نگاهي به ايدههاي حمايتي
سياست كالابرگ، برخلاف برخي تصورها، ايدهاي تازه در اقتصاد ايران نيست و پيشينه آن به دهه ۶۰ و دوران جنگ بازميگردد؛ دورهاي كه كوپن به عنوان ابزار تأمين حداقلي نيازهاي جامعه به كار گرفته شد. تجربه آن سالها نشان داد كه اگرچه اين سياست ميتواند در كوتاهمدت بخشي از نيازهاي اساسي، از جمله كالري مصرفي مردم را پوشش بدهد، اما در نبود اصلاحات ساختاري، به تدريج با ناكارآمدي و بروز فساد همراه ميشود.
سياست كالابرگ، برخلاف برخي تصورها، ايدهاي تازه در اقتصاد ايران نيست و پيشينه آن به دهه ۶۰ و دوران جنگ بازميگردد؛ دورهاي كه كوپن به عنوان ابزار تأمين حداقلي نيازهاي جامعه به كار گرفته شد. تجربه آن سالها نشان داد كه اگرچه اين سياست ميتواند در كوتاهمدت بخشي از نيازهاي اساسي، از جمله كالري مصرفي مردم را پوشش بدهد، اما در نبود اصلاحات ساختاري، به تدريج با ناكارآمدي و بروز فساد همراه ميشود. تغيير شكل يارانهها از كوپن به پرداخت نقدي نيز در سالهاي بعد، مانع تكرار اين چرخه نشد و عملا هر جا يارانهاي توزيع شده، زمينههاي انحراف و ناكارآمدي نيز شكل گرفته است؛ چه در سياستهاي ارزي و چه در مدلهاي حمايتي. مرور تجربه دهه ۶۰ نشان ميدهد كه حتي در همان دوره، خريد و فروش علني كوپن در بازار آزاد رواج داشت؛ پديدهاي كه بيانگر ضعف ساز و كارهاي نظارتي و اجرايي بود. اين تجربه تاريخي هشدار ميدهد كه اگر ساختارها اصلاح نشوند، سياست كالابرگ نيز ميتواند امروز در قالبي جديد، همان مسير را تكرار كند. با اين حال، برخي كارشناسان بر اين باورند كه در شرايط فعلي اقتصاد، كاهش شديد كالري دريافتي جامعه دولت را به سمت چنين سياستي سوق داده تا دستكم بخشي از نيازهاي اوليه مردم تأمين شود. شايد تنها نكته مثبت كالابرگ را بتوان در همين كاركرد حداقلي خلاصه كرد؛ چرا كه بهتنهايي قادر به حل مشكلات عميق معيشتي نيست. حتي اگر منابع مالي اجراي اين طرح از محلهايي مانند يك درصد ماليات بر ارزش افزوده يا حذف يارانه دهكهاي بالاتر تأمين شود، همچنان اين نگراني وجود دارد كه در نهايت فشار آن به كسري بودجه بازگردد. اين دست سياستها ماهيتي مقطعي دارند و نميتوانند جايگزين راهحلهاي ريشهاي شوند. عبور از بحرانهاي فعلي نيازمند برنامهريزي متمركز و وجود سلسله مراتب روشن در تصميمگيري اقتصادي است. تجربه ايجاد ساختار متمركز در حوزه انرژي، نمونهاي از اقدام مثبت در اين زمينه بود، اما در بسياري از بخشها همچنان تصميمهاي متناقض و پراكنده در وزارتخانههاي مختلف ديده ميشود..
بهبود معيشت مردم، مهار تورم و همزمان ترميم روابط بينالمللي، نيازمند هماهنگي و اصلاحات همزمان است. بدون بهبود روابط خارجي و كاهش اثر تحريمها، تجارت خارجي كشور- چه در واردات و چه در صادرات - در وضعيت قفل شده باقي خواهد ماند. هرچند گاهي عنوان ميشود كه مشكلات اقتصادي بيشتر ريشه در تحريمهاي داخلي دارد، اما واقعيت اين است كه تحريمهاي خارجي عامل اصلي بودهاند و تحريمهاي داخلي از جايي شكل گرفتند كه سياستهاي ناكارآمد براي مقابله با فشارهاي بيروني، خود به مانع تبديل شدند. در اين ميان، تمركز دستگاه ديپلماسي بر ايجاد روابط سازنده با جهان با حفظ منافع ملي، اهميتي تعيينكننده دارد. در حوزه سياستهاي پولي و مالي نيز سالهاست از رويكرد انقباضي سخن گفته ميشود، اما در عمل نه سياست پولي انقباضي به درستي اجرا شده و نه سياست مالي. كسري بودجه دولت در سالهاي گذشته بالا بوده و اگرچه در بودجه جديد نشانههايي هرچند محدود از اصلاح ديده ميشود، اما اين اقدامات كافي نيست. اصلاح نظام بانكي، هدفمندسازي واقعي يارانهها و بازنگري در سياستهاي ارزي - بهويژه حذف چندنرخي بودن ارز - از ضرورتهاي فوري اقتصاد كشور به شمار ميرود. پايين نگه داشتن مصنوعي نرخ ارز در دهههاي گذشته آسيبهاي جدي به اقتصاد وارد كرده و نياز به تغيير نگرش اساسي، بهخصوص در بانك مركزي، كاملا احساس ميشود. در نهايت، عبور از بحرانهاي اقتصادي، همانند چالشهاي حوزه آب و انرژي، بدون همراهي مردم ممكن نيست. آنچه بيش از هر چيز نياز است، شكلگيري يك گفتمان واقعي ميان دولت و جامعه است. وفاق نبايد صرفا در سطح جناحهاي سياسي يا تقسيم مسووليتها باقي بماند؛ وفاق اصلي بايد با مردم شكل بگيرد، چرا كه بدون مشاركت و همراهي آنها، عبور از بحرانهاي پيش رو امكانپذير نخواهد بود.
