از تورم تا تحول؛ خصوصی سازی به داد خودروسازان آمد

به گزارش شرق، 

آمارهای رسمی دفتر صنایع خودرو وزارت صمت نشان می‌دهد که مجموع تولید صنعت خوردو بر اثر عدم تعادل در سیاست‌های اقتصادی، تداوم رکود تورمی  و قیمت‌گذاری در 9 ماهه ابتدایی 1404 نسبت به 9 ماهه اول 1403 با کاهش مواجه شده است. در این میان ایران خودرو با رشد 18.5 درصدی و و بهمن موتور با رشد بالای 23 درصدی در مسیر «خصوصی‌سازی»  با تمام موانع موجود عملکرد مثبتی را بر جای بگذارند، اما پرسش اصلی امروز این است که آیا واقعی‌سازی قیمت‌ها، راهی برای ثبات بازار است یا صرفاً برای گرانی بهانه‌ای دیگر  است؟ و پرسش دیگر آن است که دلایل سقوط تولید خودرو در دل رکود چه عواملی بودهه است؟

آذرماه ۱۴۰۴ را می‌توان نقطه عطفی برای سنجش درستی سیاست‌های اقتصادی دولت در صنعت خودرو دانست. بر اساس داده‌های  ارئه شده از دفتر صنایع خودرو وزارت  صمت، کل تولید خودرو در این ماه به ۱۰۸ هزار و ۲۵۸ دستگاه رسید؛ یعنی رشدی بیش از ۱۲ درصد نسبت به آذر 1403.. اما پشت این رقم زیبا، واقعیتی پنهان مانده است.آن هم  مجموع تولید صنعت در ۹ ماه نخست 1404نسبت به 9 ماهه نخست 1403، نزدیک به ۹.۶ درصد کمتر بوده است.

در نگاه نخست، این پارادوکس رشد نقطه ای و افت تجمعی، تصویری از بازار خودرو ایران را بازتاب می‌دهد؛ بازاری که در ظاهر گرم و پرتحرک است، اما در عمق خود با سردی رکود و محدودیت جریان سرمایه مواجه است.

منحنی تورم در اقتصاد ایران دیگر صرفاً شاخصی اقتصادی نیست، بلکه عاملی سیاسی و رفتاری نیز شده است. به طور میانگین، تورم سال ۱۴۰۴ در حدود ۴۰ درصد برآورد شده است، در حالی که قیمت خودرو در کارخانه کمتر از ۱۵ درصد افزایش یافته. این فاصله به معنای کاهش قدرت جبران هزینه‌ها و فرسایش سرمایه ثابت صنایع است.

در میان اعداد خشک آمار، معنای انسانی هم نهفته است: هزاران کارگر خطوط تولیدی که به دلیل توقف سفارشات در نقاطی چون تبریز، سمنان و بوشهر در مرز تعدیل یا تعلیق فعالیت قرار گرفته‌اند.

ابتدا برای فهم موضوع داده های ارائه شده از دفتر صنایع خودرویی وزرات صمت مورد بررسی قرار  می گیرد و بعد از آن می توان جهش یا سقوط صنعت خودرو و شرکت های خودرویی را مورد ارزیابی قرار داد.

داده ها نشان می دهند که در آذر 1404 در بخش سواری که سهمی حدود ۸۷.۹ درصد از کل تولید را دارد، رشد ۱۹.۵ درصدی تنها یک خبر عددی نیست؛ نشانه‌ای است از بازگشت اعتماد نسبی مصرف‌کننده به تولید داخلی. با این حال، در بخش وانت‌ها سقوط ۳۹.۱ درصدی تجمعی نسبت به سال قبل دیده می‌شود؛ کاهش سهم خودروهای کاربری یعنی ضعف بخش‌های حمل‌ونقل و تولید خرد، که خود بازتابی است از رکود بنگاه‌های کوچک و هزینه سنگین قطعات وارداتی درکل صنعت است.

ایران‌خودرو در آذرماه توانسته ۹۸.۸ درصد از برنامه تولید خود را محقق کند، رکوردی که نشان از نظم مدیریتی تازه و فاصله‌گرفتن تدریجی از «شیوه‌های دولتی» دارد. در مقابل، سایپا با تحقق فقط «۷۲ » درصد از برنامه، در مسیر کاهش توان تولید و بازار عقب‌نشینی کرده است.

در میان خودروسازان خصوصی، چهره‌هایی مانند مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور، با افت شدید تولید، تا ۵۷ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بودند، اما در همین میان «گروه بهمن» با رشد ۲۳.۹ درصدی توانسته به وضعیت باثبات‌تری برسد؛ نشانه‌ای از اثربخشی تصمیمات مستقل در «مدیریت منابع».

چنین تفاوتی میان بخش‌های خصوصی و دولتی، یادآوراین  است که  خصوصی‌سازی واقعی، عانملی تعیین کننده هست در آزادی تصمیم گیری برای تولید و قیمت گذاری . نشان به آن نشان که جهش ایران خودرو در 9 ماهه  ابتدایی 1404 نسبت به ماه ماهه ابتدایی 1403 مدیون خصوصی سازی اش بوده است.

این ایران‌خودرو که مسیر قیمت‌گذاری نیمه‌واقعی را پیش گرفت، توانست جریان نقدینگی را حفظ کند و با سرمایه‌گذاری جدید در پلتفرم‌های داخلی (تاندرا، ری‌را، دنا پلاس ۲۰۲۵) ادامه دهد.

در فضای تورمی امروز، صحبت از واقعی‌سازی قیمت‌ها اغلب با سوءتفاهم روبه‌رو می‌شود. اما واقعیت اقتصادی این است که قیمت واقعی یعنی «قیمت بر پایه هزینه‌های واقعی، نرخ ارز، و سود منطقی تولید»، نه قیمت تحمیلی یا یارانه‌ای.

وقتی قیمت خودرو به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته شود، چرخه سرمایه‌گذاری داخلی شکسته می‌شود: شرکت قادر به نوسازی خط تولید نیست، قطعه‌ساز نمی‌تواند هزینه مواد اولیه را تأمین کند، و در نهایت، بازار مصرف به احتکار و دلالی پناه می‌برد.

برخلاف تصور رایج، واقعی‌سازی قیمت‌ها الزاماً به معنای گرانی افسارگسیخته نیست. اگر با برنامه انجام شود، می‌تواند ثبات ایجاد کند: چون شفافیت سود، اعتماد سرمایه‌گذار و پیش‌بینی‌پذیری تقاضا را بالا می‌برد. در چنین وضعیتی، مصرف‌کننده می‌داند چه می‌خرد و تولیدکننده می‌داند با چه بازگشتی تولید می‌کند.

از همین زاویه، گزارش مرکز پژوهش‌های اقتصادی نیز تأکید دارد که تا زمانی که نظام قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای تورم رسمی و شاخص هزینه مصرف کننده اصلاح نشود، سیاست‌های حمایتی تنها به زیان انباشته در شرکت‌های دولتی منجر خواهد شد.

آمار تحقق ۹۸.۸ درصدی برنامه تولید در ایران‌خودرو گواه این است که روند خصوصی‌سازی واقعی می‌تواند موفق باشد، اگر ساختار تصمیم‌گیری آزاد باشد. ایران‌خودرو امروز نه تنها توانسته شکاف میان برنامه و عمل را کاهش دهد، بلکه نسبت به سال قبل ۱۸.۵ درصد رشد تولید داشته است؛ رقمی که در مقایسه با میانگین منفی سایر شرکت‌ها، معنایی روشن دارد: «مدیریت مستقل، سرمایه‌گذاری شفاف و مسئولیت داخلی.»

برای همین باید یادآور شد که «خصوصی‌سازی بدون استقلال تصمیم، فقط برگه‌فروشی است.» موفقیت ایران‌خودرو حاصل آزادسازی بخش از قیمت‌گذاری، ورود فناوری بومی‌تر و بازنگری در بهره‌وری است؛ حرکتی که هنوز در شرکت‌های کاملاً دولتی یا شبه‌دولتی شکل نگرفته است.

اگر سیاست‌گذار بخواهد بازار خودرو را به ثبات برساند، راهش فرار از واقعیت‌ها نیست؛ بلکه روبه‌رو شدن با آنهاست. واقعی‌سازی قیمت‌ها، بازنگری در یارانه‌ها، و پیوند دادن شاخص‌های تورم به تولید می‌تواند به جای رقم‌های صوری، آینده‌ای قابل‌پیش‌بینی بسازد.

در آذرماه ۱۴۰۴، آمارها نشان دادند بازار ایران در آستانه تصمیمی بزرگ ایستاده است. مسیر دوگانه میان دخالت دولت و استقلال اقتصادی باید سرانجام روشن شود.