تورم و بودجه؛ دو متغير تعيينكننده مسير بورس
حسين عبده تبريزي، درخصوص آثار تورم بر بازار سرمايه گفت: اگر نگراني نسبت به افزايش بيشتر نرخ تورم و تضعيف كنترل بر آن رفع نشود، اثر تورم بر بازار سرمايه در سال آينده الزاما مثبت و حمايتي نخواهد بود.
مدار اقتصادي| حسين عبده تبريزي، درخصوص آثار تورم بر بازار سرمايه گفت: اگر نگراني نسبت به افزايش بيشتر نرخ تورم و تضعيف كنترل بر آن رفع نشود، اثر تورم بر بازار سرمايه در سال آينده الزاما مثبت و حمايتي نخواهد بود. تجربه سالهاي اخير نشان داده كه تورم بالا در اقتصاد ايران بيش از آنكه به افزايش پايدار ارزش سهام منجر شود، به بيثباتي، افزايش ريسك و تضعيف افق سرمايهگذاري انجاميده است.
او با اشاره به اينكه در شرايط تورم بالا، اولين واكنش سياستگذار معمولا تشديد سياستهاي انقباضي و حفظ نرخهاي بهره در سطوح بالا است، تصريح كرد: اين موضوع باعث ميشود نرخ بازده بدون ريسك افزايش يابد و بازار سهام از منظر ارزشگذاري تحت فشار قرار گيرد. بنابراين حتي اگر درآمد اسمي شركتها با تورم رشد كند، افزايش نرخ تنزيل اثر آن را خنثي يا حتي منفي ميكند.
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه تورم بالا معمولا با بيثباتي در سياستگذاري همراه ميشود، ادامه داد: قيمتگذاريهاي دستوري، تغييرات ناگهاني در نرخ انرژي، ماليات يا مقررات صادراتي، از پيامدهاي رايج دورههاي تورمي است. اين نااطميناني سياستي، ريسك سرمايهگذاري در بورس را افزايش ميدهد و مانع شكلگيري روندهاي پايدار در بازار ميشود، هرچند در كوتاهمدت قيمتهاي اسمي را بالا ميبرد.
او با اشاره به اينكه در فضاي تورمي كنترلنشده، تركيب نقدينگي به زيان بازار سهام تغيير ميكند، گفت: بخشي از منابع به سمت داراييهاي نقدشوندهتر و كمريسكتر يا بازارهاي موازي حركت ميكند و بازار سرمايه سهم كمتري از جريان نقدينگي خواهد داشت. در چنين شرايطي، بورس بيشتر به محل نوسانهاي مقطعي تبديل ميشود تا اينكه بستري براي تأمين مالي و رشد بلندمدت باشد.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: در جمعبندي ميتوان گفت اگر تورم در سال آينده افزايشي باشد و كنترل بر آن تضعيف شود، اثر آن بر بازار سرمايه بيشتر از جنس افزايش ريسك، فشار نرخ بهره و بيثباتي سياستي است تا حمايت واقعي از قيمت سهام. تنها در صورتي كه تورم همراه با ثبات سياستي و كنترل كسري بودجه مديريت شود، ميتوان انتظار داشت بازار سرمايه از آثار آن در بلندمدت منتفع شود.
عبدهتبريزي در پاسخ به اين سوال كه چقدر احتمال ميدهيد تغييرات بودجه در فرآيند تصويب مجلس، مسير بازار سرمايه را تحتتأثير قرار دهد؟ ابراز داشت: اين احتمال، بالا است؛ اما اين اثرگذاري بيشتر از جنس فضاي رواني و انتظارات بازار است تا تغييرات بنيادين در سودآوري شركتها. تجربه سالهاي اخير نشان ميدهد كه بازار سرمايه ايران نسبت به سيگنالهايي كه در جريان بررسي بودجه مخابره ميشود، بسيار حساس است، حتي اگر متن نهايي بودجه تفاوت بزرگي با لايحه اوليه نداشته باشد، كسري بودجه از چشم سرمايهگذاران دور نميماند.
او تصريح كرد: در مرحله بررسي بودجه در مجلس، بحثهايي مانند افزايش يا كاهش نرخ خوراك و انرژي، تغيير در فشار مالياتي شركتها، يا نحوه جبران كسري بودجه از طريق انتشار اوراق، نااطميناني را در بازار افزايش ميدهد. همين نااطميناني باعث نوسان قيمتها، احتياط سرمايهگذاران و تعويق تصميمهاي سرمايهگذاري ميشود. بنابراين فرآيند بررسي بودجه، حتي پيش از تصويب نهايي، جهت كوتاهمدت بازار را تحت تأثير قرار ميدهد.
عبدهتبريزي با بيان اينكه مجلس معمولا تمايل دارد هزينهها را افزايش دهد يا برخي درآمدها را خوشبينانه تعديل كند، ابراز داشت: اگر بازار احساس كند كه تغييرات مجلس به تشديد كسري بودجه منجر ميشود، بلافاصله اين موضوع را به شكل انتظار افزايش نرخ بهره و انتشار اوراق بيشتر تفسير ميكند. اين برداشت بهطور مستقيم براي بازار سرمايه منفي است، زيرا جذابيت داراييهاي بدون ريسك را بالا ميبرد و جريان نقدينگي را از سهام دور ميكند.
او در پايان خاطرنشان كرد: در مجموع ميتوان گفت احتمال اثرگذاري تغييرات بودجه در مجلس بر مسير بازار سرمايه زياد است، اما شدت و جهت اين اثر به نوع تغييرات بستگي دارد. تغييراتي كه به افزايش شفافيت، كاهش كسري و ثبات سياستي منجر شود، ممكن است اثر خنثي يا حتي مثبت داشته باشد، اما تغييراتي كه نااطميناني، كسري بودجه و فشار بر نرخ بهره را تشديد كند، بهاحتمال زياد مسير بازار سرمايه را تضعيف ميكند.
