راي وحدت رويه ۸۷۱ ضربه‌اي تازه به اعتبار چك

صدور راي وحدت رويه شماره ۸۷۱ مورخ 11/09/1404 هيات عمومي ديوان عالي كشور، بار ديگر بحث حدود و ثغور مسووليت امضاكنندگان اسناد تجاري، به‌ويژه چك صادره از سوي شركت‌هاي ورشكسته را به صدر مباحث حقوقي بازگرداند. مطابق اين راي، با معافيت شركت ورشكسته از پرداخت خسارت تاخير تأديه چك پس از تاريخ توقف، مديرعامل يا امضاكننده چك نيز به تبع شركت از پرداخت اين خسارت معاف شناخته شده؛ استدلالي كه بر «تبعي بودن» مسووليت مديرعامل استوار شده است. هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي اخير خود، با تاسي از راي وحدت رويه شماره ۱۵۵ و نيز راي شماره ۷۸۸ مورخ 27/03/1399، بر اين مبنا حركت كرده است كه چون طلبكاران تاجر ورشكسته حق مطالبه خسارت تاخير تأديه ايام توقف را از ورشكسته ندارند، مسووليت اشخاصي كه مسووليت آنان تبعي تلقي مي‌شود - اعم از ضامن يا امضاكننده - نمي‌تواند فراتر از مسووليت مسوول اصلي باشد. از اين منظر، مديرعامل امضاكننده چك نيز نبايد بيش از شركت ورشكسته مسوول شناخته شود. با وجود الزام‌آور بودن آراي وحدت رويه، به نظر مي‌رسد اين تفسير محل تامل جدي است. مسووليت مديرعامل يا امضاكننده چك، به‌ويژه بر اساس ماده ۱۹ قانون صدور چك، صرفا يك مسووليت تبعي و مشابه ضمان مدني نيست؛ بلكه مسووليتي مستقل و هم‌درجه با مسووليت شركت صادركننده محسوب مي‌شود. قانونگذار در اين ماده، با هدف حمايت از دارنده چك و تقويت اعتبار اين سند تجاري، دايره مسووليت را فراتر از شخصيت حقوقي شركت گسترش داده و امضاكنندگان را نيز در كنار شركت مسوول شناخته است. تفاوت بنيادين ميان «مسووليت تضامني ناشي از عقد ضمان» و «مسووليت مستقل امضاكننده چك» نبايد ناديده گرفته شود. در ضمان، مسووليت ضامن ذاتا فرع بر دين مضمون‌عنه است؛ حال آنكه در اسناد تجاري، به‌ويژه چك، امضا خود منشا تعهد مستقل محسوب مي‌شود و دارنده حق مراجعه به هر يك از مسوولان را دارد، بي‌آنكه وضعيت مالي يا حقوقي ساير متعهدان، از جمله ورشكستگي شركت موجب زوال يا تحديد اين مسووليت شود. از منظر آثار اجتماعي و اقتصادي نيز راي وحدت رويه ۸۷۱ مي‌تواند پيامدهاي نگران‌كننده‌اي به همراه داشته باشد. يكي از كاركردهاي اصلي ماده ۱۹ قانون صدور چك، جلوگيري از سوءاستفاده مديران و ايجاد پشتوانه‌اي براي اعتماد عمومي به چك بوده است. معافيت امضاكنندگان چك از خسارت تاخير تاديه، آن هم در شرايطي كه ورشكستگي شركت ممكن است ناشي از سوءمديريت يا تصميمات پرريسك مديران باشد، مي‌تواند راه را براي فرار از مسووليت واقعي هموار كرده و دارنده چك را عملا از يكي از مهم‌ترين ابزارهاي جبران خسارت محروم سازد. هر چند در عمل، صدور حكم ورشكستگي در محاكم با دشواري‌هاي فراوان همراه است و اين نهاد حقوقي به ‌سادگي محقق نمي‌شود، اما توسعه دامنه استثناي معافيت تاجر ورشكسته - كه ذاتا خلاف اصل است - ابتدا به ضامن و اكنون به امضاكنندگان چك، بيش از آنكه به تعادل حقوقي ميان طلبكار و بدهكار كمك كند، به تضعيف اعتبار چك و كاهش امنيت معاملات مي‌انجامد. به نظر مي‌رسد بازنگري تقنيني يا دست‌كم تفسير مضيق‌تر از چنين آرايي، براي حفظ فلسفه وجودي اسناد تجاري و حمايت از اعتماد عمومي، ضرورتي انكارناپذير است؛ ضرورتي كه بي‌توجهي به آن، هزينه‌هاي سنگيني را بر نظام اقتصادي و حقوقي كشور تحميل خواهد كرد.حقوقدان و فعال مدني