نامه پزشكيان به مجلس درباره اصلاحات پنجگانه در بودجه
عضو هيات رييسه مجلس، نامه رييسجمهور به مجلس درباره لايحه بودجه ۱۴۰۵ را قرائت كرد.
عضو هيات رييسه مجلس، نامه رييسجمهور به مجلس درباره لايحه بودجه ۱۴۰۵ را قرائت كرد.
روحالله متفكرآزاد، عضو هيات رييسه مجلس، نامه مسعود پزشكيان، رييسجمهور درباره اعمال اصلاحات در لايحه بودجه ۱۴۰۵ را به شرح زير قرائت كرد.
«جناب آقاي دكتر قاليباف رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
باسلام و احترام
پيرو مذاكرات به عمل آمده و با توجه به جلسات و گفتوگوهاي صورت گرفته در كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۵ و از آنجا كه نمايندگان محترم نظرات و پيشنهادات و دغدغههايي را مطرح نمودند كه دولت با بسياري از اين پيشنهادات و نظرات موافق ميباشد، بدين وسيله مراتب موافقت خود را با تعامل و انجام اصلاحات با رعايت ملاحظات تورمي و سقف بودجه بشرح اعلام ميگردد:
۱. اصلاحاتي كه منجر به افزايش حقوق و مزاياي كاركنان دولت و بازنشستگان عزيز شود.
۲. اصلاح و اعمال نرخ موثر مالياتي بهطوري كه منجر به بهبود فضاي كسب و كار شود.
۳. اصلاح در نرخ معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي با در نظر داشتن لزوم تقويت معافيتهاي حقوقبگيران دولت كه در سطوح درآمدي پايين هستند.
۴. انجام اصلاحات در افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده بهطوري كه اين منابع به سمت تامين كالابرگ براي اقشار آسيبپذير جامعه سوق داده شود.
۵. هرگونه اصلاحاتي كه منجر به افزايش يارانه براي تامين كالابرگ و تقويت معيشت مردم شود.
ضمنا با توجه به اينكه كميسيون محترم تلفيق خواهان تطبيق لايحه بودجه با احكام قانون برنامه و همچنين اطلاعات كافي در مورد منابع و مصارف نفتي شده بود، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت گزارشات مورد نياز مجلس محترم را تدوين و تقديم خواهند كرد.» همزمان مجتبي يوسفي، سخنگوي كميسيون تلفيق در حاشيه جلسه علني در جمع خبرنگاران درباره دلايل كميسيون تلفيق در رد كليات لايحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: امروز گزارش كميسيون تلفيق درباره رد كليات لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ قرائت شد؛ بيش از ۷۸درصد نمايندگان عضو كميسيون تلفيق به كليات لايحه بودجه رأي منفي دادند. وي، افزايش هزينههاي تحميلي بر خانوار و كاهش قدرت خريد مردم را ازجمله دلايل رد كليات بيان كرد و افزود: افزايش ۲۰درصدي حقوق و دستمزدها با نرخ واقعي تورم همخواني نداشت. همچنين افزايش مالياتها در حوزه ماليات بر ارزش افزوده و ساير ماليات از دلايل مخالفت بود چون فشار به اقشار مختلف جامعه همچون توليدكنندگان، اصناف و بازاريان وارد ميكرد. يوسفي گفت: امروز گلايه بهحق اصناف و بازاريان اين است كه افزايش روزانه قيمتها، فعاليت اقتصادي و توليد را با مخاطره مواجه كرده است. وي ادامه داد: ازسوي ديگر، ابهام در سياستهاي مربوط به ارز ترجيحي، توجه ناكافي به خانوار و بعد خانوار در حق عائلهمندي، وضعيت وام ازدواج و همچنين اعتبارات مربوط به پروژههاي عمراني، از ديگر مواردي بود كه باعث شد كليات اين لايحه در كميسيون تلفيق با اكثريت آرا رد شود. سخنگوي كميسيون تلفيق با اشاره به نامه رييس جمهور گفت: رييسجمهور طي نامهاي رسمي به رييس مجلس، استرداد لايحه و انجام اصلاحات را پذيرفت. اين نامه در صحن علني قرائت شد و كميسيون تلفيق ماموريت يافت باتوجه به پذيرش اصلاحات ازسوي دولت، فرآيند اصلاح لايحه را آغاز كند. وي ادامه داد: اميد است با انجام اين اصلاحات، از كاهش قدرت خريد مردم، آسيب به معيشت خانوار و افزايش تورم جلوگيري شود.
