تصميمات ارزي پرهزينه
يك فعال اقتصادي با انتقاد از سياست سهميهبندي ارزي، اين رويكرد را يكي از عوامل اصلي شكلگيري انحصار، گسترش كارتهاي بازرگاني اجارهاي، كمبود مواد اوليه و تشديد نوسانات بازار ارز دانست و تاكيد كرد ادامه اين سياست به زيان توليد و تجارت واقعي كشور تمام شده است.
يك فعال اقتصادي با انتقاد از سياست سهميهبندي ارزي، اين رويكرد را يكي از عوامل اصلي شكلگيري انحصار، گسترش كارتهاي بازرگاني اجارهاي، كمبود مواد اوليه و تشديد نوسانات بازار ارز دانست و تاكيد كرد ادامه اين سياست به زيان توليد و تجارت واقعي كشور تمام شده است.
نادر آخوندي در تشريح پيامدهاي سهميهبندي ارزي گفت: اين سياست از ابتدا بدون پشتوانه كارشناسي اجرا شد و با ملاك قرار دادن ميزان ترخيص كالا در سالهاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، بسياري از شركتهاي متخصص و واقعي را از چرخه تامين كالا كنار زد. به گفته او، اين تصميم عملاً مسير را براي ورود افراد غيرمتخصصي باز كرد كه صرفا با هدف استفاده از رانت ارزي، اقدام به دريافت كارت بازرگاني كردند؛ بهطوري كه فقط در سال ۱۴۰۳ بيش از ۳۶ هزار كارت بازرگاني جديد با سهميه ۱۰۰ هزار دلاري صادر شده است.
وي افزود: بخشنامههاي خلقالساعه و بهجامانده از سال ۱۴۰۲ نهتنها به ساماندهي بازار كمك نكرد، بلكه باعث تشديد فروش كارتهاي يكبارمصرف و تمركز سهميه ارزي در دست شركتهايي شد كه بيشترين مصرف ارز را در گذشته داشتهاند. اين روند، فضاي رقابتي را براي بنگاههاي خرد و متوسط از بين برده و آنها را عملا بياثر كرده است.آخوندي با اشاره به محدوديتهاي مكرر ثبت سفارش و تغييرات ناگهاني تعرفهها اظهار كرد: اين تصميمات در سالهاي ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ شوك جدي به تجارت كشور وارد كرد، موجب رسوب گسترده كالا در گمرك و افزايش قيمتها شد و ميلياردها دلار ثبت سفارش را در اختيار دلالان و گروههاي برخوردار از رانت اطلاعاتي قرار داد؛ در حالي كه توليدكنندگان واقعي براي تأمين مواد اوليه پشت صفهاي طولاني متوقف ماندهاند.
اين فعال اقتصادي با بيان اينكه كشور با ناترازي ارزي مواجه است، تصريح كرد: در شرايطي كه سمت تقاضاي ارز بهشدت با سهميهبندي محدود شده، نظارت موثري بر بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود ندارد و همين موضوع به گسترش بازار سياه و فرار از قانون دامن زده است. به گفته او، بازنگري جدي در مقررات پيمانسپاري ارزي و زمان بازگشت ارز صادراتي، ضرورتي اجتنابناپذير است.
آخوندي در پايان تاكيد كرد: عبور از شرايط تحريمي بدون استفاده از ظرفيت بخش خصوصي ممكن نيست. استمرار تصميمات غيرعلمي و جزيرهاي سه سال گذشته خسارتهاي جدي به اقتصاد كشور وارد كرده و تا زماني كه اين بخشنامهها لغو نشود و تصميمات يكپارچه و مبتني بر نظر فعالان واقعي اقتصادي اتخاذ نگردد، كمبود كالا، نوسانات ارزي و رانت در بازار ادامه خواهد داشت.
