ورود دولت و مجلس براي حمايت از فعالان اقتصادي
در ماههاي اخير، فشارهاي معيشتي واردشده بر اقشار مختلف جامعه، بهويژه فعالان اقتصادي، توليدكنندگان و كسبوكارهاي خرد و متوسط، بار ديگر به يكي از محورهاي اصلي بحثهاي اقتصادي و اجتماعي كشور تبديل شده است. افزايش هزينههاي توليد، نوسانات قيمتي در بازارهاي كالا و خدمات، دشواري دسترسي به نقدينگي و كاهش قدرت خريد، مجموعهاي از چالشها را شكل داده كه آثار آن نهتنها در شاخصهاي اقتصادي، بلكه در فضاي عمومي و رفتار بازار نيز قابل مشاهده بوده است.
در ماههاي اخير، فشارهاي معيشتي واردشده بر اقشار مختلف جامعه، بهويژه فعالان اقتصادي، توليدكنندگان و كسبوكارهاي خرد و متوسط، بار ديگر به يكي از محورهاي اصلي بحثهاي اقتصادي و اجتماعي كشور تبديل شده است. افزايش هزينههاي توليد، نوسانات قيمتي در بازارهاي كالا و خدمات، دشواري دسترسي به نقدينگي و كاهش قدرت خريد، مجموعهاي از چالشها را شكل داده كه آثار آن نهتنها در شاخصهاي اقتصادي، بلكه در فضاي عمومي و رفتار بازار نيز قابل مشاهده بوده است. در چنين شرايطي، بروز برخي تجمعات و اعتراضات صنفي در بخشهايي از بازار و ميان گروههايي از فعالان اقتصادي، بيش از آنكه پديدهاي مقطعي تلقي شود، بازتابي از انباشت مطالبات و نگرانيهاي معيشتي است كه طي سالهاي اخير تشديد شده است.
بازار به عنوان يكي از حساسترين بخشهاي اقتصاد، همواره نخستين جايي است كه آثار سياستهاي پولي، مالي و ارزي در آن نمايان ميشود. هرگونه بيثباتي در متغيرهاي كلان، به سرعت به افزايش نااطميناني، احتياط در سرمايهگذاري و كاهش انگيزه فعاليت اقتصادي منجر ميشود. در ماههاي گذشته نيز بسياري از فعالان اقتصادي از شرايطي سخن گفتهاند كه در آن پيشبينيپذيري كاهش يافته و تصميمگيريهاي بلندمدت جاي خود را به واكنشهاي كوتاهمدت داده است؛ وضعيتي كه نهتنها سودآوري بنگاهها، بلكه امنيت شغلي و معيشت نيروي كار را نيز تحت تأثير قرار داده است. در عين حال، دولت طي ماههاي گذشته تلاش كرده است در مواجهه با اين فشارها، مجموعهاي از اقدامات كوتاهمدت و ميانمدت را براي كاهش تبعات معيشتي در دستور كار قرار دهد. از سياستهاي حمايتي و جبراني گرفته تا تلاش براي مديريت بازارها و كنترل برخي نوسانات، بخشي از اين رويكردها با هدف كاستن از فشار مستقيم بر زندگي روزمره مردم و فعالان اقتصادي دنبال شده است. هرچند اين اقدامات در مواردي توانسته از شدت بحران بكاهد، اما واقعيت آن است كه پيچيدگي شرايط اقتصادي، امكان حلوفصل سريع مشكلات را محدود كرده و انتظارات جامعه همچنان بالاست. همزمان با اين تلاشها، دولت مسير اصلاحات ساختاري در حوزه بودجه و سياستهاي كلان اقتصادي را نيز به عنوان ضرورتي اجتنابناپذير مطرح كرده است. اصلاح تركيب درآمدها و هزينههاي بودجه، كاهش وابستگي به منابع ناپايدار، كنترل كسريها و حركت به سمت انضباط مالي، از جمله محورهايي است كه در ماههاي اخير بارها مورد تأكيد قرار گرفته است. اين اصلاحات اگرچه در كوتاهمدت ممكن است با هزينههايي همراه باشد، اما از نگاه سياستگذاران، شرط لازم براي ايجاد ثبات پايدار و بهبود شرايط معيشتي در بلندمدت محسوب ميشود. در چنين فضايي، آنچه بيش از پيش اهميت مييابد، برقراري توازن ميان پاسخگويي فوري به مطالبات معيشتي و پيشبرد اصلاحات اقتصادي است؛ توازني كه بدون گفتوگو با فعالان اقتصادي، شفافيت در تصميمگيري و ايجاد اعتماد متقابل، دستيابي به آن دشوار خواهد بود. گزارش پيشرو ميكوشد با نگاهي جامع، ريشههاي فشارهاي معيشتي اخير، واكنش بازارها و رويكردهاي دولت در مواجهه با اين شرايط را مورد بررسي قرار دهد. در چنين فضايي جلسه مشترك رييسجمهور و مسوولان اقتصادي دولت با نمايندگاني از فعالان اقتصادي فضايي فراهم كرد تا پزشكيان بخشي از ايدههاي حمايتي دولت در اين حوزه را تشريح كند. رييسجمهور در نشست با فعالان اصناف و بازاريان، از توافق دولت و مجلس بر سر اتخاذ ۴ تصميم مهم در راستاي حمايت از اين قشر و تسهيل فعاليتهاي اقتصادي خبر داد. به گزارش ايسنا، مسعود پزشكيان صبح امروز سهشنبه
-۹ دي ماه- در نشستي صريح، بيواسطه و صميمي با جمعي از روساي اصناف، اتحاديهها، اتاقهاي بازرگاني و اعضاي هيات امناي بازار، به بررسي مشكلات، دغدغهها و مطالبات فعالان بازار پرداخت و ضمن استماع ديدگاهها و پيشنهادات آنان، به پرسشها و مسائل مطرحشده نيز پاسخ گفت. رييسجمهور در اين نشست با تأكيد بر نقش تعيينكننده اصناف و بازاريان در اقتصاد كشور، يادآور نقشآفريني تاريخي و غرورآفرين آنان در مقاطع حساس، ازجمله در جريان جنگ ۱۲ روزه و ناكام گذاشتن توطئههاي دشمنان براي ايجاد آشوب در كشور شد و تصريح كرد: حل مشكلات اصناف و بازاريان را وظيفه خود ميدانيم. اعتراضات شما قابل درك است، اما بايد توجه داشت كه دولت چهاردهم وارث مشكلات انباشته سالهاي گذشته است. با اين حال، با تمام توان و از مسير تعامل و وحدت با مجلس شوراي اسلامي، بهدنبال حل مسائل هستيم. رييسجمهور با اشاره به مطالبه جدي رهبر معظم انقلاب اسلامي درخصوص حل مشكلات اقتصادي مردم و كسبه افزود: در وراي همه اختلافنظرها، همه ما مكلف به پيگيري مطالبات اقتصادي جامعه هستيم و دولت و مجلس در اين مسير همنظر و همجهتاند. پزشكيان با تأكيد بر آمادگي دولت براي شنيدن بيواسطه صداي بازاريان و اصناف اظهار داشت: همواره آماده حضور در بازار و گفتوگو با فعالان اقتصادي، بهويژه جوانان و نسل جديد فعال در بازار هستيم تا هم مسائل آنان را بشنويم و هم برنامهها و شرايط كشور را صادقانه تبيين كنيم. رييسجمهور با بيان اينكه رويكرد دولت، مداخلات حداقلي در بازار است، تصريح كرد: اما هر جا كه رانت، رشوه و نظام چندنرخي ارز به اقتصاد كشور آسيب بزند، دولت با جديت ورود خواهد كرد و اين پديدهها را از ميان برخواهد داشت. طبيعي است كه مقابله با رانت، با اعتراض رانتخواران همراه باشد، اما منافع مردم و بازاريان در اولويت است. پزشكيان تصريح كرد: ما در اين مسووليت قرار گرفتهايم تا مشكلات كسبه، بازاريان و مردم را حل كنيم وشانيتي جز خدمت براي خود قائل نيستيم و مطمئن باشيد كه همه خواستهها و پيشنهادهاي مطرحشده با جديت پيگيري خواهد شد. در بخش ديگري از اين نشست، رييسجمهور در پاسخ به گلايههاي فعالان اقتصادي درباره تعدد سامانههاي اقتصادي و مشكلات ناشي از آن، اعلام كرد: با هماهنگي وزارت ارتباطات، بهدنبال ايجاد يك اكوسيستم جامع و تجميع سامانهها هستيم تا فعالان اقتصادي بتوانند امور خود را از يك مسير واحد و شفاف انجام دهند. پزشكيان همچنين خاطرنشان كرد: مسائل نظارتي غيرمرتبط با فعاليت اصناف، در تعامل و هماهنگي با قوه قضاييه مرتفع خواهد شد. اعتقاد ما اين است كه بهجاي ايجاد مانع، بايد مسير فعاليت شما تسهيل شود. رييسجمهور درخصوص هزينه برق اصناف و صنايع نيز گفت: نگاه ما اين است كه مصرف برق تا سقف عرف و ميانگين عمومي، با قيمت دولتي محاسبه شود و مازاد مصرف، مشمول پرداخت واقعي گردد. واقعيت اين است كه كشور با كسري حدود ۲۰ هزار مگاواتي برق مواجه است و دولت با تمام توان در پي جبران اين ناترازي است. پزشكيان با اشاره به اقدامات بيسابقه دولت در توسعه انرژيهاي تجديدپذير و در راستاي تأمين برق پايدار براي اصناف افزود: تا پايان سال، ظرفيت پنلهاي خورشيدي كشور به بيش از ۷ هزار مگاوات خواهد رسيد، اما در كنار اين اقدامات، انتظار داريم بازاريان و اصناف در ترويج فرهنگ صرفهجويي همراهي كنند تا از شرايط فعلي عبور كنيم. رييسجمهور همچنين به اقدامات دولت براي حل ريشهاي و ساختاري مسائل و مشكلات اقتصادي كشور با آغاز صرفهجويي و كاهش هزينهها از درون دولت اشاره كرد و گفت: در اقدامي بيسابقه، رشد بودجه سال آتي دولت تنها دو درصد در نظر گرفته شده و تمام تلاش ما اين است كه از هرگونه هزينه و اقدامي كه منجر به ايجاد تورم در كشور ميشود پرهيز كنيم. در ادامه اين نشست، پزشكيان با پيشنهاد تشكيل ستاد پيگيري مشكلات اصناف و بازاريان موافقت كرد و مقرر شد نمايندگان اصناف با حضور در جلسه هيات دولت، مسائل و ابهامات خود را بهصورت مستقيم مطرح كنند. همچنين برگزاري جلسات منظم و مستمر وزارتخانههاي اقتصادي با فعالان بازار مورد تأكيد قرار گرفت و مقرر شد نتايج اين جلسات بهصورت ماهانه به دولت گزارش شود. رييسجمهور در بخش ديگري از سخنان خود همچنين خواستار مشاركت موثر اصناف و بازاريان در توزيع طرح كالابرگ شد و تأكيد كرد: اين طرح بايد بهگونهاي اجرا شود كه خردهفروشان نيز در آن سهيم باشند و صرفاً به فروشگاههاي بزرگ زنجيرهاي محدود نشود. پزشكيان همچنين با اشاره به تعامل و هماهنگي با رييس مجلس شوراي اسلامي، از ۴ توافق مهم دولت و مجلس براي تسهيل فعاليت اصناف و بازاريان از جمله «تعليق اجراي الزامات سامانه موديان مالياتي براي اصناف»، «توقف اعمال ماليات بر ارزش افزوده براي اصناف»، «تعليق جرايم مالياتي اصناف و بازاريان» و «توقف الزامات جديد در درگاه ملي مجوزها براي اصناف و بازاريان» هر كدام به مدت يك سال خبر داد. رييسجمهور ابراز اميدواري كرد با اجراي اين تصميمات و تداوم تعامل دولت، مجلس و فعالان بازار، شرايطي فراهم شود كه هم اصناف و بازاريان با آرامش به فعاليت خود بپردازند، هم فشارهاي اقتصادي بر مردم كاهش يابد و هم دولت بتواند برنامههاي خود را در مسير رونق اقتصادي كشور پيش ببرد. همزمان دولت در تلاش است تا راهي براي كاهش تورم پيدا كند. موضوعي كه به نظر ميرسد البته هنوز در تيم اقتصادي نيز اختلافنظرهايي درباره چگونگي ورود به آن وجود دارد. مسوولان سازمان برنامه و بودجه ايران درباره نرخ تورم پيشبيني شده براي سال ۱۴۰۵ دو اظهارنظر كاملا متفاوت را مطرح كردند كه جاي تامل دارد. به گزارش ايسنا، پس از رد كليات لايحه بودجه ۱۴۰۵ توسط مجلس، شب گذشته (هشتم دي ۱۴۰۴) محمد قاسمي - معاون سياستگذاري و راهبري سازمان برنامه و بودجه - در رسانه ملي راجع به جزييات برنامه ۲۰بندي دولت براي تامين معيشت مردم صحبت كرد كه صحبتهاي او با نشست خبري چند روز قبل سيدحميد پورمحمدي - رييس سازمان برنامه و بودجه و معاون رييسجمهور - تفاوت قابلتوجهي داشت. قاسمي برخلاف صحبتهاي پورمحمدي در رسانه ملي كه چهارشنبه هفته گذشته (سوم دي ۱۴۰۴) پخش شد، كاهش تورم را براي كشور پيش بيني كرد، در حالي كه پورمحمدي تورم سال جاري به علاوه چند درصد رشد نسبت به تورم امسال را با توجه به لايحه تقديم شده به مجلس، براي سال ۱۴۰۵ اعلام كرد. قاسمي در صحبتهاي اخير خود گفت: راجع به ناترازي بانكي، برنامهاي است كه چند بانك يا موسسات ناتراز ديگر كه فشاري كه بر اضافه برداشت از بانك مركزي ميآورند، مهار شود. بنابراين برآوردهايي كه كرديم؛ انشاءالله با اين مجموعه سياست، حتماً تورم ممكن است مقطعي يك تا دو ماه افزايشي ناشي از بخشي از اين سياستها داشته باشد، ولي حتماً در سال ۱۴۰۵ تورم پايينتري خواهيم داشت. برخلاف صحبتهاي قاسمي اما پورمحمدي در رسانه ملي درباره پيش بيني دولت از نرخ تورم سال ۱۴۰۵ گفت: «در حوزههاي مختلفي تورم را پيش بيني كردهاند كه تقريبا بهطور ميانگين نرخ تورم كشور چهل و خوردهاي پيش بيني ميشود. در واقع نرخ تورم فعلي با چند درصد بالاتر پيش بيني شده است.» به اين ترتيب شاهد دو اظهارنظر كاملا متناقض از مسوولان سازمان برنامه و بودجه هستيم كه نميتواند چهره خوبي براي لايحه سال ۱۴۰۵ داشته باشد. ضمن اينكه كليات لايحه بودجه ۱۴۰۵ توسط كميسيون تلفيق بودجه در مجلس رد شد و بايد ديد لايحه جديد تا چه تاريخي به مجلس تقديم ميشود. دولت تلاش كرده با حفظ آرامش راهي جديد براي حمايت از فعالان اقتصادي نيز باز كند و بايد ديد كه پس از تعطلات آخر هفته بازار به اين تدابير چه واكنشي نشان خواهد داد.
