سال ۱۴۰۵؛ سال بقا، نه رشد
اميرعباسباقري، كارشناسبازارسرمايه نوشت: لايحه بودجه ۱۴۰۵ كه دولت به مجلس ارايه كرده، بيش از هر چيز يك پيام روشن براي اقتصاد ايران دارد: سال آينده، سال عبور از بحران است، نه خروج از آن. با اين دستفرماني كه در سياستگذاري مالي و اقتصادي مشاهده ميشود، نهتنها مردم، بلكه خود دولت نيز با يكي از سختترين سالهاي اقتصادي دهه اخير مواجه خواهد بود.
اميرعباسباقري، كارشناسبازارسرمايه نوشت: لايحه بودجه ۱۴۰۵ كه دولت به مجلس ارايه كرده، بيش از هر چيز يك پيام روشن براي اقتصاد ايران دارد: سال آينده، سال عبور از بحران است، نه خروج از آن. با اين دستفرماني كه در سياستگذاري مالي و اقتصادي مشاهده ميشود، نهتنها مردم، بلكه خود دولت نيز با يكي از سختترين سالهاي اقتصادي دهه اخير مواجه خواهد بود. بودجه ۱۴۰۵ را بايد بودجه «تابآوري اجباري» دانست؛ بودجهاي كه در آن نشاني از رشد پايدار، بهبود معيشت يا رونق توليد ديده نميشود. بررسي كليات بودجه نشان ميدهد كه دولت تلاش كرده تصوير محتاطانهتري نسبت به سالهاي گذشته ارايه دهد. برخلاف تصور عمومي، دولت ديگر بهصورت پررنگ روي منابع حاصل از فروش نفت حساب باز نكرده و وزن اين بخش در بودجه كاهش يافته است. در عوض، تمركز اصلي بر فروش اوراق بدهي قرار گرفته و بخش قابل توجهي از تأمين مالي دولت به اين مسير منتقل شده است. اين تغيير رويكرد اگرچه در كوتاهمدت ميتواند فشار سياسي و بينالمللي ناشي از نفت را كاهش دهد، اما در واقع به معناي انتقال كسري بودجه به آينده و انباشت بدهي دولت است؛ بدهياي كه بازپرداخت آن، يا از مسير تورم خواهد بود يا فشار بيشتر بر نظام بانكي و بازار پول. در چنين شرايطي، نميتوان انتظار داشت كه متغيرهاي كلان اقتصادي مسير باثباتي را طي كنند. يكي از اولين بازارهايي كه تحت تأثير اين بودجه قرار ميگيرد، بازار ارز است. با توجه به روند رشد نقدينگي، كسري بودجه پنهان و انتظارات تورمي، پيشبيني ميشود دلار در سال ۱۴۰۵ به محدودهاي بيش از ۱۸۰ هزار تومان برسد و حتي در سناريوهاي بدبينانه، رسيدن به سطوح نزديك به ۲۰۰ هزار تومان نيز دور از انتظار نخواهد بود. اين اعداد، صرفاً پيشبيني نيستند؛ بلكه بازتاب مستقيم ساختار معيوب بودجه و سياستهاي مالي دولتند. با اين حال، تنها نكتهاي كه ميتوان از آن به عنوان نقطه مثبت نسبي ياد كرد، حركت اقتصاد به سمت تكنرخي شدن ارز است. به اين معنا كه شكاف ميان نرخهاي مختلف ارزي بهتدريج كاهش يافته و دلار به يك نرخ غالب نزديك ميشود. اين اتفاق از منظر شفافيت اقتصادي اهميت دارد، اما بايد توجه داشت كه اين تكنرخي شدن در سطحي بسيار بالا رخ ميدهد؛ سطحي كه آثار تورمي آن، فشار سنگيني بر معيشت خانوارها وارد خواهد كرد. همزمان با جهش نرخ ارز، بازار طلا نيز واكنش شديدي نشان خواهد داد. بر اساس برآوردها، قيمت هر گرم طلاي ۱۸ عيار در سال ۱۴۰۵ ميتواند از مرز ۲۰ ميليون تومان عبور كند. اين افزايش قيمت، بيش از آنكه نشانه رونق باشد، نشانهاي از تضعيف پول ملي و افزايش نااطميناني اقتصادي است. طلا، همچون ارز، به ابزار حفظ ارزش داراييها تبديل ميشود؛ پديدهاي كه خود به تعميق ركود در بخش توليد دامن ميزند.
