مصوبه جديد چين مانع واردات خودرو به ايران نمي‌شود

دبير انجمن واردكنندگان خودرو ايران با اشاره به قانون جديد چين در زمينه مديريت صادرات خودروهاي دست دوم و نوپلاك گفت: اين مصوبه بيش از آنكه محدودكننده باشد، ناظر بر ساماندهي خدمات پس از فروش است و مشكلي براي واردات خودرو به ايران ايجاد نخواهد كرد. 

به گزارش ايسنا، براساس قانون جديدي كه چندي پيش دولت چين در زمينه صادرات خودرو و با عنوان «تقويت بيشتر مديريت صادرات خودروهاي دست دوم» تصويب كرده، از اول ژانويه ۲۰۲۶ يعني ۱۱ دي ماه سال جاري، صادرات خودروهاي داخلي نوپلاك يا صفر كيلومتر مشروط به تاييديه رسمي خدمات پس از فروش شركت سازنده است.

به عبارتي، براساس اين قانون، صادرات خودروهاي نو پلاك با عمر كمتر از شش ماه (۱۸۰ روز) در صورتي مجاز است كه خودروساز اصلي، داراي تاييديه رسمي خدمات پس از فروش باشد و اين تاييديه بايد شامل كشور مقصد، مشخصات خودرو و ضمانت خدمات پس از فروش باشد و تنها توسط شركت سازنده قابل صدور خواهد بود و بدون اين سند، گمرك چين اجازه خروج هيچ خودرو نو پلاكي را نخواهد داد.

در بند ششم اين مصوبه آمده است: ادارات بازرگاني محلي بايد بر توسعه بلندمدت تمركز كنند و شركت‌هاي صادراتي را براي همكاري با توليدكنندگان خودرو و واردكنندگان خارجي براي ارايه خدمات پس از فروش، تضمين تامين قطعات تعمير و پشتيباني فني هدايت كنند.

تبادلات و همكاري بين شركت‌هاي صادراتي و شركاي زنجيره تأمين مانند لجستيك، امور مالي و آژانس‌هاي تضمين كيفيت شخص ثالث بايد ترويج شود. توسعه بازارهاي تجاري تخصصي براي صادرات خودروهاي دست دوم بايد بررسي شود و خدمات «يك مرحله‌اي» براي آماده‌سازي، آزمايش، اظهارنامه گمركي و لجستيك خودروهاي دست دوم براي صادرات ارايه شود و پشتيباني و تضمين‌هايي براي توسعه سالم و پايدار صادرات خودروهاي دست دوم فراهم شود.

در اين رابطه مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو ايران در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به مصوبه اخير وزارت بازرگاني چين درخصوص «مديريت صادرات خودروهاي دست دوم» گفت: اين قانون به موضوع خدمات پس از فروش باز مي‌گردد و در متن آن آمده است اگر براي صادرات خودرويي كه قرار است از كشور چين خارج شود، در صورتي كه شركت توليد‌كننده اصلي تاييده خدمات پس از فروش ارايه دهد، منعي ندارد؛ اما در غير اين صورت خودرو بايد شش ماه در كشور چين باقي بماند. وي افزود: بنابراين براي شركت‌هايي كه در حال كار با شركت‌هاي اصلي در چين هستند، به احتمال زياد با مشكل روبه‌رو نشوند؛ اما بايد به اين موضوع توجه داشت كه سوق دادن شركت‌ها به سمت چين، براساس فضاي خودخواسته شركت‌ها و واردكنندگان نبوده و دولت‌ها نحوه كار را به شكلي هدايت كرده‌اند كه وارد‌كنندگان به سمت همكاري با چين حركت كنند. اين در حالي است كه مي‌توان مثل سابق كه از هر كشوري خودرو به ايران وارد مي‌شد، فرآيند واردات خودرو را محقق و به صورت متنوع خودرو وارد كرد.

دبير انجمن واردكنندگان خودرو ايران تصريح كرد: اما مساله ديگر اين است كه، قيمت تمام شده واردات خودرو از چين، با توجه به مشكلات حمل و نقل و معطل ماندن وجوه در كشور چين يا كشورهاي واسط كه انتقال پول را انجام مي‌دهند، احتمالا بر قيمت تمام شده اثر داشته باشد اما نقش آن كم است و چشمگير نخواهد بود.

دادفر تاكيد كرد: نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه براي دور زدن قانون جلوگيري از صادرات خودروهاي صفر كيلومتر داراي برند در كشور چين، معمولا خودروهايي كه وارد مي‌شدند، از آنجايي كه ممنوعيت صادرات داشتند بايد يك بار پلاك مي‌شدند (در ظاهر) و دوباره «فك‌پلاك» مي‌شدند و صاردات آنها انجام مي‌شد. بر اين اساس و متعاقب اين مصوبه چين، شركت‌هاي چيني كه صاحب برند هستند پيگير ارايه خدمات پس از فروش مناسب به مشتريان نهايي خود خواهند بود.

وي تصريح كرد: با وجود اينكه برندهاي چيني در ايران نمايندگي رسمي ندارند، اما شركت‌هاي چيني كه در ايران فعاليت دارند، همگي نمايندگي رسمي و تاييد شده هستند و حتي اين موضوع دليلي نمي‌شود كه يك برند كالا و خدمات پس از فروش را ارايه ندهد؛ چراكه لطمه به برند وارد مي‌شود و براي اعتبار آن مناسب نيست؛ بنابراين، بايد گفت كه برخلاف برخي گفته‌ها، تصويب اين قانوان ازسوي چين، منجر به مشكلي در كشور نخواهد شد و اين مساله توسط تجار و بازرگانان دوطرف به راحتي تسهيل خواهد شد.

دبير انجمن واردكنندگان خودرو ايران در پايان خاطرنشان كرد: با اين حال، دولت بايد در تسهيل اجراي قانون واردات خودرو توسط ايرانيان خارج از كشور جديت داشته باشد و هيچ‌گونه اهمال كاري در اين زمينه صورت نگيرد. همچنين لازم است كه تعرفه‌هاي واردات خودرو بيش از اين افزايش نيابد و از ايجاد بازار گلخانه‌اي در حوزه واردات خودرو جلوگيري شود تا اثرات رواني منفي آن كاهش يابد.