تغيير مسير بودجه در بودجه 1405
ايسنا|سهيلا نقيپور كارشناس بازار سرمايه، با اشاره به تقديم لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس، گفت: اين بودجه بازار سرمايه را در يك دوراهي حساس قرار داده است؛ از يك سو سياستهاي انقباضي و افزايش انتشار اوراق بدهي دولتي ميتواند فشار قابل توجهي بر بورس وارد كند و از سوي ديگر، اصلاح نرخ ارز و حذف رانتهاي ارزي، يك فرصت تاريخي براي واقعيسازي اقتصاد و تقويت سودآوري شركتهاست.
ايسنا|سهيلا نقيپور كارشناس بازار سرمايه، با اشاره به تقديم لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس، گفت: اين بودجه بازار سرمايه را در يك دوراهي حساس قرار داده است؛ از يك سو سياستهاي انقباضي و افزايش انتشار اوراق بدهي دولتي ميتواند فشار قابل توجهي بر بورس وارد كند و از سوي ديگر، اصلاح نرخ ارز و حذف رانتهاي ارزي، يك فرصت تاريخي براي واقعيسازي اقتصاد و تقويت سودآوري شركتهاست.
او با بيان اينكه سه محور ماليات، نرخ ارز و اوراق دولتي بيشترين اثرگذاري را بر بازار سرمايه خواهند داشت، افزود: يكي از جنجاليترين بخشهاي لايحه بودجه، افزايش قابل توجه سهم اوراق بدهي براي تأمين كسري بودجه است؛ بهطوري كه حجم انتشار اوراق از حدود ۷۵۰ هزار ميليارد تومان در سال جاري به ۹۴۰ هزار ميليارد تومان رسيده كه رشدي حدود ۲۵ درصدي را نشان ميدهد.
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: هدف دولت از اين رويكرد، كنترل تورم و پوشش بدهيهاي قبلي است، اما چالش اصلي، توان بازار در جذب چنين حجم بالايي از اوراق خواهد بود. با توجه به نرخ بهره فعلي و سياستهاي سختگيرانه بانك مركزي، فروش كامل اين اوراق چندان آسان به نظر نميرسد.
نقيپور تصريح كرد: اگر دولت براي تحقق ارقام بودجهاي، نرخ سود اوراق را افزايش دهد، نرخ بهره بدون ريسك بالا خواهد رفت و در نتيجه، بخشي از نقدينگي پارك شده در صندوقهاي درآمد ثابت به سمت خريد اوراق دولتي حركت ميكند. اين موضوع ميتواند باعث خروج نقدينگي از بازار سهام شده و تقاضا براي سهام را در كوتاهمدت تضعيف كند.
او افزود: در چنين شرايطي، اوراق دولتي به رقيب جدي بازار سهام تبديل ميشود و ميتواند فشار مقطعي بر شاخص بورس وارد كند.
اين تحليلگر بازار سرمايه در ادامه با اشاره به نقاط مثبت لايحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: با وجود اين تهديدها، بودجه سال آينده تنها جنبه منفي ندارد و نقطه اميدبخش آن، اصلاح اساسي نرخ ارز است. حذف كامل ارز ترجيحي و پيشبيني بيش از ۵۷۰ هزار ميليارد تومان درآمد از محل اين اصلاح، گام مهمي در مسير واقعيسازي اقتصاد محسوب ميشود.
او اضافه كرد: رسميت يافتن تالار دوم ارزي با نرخي نزديك به بازار آزاد و محاسبه حقوق گمركي بر اساس نرخهاي واقعيتر، منجر به حذف رانتهاي گسترده ارزي خواهد شد و سودآوري شركتهاي صادراتمحور از جمله شركت ملي صنايع مس ايران، فولاد مباركه و شركتهاي پتروشيمي را بهطور محسوسي افزايش ميدهد.
نقيپور تاكيد كرد: واقعي شدن صورتهاي مالي، رشد سود عملياتي و بهبود ارزش جايگزيني داراييها، ميتواند بخش قابل توجهي از اثرات منفي افزايش ماليات و فشار ناشي از انتشار اوراق بدهي را خنثي كند.
او با جمعبندي شرايط بازار سرمايه در سال آينده گفت: بازار سهام در سال ۱۴۰۵ تحت تأثير دو نيروي متضاد قرار خواهد داشت؛ از يك طرف فشار ناشي از ماليات بالاتر و مكش نقدينگي توسط اوراق دولتي كه تقاضا را در كوتاهمدت تضعيف ميكند و از طرف ديگر، نيروي محرك ناشي از اصلاح ارزي كه سودآوري ريالي و جذابيت بنيادي شركتها را افزايش ميدهد.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به واكنش اوليه بورس تهران به لايحه بودجه افزود: رفتار بازار نشان داد كه در مقطع فعلي، خوشبيني نسبت به فرصت ارزي غلبه داشته است؛ بهطوري كه بورس تهران بلافاصله پس از تقديم لايحه بودجه، با جهش تاريخي بيش از ۹۲ هزار واحدي، موفق به فتح كانال چهار ميليون واحد شد.
نقيپور در پايان خاطرنشان كرد: تحقق كامل پتانسيلهاي مثبت بودجه ۱۴۰۵، به نحوه اجراي اصلاحات ارزي و توازن ميان سياستهاي پولي و مالي بستگي دارد. اگر دولت و مجلس بتوانند ميان كنترل كسري بودجه و حمايت از توليد تعادل ايجاد كنند، اين بودجه ميتواند به كاتاليزوري براي خروج پايدار بورس از ركود تبديل شود؛ در غير اين صورت تداوم فشارهاي انقباضي ميتواند رمق بازار سرمايه را بگيرد.
