نرخ ارز دماسنج بورس
يكي از متغيرهايي كه همواره اثر مستقيم و معناداري بر بازار سرمايه داشته، نرخ ارز و بهويژه دلار است. افزايش نرخ ارز، چه از منظر مقايسه «ارزش جايگزيني» داراييهاي شركتها و چه از منظر «ارزش روز» آنها، در نگاه بلندمدت اثري حمايتي بر بازار سهام دارد.
يكي از متغيرهايي كه همواره اثر مستقيم و معناداري بر بازار سرمايه داشته، نرخ ارز و بهويژه دلار است. افزايش نرخ ارز، چه از منظر مقايسه «ارزش جايگزيني» داراييهاي شركتها و چه از منظر «ارزش روز» آنها، در نگاه بلندمدت اثري حمايتي بر بازار سهام دارد. در كنار اين موضوع، رشد محتمل درآمدهاي حاصل از فروش، سود ناخالص و سود عملياتي شركتهاي بزرگ، بهويژه بنگاههاي ارزآور و صادراتمحور، از ديگر پيامدهاي افزايش نرخ ارز محسوب ميشود.البته بايد توجه داشت كه در كوتاهمدت، سياستهاي قيمتگذاري دستوري و اداره اقتصاد به شيوه دستوري ميتواند مانع از انعكاس كامل اين اثرات در صورتهاي مالي شركتها شود. در چنين شرايطي، دولت و سياستگذار اقتصادي تلاش ميكند آثار واقعي نرخ ارز را در سود و زيان شركتها، بهويژه شركتهاي بزرگ كالايي و ارزمحور تا حدي مهار كند. با اين حال، تجربه نشان داده كه اين موانع معمولا پايدار نيستند و در نهايت اثر افزايش نرخ ارز خود را در متغيرهاي مالي شركتها نشان ميدهد.
نگاهي به شركتهايي مانند فولادمباركه، پالايشيها و پتروشيميها نشان ميدهد كه بهرغم فشار سياستهاي كنترلي، ساختار مالي اين بنگاهها به مرور دستخوش تغيير شده است. در واقع اگرچه در برخي مقاطع شاهد كاهش تدريجي حاشيه سود اين شركتها در بازه چهار ساله بودهايم، اما در مقاطعي مانند صورتهاي مالي سهماهه و ششماهه سال ۱۴۰۳، برخي پالايشيها رشد قابل توجهي در حاشيه سود خود ثبت كردند. اين موضوع نشان ميدهد كه توان سودسازي اين شركتها همچنان پابرجاست، حتي اگر با تاخير زماني بروز كند.بر اساس شواهد، بيش از ۹۰ درصد شركتهاي بورسي، چه از منظر هزينه تامين مواد اوليه و چه از منظر شناسايي درآمد فروش، بهطور مستقيم يا غيرمستقيم از تغييرات نرخ ارز تاثير ميگيرند. بنابراين نرخ ارز را ميتوان يكي از مهمترين نماگرهاي وضعيت اقتصاد و ارزش پول ملي دانست؛ نماگري كه نشان ميدهد حجم بالاي نقدينگي در اقتصاد كشور، تمايل دارد به كدام سمت حركت كند، بازارهاي بيشارزشگذاريشدهاي مانند مسكن و خودرو يا بازارهايي كه هنوز از منظر ارزندگي در جايگاه مناسبتري قرار دارند.
البته تحولات كوتاهمدت نيز نبايد ناديده گرفته شود. براي مثال در روزهاي اخير و همزمان با نهم ديماه، بازارها با نوعي التهاب مواجه شدند. تغييرات مديريتي در بانك مركزي، برخلاف انتظارات، اثر معنادار و مثبتي بر بازارها نگذاشت و همزماني اين اتفاق با نارضايتي فعالان اقتصادي، توليدكنندگان و كسبوكارها از افزايش نرخ ارز، به نااطميناني موجود دامن زد. اين مجموعه عوامل، در كنار هم، بر رفتار بازار سرمايه نيز اثرگذار بودهاند.در يك نگاه كلان، نرخ ارز نهتنها متغيري اقتصادي، بلكه دماسنجي براي سنجش كارآمدي سياستگذاري و حكمراني اقتصادي است. مرور روند نرخ ارز در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، از ارز ۴۲۰۰ توماني تا دلار بالاي ۱۳۰ هزار تومان این روزها، نشان ميدهد كه شوكهاي مقطعي و تصميمات كوتاهمدت، هرگز نتوانستهاند مسير بلندمدت اقتصاد را اصلاح كنند. حتي وعدههايي كه در گذشته درباره كنترل نرخ دلار در سطوح مشخصي مطرح ميشد، امروز فاصله معناداري با واقعيت بازار دارد.در نهايت، بايد پذيرفت كه تغيير افراد و جابهجايي مديران اقتصادي، تنها اثراتي كوتاهمدت و مقطعي بر بازارها دارد. اگر قرار است ارزش پول ملي بهبود پيدا كند و ثبات به اقتصاد و بازار سرمايه بازگردد، تغيير بايد در ساختار حكمراني اقتصادي، شيوه سياستگذاري و نحوه مواجهه با نقدينگي و نرخ ارز رخ دهد. بدون چنين اصلاحاتي نميتوان انتظار داشت متغيرهايي مانند نرخ ارز، مسير متفاوتي را نسبت به گذشته طي كنند.
