سكوت وزارت جهاد كشاورزي و بلاتكليفي بازار لبنيات
بازار لبنيات اين روزها در وضعيتي مبهم و بيثبات قرار گرفته است. وعده كاهش قيمت چهار قلم پرمصرف كه با تبليغات گسترده رسانهاي همراه بود، هنوز به مرحله اجرا نرسيده و وزارت جهاد كشاورزي در برابر سردرگمي توليدكنندگان و مصرفكنندگان سكوت اختيار كرده است. لبنيات به عنوان يكي از اصليترين اقلام غذايي خانوار، سالهاست قرباني سياستهاي ناپايدار قيمتگذاري شده است.
بازار لبنيات اين روزها در وضعيتي مبهم و بيثبات قرار گرفته است. وعده كاهش قيمت چهار قلم پرمصرف كه با تبليغات گسترده رسانهاي همراه بود، هنوز به مرحله اجرا نرسيده و وزارت جهاد كشاورزي در برابر سردرگمي توليدكنندگان و مصرفكنندگان سكوت اختيار كرده است. لبنيات به عنوان يكي از اصليترين اقلام غذايي خانوار، سالهاست قرباني سياستهاي ناپايدار قيمتگذاري شده است. دولتها از يكسو بر ضرورت حمايت از قدرت خريد مردم تأكيد دارند و ازسوي ديگر، توليدكنندگان و دامداران از افزايش مداوم هزينههاي توليد گلايه ميكنند. اين تضاد، درنهايت به كاهش سرانه مصرف لبنيات منجر شده است. به گزارش ايسنا، درحالي كه صداوسيما نرخهايي را براي برخي محصولات لبني اعلام كرده، انجمن صنايع لبني ايران تأكيد دارد هيچ ابلاغ رسمي به واحدهاي توليدي صورت نگرفته است. اين چندصدايي در سياستگذاري، همانند تجربههاي پيشين در بازار مرغ و روغن، تنها به بياعتمادي و بيثباتي بيشتر دامن زده است. بررسيهاي ميداني نشان ميدهد قيمتها نهتنها كاهش نيافته، بلكه در برخي اقلام همچنان روند افزايشي دارد. كارشناسان هشدار ميدهند اعلام قيمت بدون پشتوانه اجرايي، شكاف ميان انتظار جامعه و واقعيت بازار را عميقتر كرده و به تغيير الگوي تغذيه خانوار منجر ميشود. فعالان اين صنعت معتقدند افزايش قيمتها ناشي از رشد هزينههاي توليد است؛ از نهادههاي دامي و انرژي گرفته تا حملونقل و بستهبندي. در چنين شرايطي، قيمتگذاري دستوري بدون حمايت واقعي، توليدكنندگان را با زيان مواجه ميكند و حتي ممكن است به كاهش كيفيت يا حذف برخي محصولات از بازار بينجامد. وزارت جهاد كشاورزي كه مسوول سياستگذاري در حوزه نهادههاي دامي و قيمت شيرخام است، تاكنون اقدام روشني براي رفع تناقضها و ساماندهي بازار انجام نداده است. اين سكوت، به گفته كارشناسان، خود به عاملي براي تشديد بلاتكليفي تبديل شده است. سياست تخصيص نهادههاي يارانهاي به دامداران مشروط به فروش شير با نرخ مصوب، در عمل به اختلال در كل زنجيره توليد منجر شده است. دامداران ميگويند فروش شير با قيمت مصوب در شرايط افزايش هزينهها توجيه اقتصادي ندارد. ازسوي ديگر، محصول نهايي با قيمتي عرضه ميشود كه از توان خريد بسياري از خانوارها خارج است و همين امر مصرف را كاهش داده و بازار را با مازاد محصول مواجه كرده است. مازاد توليد داخلي نيز بهراحتي قابل صادرات نيست؛ هزينههاي بالاي لجستيك و رقابت شديد منطقهاي، صادرات لبنيات را به گزينهاي محدود تبديل كرده است. نتيجه آن، فشار مضاعف بر دامداران و كارخانهها و حتي خروج برخي توليدكنندگان از چرخه توليد است. كاهش مصرف لبنيات علاوه بر آثار اقتصادي، تبعات جدي براي سلامت جامعه دارد. كارشناسان بارها هشدار دادهاند كه كاهش سرانه مصرف ميتواند پيامدهاي تغذيهاي گستردهاي به همراه داشته باشد، اما اين هشدارها همچنان بيپاسخ مانده است. بازار لبنيات اكنون بيش از هر زمان ديگري به سياستگذاري هماهنگ و شفاف نياز دارد. تجربههاي گذشته نشان داده وعدههاي مقطعي و اعلام نرخهاي غيررسمي تنها به بيثباتي بيشتر منجر ميشود. اگر وزارت جهاد كشاورزي و نهادهاي مسوول همچنان در سكوت بمانند، وعده كاهش قيمت چهار قلم لبني نيز به فهرست وعدههاي محققنشده اضافه خواهد شد.
