گاز؛ سوخت ارزان يا خوراك از دست‌ رفته؟

در حالي كه گاز طبيعي مي‌تواند موتور خلق ارزش افزوده در صنايع پتروشيمي باشد، اولويت‌دهي مطلق به مصرف خانگي در زمستان، هر سال بخشي از ظرفيت توليد، صادرات و ارزآوري كشور را قرباني مي‌كند.

به گزارش مهر، گاز طبيعي در اقتصاد ايران تنها يك حامل انرژي نيست؛ اين منبع مي‌تواند ستون فقرات توسعه صنعتي و محور خلق ارزش افزوده پايدار باشد. در اغلب كشورهاي داراي مزيت انرژي، گاز نه براي مصرف مستقيم، بلكه به عنوان خوراك صنايع مولد به‌كار گرفته مي‌شود؛ صنايعي كه با تبديل گاز خام به محصولات پتروشيمي، زنجيره‌اي از ارزش افزوده، اشتغال، صادرات و ارزآوري ايجاد مي‌كنند. با اين حال در ايران، الگوي مصرف گاز به‌گونه‌اي شكل گرفته كه بخش عمده‌اي از اين ثروت خدادادي، در فصول سرد سال به مصرف خانگي اختصاص مي‌يابد و نتيجه آن، قطع يا محدوديت گاز صنايع پتروشيمي و تحميل زيان‌هاي عميق و چندلايه به اقتصاد كشور است.

مساله اصلي در اين ميان، تقابل ميان «مصرف» و «توليد» است. گاز در بخش خانگي، اگرچه نقشي حياتي در رفاه و امنيت اجتماعي دارد، اما از منظر اقتصادي فاقد ارزش افزوده مستقيم است. در مقابل، همين گاز اگر به صنايع پتروشيمي تخصيص يابد، مي‌تواند چندين برابر ارزش اوليه، درآمد ارزي و سود اقتصادي ايجاد كند. چالش آنجاست كه در اوج مصرف زمستاني، كفه ترازو به‌طور كامل به نفع مصرف مي‌چرخد و توليد، اولين قرباني اين انتخاب مي‌شود.

با رسيدن فصل سرد و افزايش شديد مصرف خانگي، سياست‌گذار براي جلوگيري از نارضايتي عمومي و حفظ امنيت انرژي، ناچار به اعمال محدوديت در مصرف گاز صنايع مي‌شود. در اين ميان، واحدهاي پتروشيمي، به‌ويژه توليدكنندگان متانول و اوره، بيش از ساير صنايع تحت فشار قرار مي‌گيرند. گازي كه در اين دوره از اين واحدها قطع مي‌شود، عمدتاً گاز متان است؛ گازي كه هم به عنوان خوراك و هم به عنوان سوخت در اين صنعت كاربرد حياتي دارد.  اين بدان معناست كه با قطع گاز، نه‌تنها خوراك توليد از دست مي‌رود، بلكه امكان تأمين انرژي براي تداوم فعاليت واحدها نيز وجود ندارد. در نتيجه، بسياري از پتروشيمي‌ها ناچار به كاهش شديد ظرفيت يا توقف كامل توليد مي‌شوند. اين توقف، صرفاً يك وقفه كوتاه‌مدت نيست؛ بلكه هزينه‌هاي جانبي متعددي از جمله افت راندمان، آسيب به تجهيزات، افزايش هزينه راه‌اندازي مجدد و از دست رفتن تعهدات صادراتي را نيز به‌همراه دارد.

برآوردها نشان مي‌دهد سود سالانه شركت‌هاي متانولي بورسي مي‌تواند به حدود ۹ همت و سود شركت‌هاي اوره‌اي بورسي به حدود ۶۸ همت برسد. به اين ترتيب، مجموع سود اين دو گروه صنعتي در بازار سرمايه ايران به حدود ۷۷ همت مي‌رسد كه با احتساب نرخ ارز نيمايي، معادل تقريبي يك ميليارد دلار در سال است. اين عدد، تنها بخش قابل مشاهده ماجرا و محدود به شركت‌هاي بورسي است.

اگر اثر قطعي گاز به‌صورت ماهانه بررسي شود، تصوير نگران‌كننده‌تري نمايان مي‌شود. هر ماه محدوديت يا قطع گاز، به‌طور متوسط باعث كاهش حدود ۸ درصدي توليد در صنايع متانولي و اوره‌اي بورسي مي‌شود. اين كاهش توليد، معادل بيش از ۶.۲ همت عدم‌النفع در هر ماه است كه در مقياس ارزي، حدود ۸۰ ميليون دلار برآورد مي‌شود. اين محاسبه، شامل واحدهاي خارج از بورس نيست؛ واحدهايي كه بخش قابل توجهي از ظرفيت پتروشيمي كشور را در اختيار دارند و زيان آنها در آمارهاي رسمي كمتر منعكس مي‌شود. به بيان ديگر، در هر ماه زمستان، بخشي از درآمد ارزي كشور عملاً از بين مي‌رود؛ درآمدي كه مي‌توانست با تداوم توليد، به صادرات، واردات كالاهاي اساسي، كنترل بازار ارز و كاهش فشار تورمي كمك كند. پيامدهاي قطع گاز پتروشيمي‌ها به سود و زيان بنگاه‌ها محدود نمي‌شود. پتروشيمي‌ها يكي از ستون‌هاي اصلي صادرات غيرنفتي كشور به‌شمار مي‌روند و نقش پررنگي در تراز تجاري دارند. در شرايطي كه تراز تجاري كشور در نيمه نخست سال با كسري حدود ۲.۴ ميليارد دلاري مواجه بوده، كاهش ماهانه ۸۰ ميليون دلاري صادرات پتروشيمي، به‌تنهايي قادر است بخشي معنادار از اين كسري را تشديد كند. محاسبات نشان مي‌دهد اگر اين كاهش توليد در تراز تجاري لحاظ شود، حدود ۳.۳ درصد از كسري تراز تجاري قابل جبران بود. علاوه بر اين، اثر وزني آن بر كل صادرات كشور نيز حدود ۲ درصد برآورد مي‌شود. هرچند اين ارقام در نگاه اول بزرگ به نظر نمي‌رسند، اما در بازاري كه به‌شدت تحت تأثير انتظارات و عرضه ارز است، همين كاهش مي‌تواند به افزايش نرخ ارز و تشديد نوسانات بازار منجر شود.

كاهش عرضه ارز صادراتي، فشار را به بازار آزاد منتقل مي‌كند و در نهايت به رشد تورم، افزايش هزينه توليد و كاهش قدرت خريد خانوارها مي‌انجامد. از اين منظر، قطع گاز پتروشيمي‌ها، اثري غيرمستقيم اما ملموس بر زندگي روزمره مردم دارد.

از منظر توليد ناخالص داخلي، اثر مستقيم كاهش توليد پتروشيمي‌ها ممكن است چندان بزرگ به‌نظر نرسد. با توجه به برآورد GDP حدود ۴۰۰ ميليارد دلاري براي اقتصاد ايران، كاهش ۸۰ ميليون دلاري توليد ماهانه پتروشيمي‌ها، تنها حدود ۰.۰۲ درصد از GDP را تحت تأثير قرار مي‌دهد. اما اقتصاد كلان، تنها با درصدها سنجيده نمي‌شود.

در بازار سرمايه، كه مجموع سود آن حدود ۱۷۰۰ همت برآورد مي‌شود، همين افت توليد مي‌تواند حدود ۰.۳۳ درصد از سود كل بازار را كاهش دهد. در بازاري مبتني بر انتظارات، تداوم اين وضعيت مي‌تواند به بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران، افت قيمت سهام پتروشيمي‌ها و كاهش جذابيت سرمايه‌گذاري مولد منجر شود؛ مساله‌اي كه در بلندمدت، هزينه آن به‌مراتب سنگين‌تر خواهد بود. ناترازي گاز در ايران، پديده‌اي مقطعي يا ناشي از يك زمستان سرد نيست. اين ناترازي، حاصل سال‌ها كمبود سرمايه‌گذاري، فرسودگي زيرساخت‌ها و مديريت نامتوازن توليد و مصرف است. در حالي كه ايران از بزرگ‌ترين دارندگان ذخاير گازي جهان است، بسياري از چاه‌ها عمر بالايي دارند و با افت فشار طبيعي مواجه شده‌اند. همزمان، تجهيزات قديمي و فناوري‌هاي ناكارآمد در واحدهاي بهره‌برداري و پالايش، بازدهي توليد را كاهش داده است. از سوي ديگر، رشد افسارگسيخته مصرف خانگي، بدون اصلاح الگوي مصرف و بدون استفاده گسترده از ابزارهاي قيمتي يا بهينه‌سازي، فشار مضاعفي بر شبكه گاز وارد كرده است. در چنين شرايطي، با اولين موج سرماي شديد، ناترازي خود را به‌صورت قطع گسترده گاز صنايع نشان مي‌دهد.

در مواجهه با ناترازي گاز، سياست غالب، همواره اولويت‌دهي كامل به بخش خانگي بوده است. اين انتخاب، اگرچه از منظر اجتماعي قابل دفاع است، اما به‌دليل نبود راه‌حل‌هاي مكمل در بخش توليد و مديريت مصرف، عملاً صنايع پتروشيمي را به سپر بلاي ناترازي گاز تبديل كرده است.

اين وضعيت در حالي رخ مي‌دهد كه ظرفيت توليد متانول كشور حدود ۱۰ تا ۱۱ ميليون تن در سال است، در حالي كه مصرف داخلي تنها حدود يك ميليون تن برآورد مي‌شود و مابقي صادر مي‌شود. در مورد اوره نيز، از حدود ۸ ميليون تن توليد سالانه، بيش از ۵.۵ تا ۶ ميليون تن به بازارهاي صادراتي اختصاص دارد. قطع گاز در فصل زمستان، يعني توقف توليد دقيقاً در نقطه‌اي كه بايد ارزآوري حداكثري اتفاق بيفتد.

محدوديت گاز پتروشيمي‌ها ديگر صرفاً يك چالش صنعتي نيست؛ اين مساله به موضوعي ملي تبديل شده است. كاهش توليد پتروشيمي‌ها، به افت صادرات، كاهش درآمد ارزي، افزايش فشار بر بازار ارز و تشديد تورم منجر مي‌شود. در نهايت، اثر اين زنجيره به سفره خانوارها مي‌رسد. اگر مديريت بهينه‌اي در توليد گاز، سرمايه‌گذاري در توسعه ميادين، افزايش بهره‌وري زيرساخت‌ها و اصلاح الگوي مصرف انجام نشود، هر سال با شروع زمستان، سناريوي تكراري قطع گاز صنايع و زيان اقتصادي تكرار خواهد شد. انتخاب ميان مصرف مستقيم و خلق ارزش افزوده، انتخابي سرنوشت‌ساز براي اقتصاد ايران است؛ انتخابي كه مي‌تواند گاز را به موتور توسعه بدل كند يا فقط از آن در بخش گرما و هدر رفت سرمايه ملي استفاده كرد.