعيف و واردات را ارزان‌تر مي‌كند. نتيجه، ضربه به توليد داخلي و وابستگي بيشتر به خارج است. اقتصاد ايران بارها اين چرخه را تجربه كرده است رونق نفتي، افزايش واردات، تضعيف توليد و سپس با كاهش قيمت يا صادرات نفت، ورود به ركود و بحران ارزي. اين نوسانات، يكي از دلايل اصلي شكنندگي اقتصاد كشور محسوب مي‌شود. تحريم‌هاي بين‌المللي وابستگي نفتي ايران را بيش از پيش آشكار كرده‌اند. زماني كه صادرات نفت محدود مي‌شود، دولت با كسري بودجه شديد مواجه مي‌گردد و آثار آن به سرعت در تورم، كاهش ارزش پول ملي و افت رفاه عمومي نمايان مي‌شود. اين وضعيت نشان مي‌دهد كه نفت نه‌تنها منبع قدرت، بلكه نقطه آسيب‌پذيري اقتصاد ايران نيز هست. با اين حال، تحريم‌ها هم‌زمان فرصتي براي بازانديشي در مدل اقتصادي ايجاد كرده‌اند؛ فرصتي كه تاكنون به‌طور كامل مورد استفاده قرار نگرفته است.

وابستگي اقتصاد ايران به نفت، حاصل تركيبي از تاريخ، ساختار بودجه، سياست‌گذاري كوتاه‌مدت و ضعف نهادهاي اقتصادي است. نفت به‌خودي‌خود نه نعمت مطلق است و نه نفرين حتمي؛ آنچه تعيين‌كننده است، شيوه استفاده از آن است. تا زماني كه نفت جايگزين اصلاحات ساختاري شود و نه مكمل آن، اقتصاد ايران همچنان در معرض شوك‌هاي بيروني و دروني باقي خواهد ماند. رهايي از اين وابستگي، بيش از آنكه يك پروژه اقتصادي باشد، تصميمي سياسي و اجتماعي است؛ تصميمي دشوار، اما گريزناپذير براي آينده‌اي پايدار.