فرزين رفت، همتي بازگشت
در روزهاي اخير، بازار بار ديگر به كانون توجه افكار عمومي بازگشته است؛ بازاري كه همواره به عنوان يكي از حساسترين شاخصهاي اقتصادي، تغييراتش مستقيما بر زندگي روزمره مردم اثر ميگذارد.
در روزهاي اخير، بازار بار ديگر به كانون توجه افكار عمومي بازگشته است؛ بازاري كه همواره به عنوان يكي از حساسترين شاخصهاي اقتصادي، تغييراتش مستقيما بر زندگي روزمره مردم اثر ميگذارد. نوسانهاي قيمتي، بهويژه در حوزه كالاهاي اساسي و داراييهايي مانند ارز و طلا، نهتنها معادلات اقتصادي كه فضاي اجتماعي را نيز تحت تأثير قرار داده و زمينهساز بروز واكنشهاي اعتراضي در ميان بخشي از فعالان بازار و شهروندان شده است. اين تحولات در شرايطي رخ ميدهد كه اقتصاد كشور همچنان با مجموعهاي از عدمقطعيتها، انتظارات تورمي و فشارهاي معيشتي دستوپنجه نرم ميكند. روز دوشنبه، بهدنبال برخي تحولات قيمتي در بازار، گزارشهايي از برگزاري تجمعات اعتراضي در نقاطي از تهران منتشر شد. در اين تجمعات، شماري از كسبه با انتقاد از وضعيت موجود، اقدام به بستن واحدهاي صنفي خود كردند. اين اعتراضات، هرچند پراكنده و محدود گزارش شد، اما بازتابدهنده نگرانيهايي عميقتر درباره ثبات بازار، قدرت خريد و آينده فعاليتهاي اقتصادي بود؛ نگرانيهايي كه در ماههاي گذشته نيز به اشكال مختلف خود را نشان داده و هر بار با موجي از گمانهزنيها و تحليلها همراه شده است. همزمان با اين تحولات ميداني، فضاي رسانهاي و خبري نيز شاهد طرح موضوعات تازهاي بود. در ادامه نوسانات بازار و اعتراضات شكلگرفته، بحث استعفاي محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، در برخي رسانهها مطرح شد؛ موضوعي كه به سرعت در شبكههاي اجتماعي و محافل اقتصادي بازتاب يافت. برخي رسانهها اين خبر را تأييد كردند و از تغييرات قريبالوقوع در رأس بانك مركزي سخن گفتند، در حالي كه رسانههايي ديگر، چنين گمانهزنيهايي را تكذيب كرده و آن را فاقد منبع رسمي دانستند. اين دوگانگي در روايتها، خود به عاملي براي افزايش ابهام و تشديد فضاي انتظاري در بازار تبديل شد. در ادامه اين اخبار ضدونقيض، اعلام شد كه جلسهاي با حضور محمدرضا فرزين و جمعي از وزرا در حال برگزاري است؛ جلسهاي كه گفته ميشود محور آن بررسي شرايط بازار، نوسانات اخير و تصميمگيري درباره نحوه مديريت وضعيت موجود بوده است. انتشار خبر اين جلسه، اگرچه تا حدي از شدت شايعات كاست، اما همچنان پرسشهاي متعددي را بيپاسخ گذاشت؛ از جمله اينكه آيا تغييراتي در سياستگذاريهاي پولي و مالي در راه است يا خير و اينكه خروجي اين نشستها تا چه اندازه ميتواند بر آرامسازي بازار و كاهش تنشهاي اجتماعي اثرگذار باشد. پس از انتشار اين اخبار معاون ارتباطات دفتر رييسجمهور اعلام كرد كه رييسجمهور تغيير در بانك مركزي را تاييد كرده است. مهدي طباطبايي نوشت: با نظر و تصميم رييسجمهور، عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي خواهد شد. به اين ترتيب محمدرضا فرزين كه از دولت سيزدهم اين سمت را در اختيار داشت جاي خود را به همتي ميدهد كه در ماههاي ابتدايي دولت چهاردهم وزير اقتصاد بود و با استيضاح مجلس از كار بركنار شده بود. همتي پيش از اين در دولت حسن روحاني نيز عهدهدار بانك مركزي بود.
به گزارش ايسنا، در چند روز اخير قيمت ارز (دلار، يورو و...) در بازار آزاد و حتي در مركز مبادله به شكل بسيار عجيبي بالا رفت كه همين موضوع باعث شد تا در اوايل ساعت كاري (۱۱ صبح دوشنبه - ۸ دي ۱۴۰۴) صرافيها با پايين كشيدن كركرهها و حضور در مقابل درهاي مغازه خود، نسبت به شرايط موجود در بازار ارز، سكه و ... اعتراض كنند. به همين منظور بر آن شديم تا گزارش ميداني را از كف بازار آزاد (چهارراه استانبول تا ميدان فردوسي) درباره قيمت ارز و شرايط موجود تهيه كنيم. طبق مشاهدات از بازار آزاد دلار، پس از افزايش چشمگير قيمت دلار در روز (يكشنبه) كه هر دلار امريكا تا ۱۴۵ هزار تومان معامله شد، اكنون وضعيت بازار ريزشي شده و هماكنون روند رو به كاهش قيمت دلار مشاهده ميشود و معاملات تقريبا متوقف (در لحظه انتشار خبر) شدهاند. در بازار آزاد دلار با بازه قيمتي ۱۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان تا ۱۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان توسط دلالها به فروش ميرسيد. دلالها دلار امريكا را با بازه قيمتي ۱۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان، از فروشندگان حقيقي خريداري ميكردند. نكته مهم اما عدم خريد و فروش بود كه دليل اين اتفاق ريزش قابل توجه قيمتها از صبح امروز تا ساعت ۱۳ بود. يورو نيز از چهارراه استانبول تا ميدان فردوسي، در بازه قيمتي ۱۶۶ تا ۱۶۱ هزار تومان، توسط دلالها به فروش ميرسيد كه البته به دليل نوسانات شديد قيمت خريد و فروش بسيار ناچيزي صورت ميگرفت. فروشندگان حقيقي نيز با قيمت ۱۵۸ تا ۱۶۰ هزار تومان، ميتوانستند يوروي خود را بفروشند كه البته دلالها نيز تا حد زيادي از خريد با اين قيمتها خوددداري كرده و ارقام پايينتري پيشنهاد ميدادند چون بازار ريزشي است. با توجه به شرايط بازار ارز و سكه، تعداد زيادي از صرافيهاي رسمي، با نصب اطلاعيههايي روي شيشه مغازهها اعلام كردند كه معامله ارزي انجام نميدهند و برخي از صرافيها نيز بهطور كامل كركره را پايين كشيده و تعطيل بودند. همچنين اغلب صرافيها از معامله ارزي خودداري كرده و درباره سكه نيز به سختي شاهد حضور فروشنده و خريدار در صرافيها بوديم. بيشتر صرافيها از تعطيلي نسبي بازار با توجه به نوسانات شديد ابراز نگراني و ناراحتي داشتند. در فاصله بين چهارراه استانبول تا ميدان فردوسي نيز محل عبور عابران پياده خلوت بود و برخي دلالها و واسطهها، از عدم حضور همكاران خود نيز صحبت ميكردند. مردم بسيار كمي در اين منطقه حضور داشتند و تعداد فروشندگان هميشگي دلار بيشتر از خريداران حقيقي بودند. همزمان معاون امنيتي و انتظامي و قائم مقام وزير كشور با هشدار نسبت به اثرگذاري فضاسازيهاي رواني بر بازار ارز، از مردم و بازاريان خواست با صبر و همراهي، تحت تاثير القائات دشمن قرار نگيرند. علي اكبر پور جمشيديان با اشاره به وضعيت بازار ارز و انتقادات نسبت به نوسانات ارزي اظهار كرد: همه دستگاههاي مسوول از جمله دولت بهشدت دنبال آن هستند كه مشكلات و نوسانات ايحاد شده در بازار را حل كنند. وي با بيان اينكه «از نظر من بخش زيادي از مشكلات و نوسانات ارزي، متأثر از فضاي رواني بازار است» تاكيد كرد: البته دشمن نيز بهشدت دنبال آن است كه از فضاي ايجاد شده، استفاده كند؛ مردم بايد نسبت به اين موضوع حواسشان جمع باشد و تحت تاثير القائات دشمن قرار نگيرند و بدانند كه مسوولان و مجلس با تمام وجود به دنبال آن هستند كه اين نوسانات را كنترل كنند. معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور در پاسخ به پرسشي درباره اعتراض برخي از كسبه و بازاريان نسبت به نوسانات شديد نرخ ارز در توصيهاي به بازاريان گفت: بازاريان مقداري صبر و تحمل و همراهي كنند و تحت تاثير قرار نگيرند؛ القائات عمليات رواني نبايد بازار را تحت تاثير قرار دهد. امروز امكانات و كالا به اندازه كافي در كشور وجود دارد و از اين جهت هيچ مشكلي نداريم؛ هم بايد بازار با آرامش كار خود را دنبال كند و هم مردم نگراني نداشته باشند. پورجمشيديان گفت: واقعا از نظر امكانات و كالا الان هيچ مشكلي نداريم و فقط اين القائات رواني است؛ اميدوارم مردم و بازار همراهي كنند؛ قطعا آرامش برقرار خواهد شد. همزمان كارشناسان بحث درباره لايحه بودجه و توانايي دولت در اصلاحات اقتصادي را به بحث گذاشتهاند. يك كارشناس اقتصادي اصلاح بودجه و اصلاح نظام پولي را دو بال اصلاحات اقتصادي موثر در كشور دانست و گفت: تا زماني كه پيوند معيوب ميان نظام پولي و نظام بودجهاي اصلاح نشود، حذف رديفهاي بودجهاي تأثير معناداري بر مهار كسري نخواهد داشت. محمدامين حاجي لنگري در گفتوگو با ايرنا درباره تصميم دولت براي ساماندهي و ادغام بودجه سازمانهاي غيرضرور در لايحه بودجه ۱۴۰۵ كل كشور اظهار داشت: بحث كسري بودجه و نحوه تنظيم و اجراي بودجه، چند لايه و چند مساله اساسي دارد. يكي از مهمترين اين مسائل، نسبت ميان نظام بودجهاي دولت و نظام پولي كشور است. وي افزود: اگر به تاريخ نگاه كنيم، در دورهاي حاكميت صرفا متولي ضرب سكههاي طلا و نقره بود؛ با ظهور پول كاغذي، اين وظيفه ابتدا به بانكها واگذار شد، اما بهدليل تخلفات پولي و نارضايتي عمومي، حاكميت دوباره كنترل خلق پول را در دست گرفت و بانك مركزي تشكيل شد؛ نهادي كه مسوول تأمين اسكناس و تنظيم نظام پولي شد و ساير بانكها از صدور پول كاغذي منع شدند. وي ادامه داد: از اين نقطه به بعد، نظام پولي و نظام بودجهاي دولت به هم گره خوردند و اين پيوند، اقتضائات خاصي ايجاد كرد. حاكميت برخلاف بانكها، در زمان انتشار پول سند صادر نميكرد و در زمان جمعآوري پول نيز تعهدي مشابه بانكها نداشت. در مقابل، به كاركنان خود سند پرداخت ميكرد، تعهدات پولي ايجاد ميكرد و محصولات حاكميتي را در كنار طلا و نقره، در ازاي اين اسناد عرضه ميكرد. اين روند، ماهيت پول را تغيير داد و پول اعتباري حاكميتي در كنار پول اعتباري بانكي شكل گرفت. حاجي لنگري با تاكيد بر اينكه اين تاريخچه نشان ميدهد كه بودجه همواره بايد با مديريت نظام پولي همراه باشد، اظهار داشت: مساله اصلي در نظام بودجهاي، نه صرفا ارقام هزينه و درآمد، بلكه نحوه مديريت خلق پول است. حاكميت در مقاطعي اقدام به انتشار اسناد ميكند و پس از مدتي آنها را تضمين ميكند. در فاصله انتشار تا تضمين، اين اسناد عملا نقش پول را ايفا ميكنند؛ همان نقشي كه اسكناس دارد. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: از سوي ديگر، دولت به عنوان يك سازمان بزرگ، نيازمند درآمد براي پوشش مخارج خود است. نظام پولي مطلوب و نظام بودجهاي سالم اقتضا ميكند كه اين دو حوزه كاملا از هم جدا باشند. فرآيند صدور و تضمين پول بايد در نهادي مستقل و حاكميتي انجام شود و فرآيند تأمين و مصرف درآمدها نيز در يك سازوكار جداگانه بودجهاي قرار بگيرد. حاجي لنگري افزود: در يك سيستم اقتصادي سالم، منابع حاكميت بايد از محل ارزش افزوده اقتصادي، فعاليتهاي توليدي و ماليات تأمين شود، نه از طريق دستاندازي به منابع نظام پولي و خلق پول. خلق پول بايد فرآيندي مستقل باشد و بهصورت مستقيم وارد درآمدهاي دولت نشود، اما متأسفانه در عمل عكس اين اتفاق افتاده است. با يك جابهجايي مهم در تيم اقتصادي دولت عصر گذشته بازارها يك روند كاهش قيمت جديد را آغاز كردند و دولت اميدوار است كه بتواند اين مسير را در روزهاي آينده نيز ادامه بدهد.
