پشتپرده بازگشت ارز نفتي ايران
تداوم صادرات نفت در سالهاي اخير، با گسترش سازوكارهاي غيررسمي تسويه همراه شده؛ سازوكارهايي كه هزينه و ريسك تجارت را افزايش دادهاند با اين حال راه كارهاي مطمئنتري براي بازگشت ارز وجود دارد.
تداوم صادرات نفت در سالهاي اخير، با گسترش سازوكارهاي غيررسمي تسويه همراه شده؛ سازوكارهايي كه هزينه و ريسك تجارت را افزايش دادهاند با اين حال راه كارهاي مطمئنتري براي بازگشت ارز وجود دارد.
به گزارش مهر، صادرات نفت ايران در سالهاي اخير، برخلاف پيشبيني بسياري از ناظران، نهتنها متوقف نشده بلكه در مقاطعي به بالاترين سطح خود از سال ۲۰۱۸ رسيده است. دادههاي موسسات ردياب نفتكشها نشان ميدهد ايران روزانه بيش از يك و نيم ميليون بشكه نفت صادر ميكند؛ رقمي كه آن را بار ديگر در جمع توليدكنندگان و صادركنندگان مهم نفت جهان قرار ميدهد. اما در داخل كشور، روايت متفاوتي شنيده ميشود: تأخيرهاي طولاني در بازگشت ارز، هزينههاي پنهان، و مسيرهاي پيچيدهاي كه منابع حاصل از فروش نفت بايد براي رسيدن به اقتصاد داخلي طي كنند.
اين شكاف ميان «فروش» و «دريافت» را نميتوان تنها به ناكارآمدي اجرايي يا ضعف سياستگذاري نسبت داد. ريشه اين وضعيت در سازوكاري نهفته است كه طي يك دهه گذشته، بهتدريج به ستون فقرات تجارت خارجي ايران، بهويژه در حوزه انرژي، تبديل شده است؛ سازوكاري كه از آن با عنوان اقتصاد تراستي ياد ميشود.
اقتصاد تراستي مفهومي غيررسمي اما بسيار واقعي در اقتصاد كشورهاي تحت تحريم است. در اين مدل، اعتماد شخصي، شبكههاي محدود و واسطههاي چندلايه جايگزين قراردادهاي شفاف، بانكهاي معتبر و سازوكارهاي رسمي تسويه ميشوند. «تراست» در اينجا نه به معناي اعتماد نهادي، بلكه اعتماد فردي و شبكهاي است؛ اعتمادي كه اغلب با ريسك بالا و هزينه سنگين همراه است.
براي ايران، شكلگيري اقتصاد تراستي نتيجه مستقيم تحريمهاي بانكي و نفتي بوده است. مسدود شدن دسترسي به سوئيفت، احتياط شديد بانكهاي بينالمللي، و تهديد تحريمهاي ثانويه باعث شد مسير بازگشت پول نفت از كانالهاي رسمي عملا بسته شود. در چنين فضايي، فروش نفت بهطور كامل متوقف نشد، اما تسويه مالي آن به بيرون از دايره شفافيت رانده شد.شركتهاي واسطه در كشورهايي مانند امارات، عمان، مالزي و حتي هنگكنگ، به حلقههاي كليدي اين زنجيره تبديل شدند. اين شركتها، كه گاه نام و مالكيتشان بهطور مداوم تغيير ميكند، نقش نگهداري پول، انتقال مرحلهاي منابع، يا خريد كالا به نيابت از ايران را بر عهده گرفتند. نتيجه، شكلگيري اقتصادي شد كه كار ميكند، اما قابل رديابي دقيق نيست.
نخستين و مهمترين مزيت اقتصاد تراستي، جلوگيري از فروپاشي كامل صادرات نفت است. بدون اين مدل، فشار تحريمها ميتوانست فروش نفت را بهشدت محدود كند و منابع ارزي كشور را به حداقل برساند. اقتصاد تراستي به ايران اين امكان را داد كه در بازار باقي بماند، مشتريان خود را حفظ كند و عرضه مستمر داشته باشد.
مزيت دوم، انعطافپذيري بالا در برابر شوكهاي تحريمي است. هر بار كه مسير يا شركتي تحريم ميشود، شبكه تراستي ميتواند با سرعت مسير جديدي پيدا كند. اين انعطاف، در دنياي تحريمزده، يك امتياز مهم تلقي ميشود.
اما اين مزايا، بهايي سنگين دارد. هزينههاي مبادله در اقتصاد تراستي بالاست؛ كارمزد واسطهها، تخفيفهاي اجباري در قيمت نفت، هزينه پوشش ريسك و زيانهاي ناشي از تأخير در تسويه، همگي از درآمد بالقوه كشور ميكاهند. به زبان ساده، نفت فروخته ميشود، اما ارزش واقعي آن به اقتصاد داخلي منتقل نميشود. از سوي ديگر، اقتصاد تراستي زمينهساز عدم شفافيت و تضعيف حكمراني اقتصادي است. وقتي مسير پول روشن نباشد، برنامهريزي بودجهاي، سياستگذاري ارزي و نظارت مالي دشوار ميشود. در بلندمدت، اين وضعيت ميتواند به شكلگيري منافع تثبيتشده حول واسطهگري و مقاومت در برابر اصلاحات منجر شود.پرسش اساسي اين است كه آيا اقتصاد تراستي يك سرنوشت ناگزير است يا ميتوان بهتدريج از آن عبور كرد؟ پاسخ كارشناسان اين است كه جايگزين كامل و فوري وجود ندارد، اما مسيرهاي تركيبي و تدريجي قابل طراحي است.مهمترين گزينه بلندمدت، حركت به سمت روابط مالي مستقيم با خريداران اصلي نفت است. تجربه روسيه پس از جنگ اوكراين نشان ميدهد كه حتي در شرايط تحريم گسترده، ميتوان بخشي از تجارت انرژي را با ارزهاي ملي مديريت كرد. چين، به عنوان بزرگترين خريدار نفت ايران، در اين ميان نقشي كليدي دارد.
تسويه نفت با يوان، ايجاد حسابهاي كليرينگ مشخص، و استفاده از بانكهايي كه كمتر در معرض تعامل با امريكا هستند، ميتواند وابستگي به واسطههاي پرهزينه را كاهش بدهد. اين مسير البته ساده نيست؛ بانكهاي چيني نيز محتاطند و بدون توافق سياسي پايدار، وارد ريسك نميشوند. اما حتي تسويه محدود يا آزمايشي ميتواند شكافي مهم در وابستگي به اقتصاد تراستي ايجاد كند.
تهاتر يكي از قديميترين ابزارهاي تجارت در شرايط بحران است، اما كارآمدي آن به نحوه اجرا بستگي دارد. تهاتر نفت با كالا اگر بدون شفافيت و قيمتگذاري دقيق انجام شود، ميتواند خود منبع اتلاف منابع باشد. در مقابل، تهاتر هوشمند متمركز بر كالاهاي راهبردي، تجهيزات سرمايهاي و پروژههاي زيربنايي ميتواند بخشي از فشار بازگشت ارز را كاهش دهد.براي مثال، تهاتر نفت با تجهيزات نيروگاهي، فناوري حفاري يا مواد اوليه صنايع مادر، بهطور غيرمستقيم به رشد اقتصادي كمك ميكند. اين روش بهويژه زماني اهميت مييابد كه انتقال پول نقد پرريسك يا ناممكن باشد.
يكي از رويكردهاي كمتر ديدهشده، سرمايهگذاري درآمد نفت در داراييهاي خارجي پايدار است. ساخت يا خريد پالايشگاه، سهام شركتهاي انرژي، مخازن ذخيره يا ناوگان حملونقل، ميتواند راهي براي حفظ ارزش درآمد نفتي باشد؛ حتي اگر پول بهصورت مستقيم وارد كشور نشود.
اين مدل، اثر كوتاهمدت بر بازار ارز ندارد، اما در بلندمدت، جايگاه ايران را در زنجيره انرژي تثبيت ميكند و ريسك بلوكهشدن منابع نقدي را كاهش ميدهد.پيشنياز همه اين مسيرها، افزايش شفافيت داخلي است. حتي اگر تسويه مالي غيررسمي باشد، ميتوان گزارشدهي، حسابرسي و نظارت حاكميتي را تقويت كرد. بدون اين اصلاح درونزا، هر مسير جايگزيني در نهايت به بازتوليد همان اقتصاد تراستي منجر خواهد شد.درپايان بايد تاكيد كرد كه اقتصاد تراستي نه يك انتخاب، بلكه نتيجه اجبار بوده است؛ سازوكاري كه به ايران اجازه داده در بازار نفت باقي بماند، اما همزمان هزينههايي پنهان و ساختاري ايجاد كرده است. چالش امروز اقتصاد ايران نه در فروش نفت، بلكه در تبديل اين فروش به منفعت پايدار و كمهزينه خلاصه ميشود.
عبور از اقتصاد تراستي، مسيري تدريجي و پيچيده است؛ مسيري كه از ديپلماسي مالي، تنوعبخشي به روشهاي تسويه و اصلاح حكمراني اقتصادي ميگذرد. تا آن زمان، اقتصاد تراستي همچنان خواهد بود: هم ناجي صادرات نفت و هم گره اصلي بازگشت ارز.
