تأكيد بر به‌روزرساني قوانين آب

مديركل دفتر حقوقي شركت مديريت منابع آب ايران، با تأكيد بر لزوم به‌روزرساني دوره‌اي قوانين حوزه آب؛ شاخص‌ترين نكات قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه آب و خلأهاي قانوني موجود را تشريح كرد و گفت: با اجراي برنامه هفتم به اهداف احياي منابع آب مي‌رسيم. به گزارش ايلنا از مديريت منابع آب ايران، محمد قاسم هاشمي در حاشيه كارگاه دو روزه تدوين چهارچوب تقسيم‌بندي فرايندهاي نظام مديريت حوضه آبريز كه در سمنان برگزار شد، اظهار كرد: قوانين و مقررات فرزند زمان هستند و بر اساس مقتضيات زمان بايد هر چند سال يك بار به‌روزرساني شوند و خوشبختانه قانون برنامه هفتم را داريم كه به موضوع ورود كرده است. وي در توضيح اولويت‌هاي مواد ۳۸ تا ۴۱ اين قانون افزود: از نكات شاخص مي‌توان به اصلاح ساختار حكمراني آب اشاره كرد كه قانونگذار تكليف كرده است كه وزارت نيرو براي رفع تعارض منافع و تفكيك وظايف حاكميتي از تصدي‌گري، تا پايان سال دوم برنامه، طرح اصلاح ساختار را به دولت ارايه كند.  مديركل دفتر حقوقي شركت مديريت منابع آب ايران ديگر اولويت‌هاي مهم اين قانون را برشمرد و گفت: تعادل‌بخشي منابع آب با محوريت نصب كنتورهاي هوشمند بر چاه‌ها، مشاركت ذينفعان از طريق استفاده از ظرفيت تشكل‌ها و حفاظت از منابع آب موارد كليدي است. وي در ادامه به يك خلأ قانوني برطرف‌شده اشاره و توضيح داد: موضوع استفاده صنايع از آب پاك در اين قانون حل شده و تكليف شده است تا صنايع از آب‌هاي نامتعارف مانند پساب و آب دريا استفاده كنند.