ماليات، هزينههاي جاري و دستمزدها در بودجه 1405 (1)
شركتهاي بورسي در بودجه 1405 اكثرا با رشد قابل توجه درآمدهاي ناشي از فروش كالاها و خدمات روبهرو ميشوند.
شركتهاي بورسي در بودجه 1405 اكثرا با رشد قابل توجه درآمدهاي ناشي از فروش كالاها و خدمات روبهرو ميشوند. با اين بودجه هنوز دامنه نوسان ۳ درصدي برقرار است. به نظر من با اين بودجه فشار مضاعفي به كارگران، بازنشستهها و حتي اصناف كوچك و متوسط وارد خواهد كرد و بازار طلا و ارز را همچنان مورد استقبال قرار خواهد داد . در ادامه نكات مهم بودجه را شرح ميدهم:
بخش اول: ماليات: سقف معافيت ماليات بر حقوق ماهانه به ۴۰ ميليون تومان افزايش يافته است. اين اقدام در ظاهر حمايتي است، اما با توجه به تورم بالا، اثر واقعي آن كارايي نخواهد داشت. ساختار پلكاني ماليات حقوق بدون تغيير باقي مانده و به دليل تورم اسمي، بخش بزرگتري از حقوقبگيران عملا وارد نرخهاي بالاتر مالياتي خواهند شد. حداقل رشد درآمد ابرازي مؤديان براي برخورداري از مشوقهاي مالياتي از 35درصد به 45درصد افزايش يافته! يعني اگر درآمد ابرازي مؤدي نسبت به سال قبل رشد كند، به ازاي هر ۱۰ درصد افزايش، ۱ واحد درصد از نرخ مالياتش كم ميشود. اما در بودجه ۱۴۰۵ يك تغيير كوچك اما مهم آورده شده است: تا ۴۵ درصد رشد اول، هيچ امتيازي داده نميشود. از رشد بيش از ۴۵ درصد به بعد، همان قاعده تخفيف فعال ميشود كه فشار قابل توجهي بر اصناف و كسبوكارهاي كوچك و متوسط وارد ميكند. ماليات بر ارزش افزوده به عنوان ابزاري براي تامين مالي رفاه جامعه در نظر گرفته شده است: 1درصد براي هزينههاي بازنشستگان، 2درصد براي تامين كالابرگ خانوار. واقعا بعيد است در اين شرايط تورمي اين اعداد گرهي از زندگي كسي باز كند. اما بار رواني- تورمي مضاعفي بر اقتصاد خواهد گذاشت. جمعبندي مالياتي: دولت علاوه بر افزايش نرخها، دامنه مشمولان مالياتي را هم گسترش داده و به سمت «مالياتگيري خزنده» حركت كرده است. اين يعني فشار مستقيم بر اقشار ضعيف و متوسط جامعه.
بخش دوم: هزينههاي جاري و حقوق كاركنان: در لايحه بودجه ۱۴۰۵، هزينههاي جاري دولت و بهويژه حقوق كاركنان و بازنشستگان همچنان بزرگترين بخش مصارف عمومي را تشكيل ميدهد و نسبت به سال ۱۴۰۴ فشار بيشتري بر ساختار بودجه وارد كرده است. تداوم رشد هزينههاي جاري، منابع قابل تخصيص به سرمايهگذاري عمراني و توسعهاي را بيش از پيش محدود كرده و تمركز بودجه را بر تامين هزينههاي روزمره و جاري دولت قرار داده است. افزايش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ معادل ۲۰ درصد تعيين شده كه مشابه سال ۱۴۰۴ است. حداقل حقوق شاغلان به ۱۵.۶ ميليون تومان و حداقل حقوق بازنشستگان به كمي بيش از ۱۴ ميليون تومان رسيده و سقف پرداختي همچنان ۷ برابر حداقل حقوق باقي مانده است. اين افزايشها در ظاهر حمايتياند، اما تغيير محسوسي ايجاد نميكنند. با توجه به تورم انتظاري ۳۵ تا ۴۵ درصدي، افزايش ۲۰ درصدي حقوق به معناي كاهش محسوس قدرت خريد واقعي حقوقبگيران است. شكاف ميان درآمد و هزينههاي معيشت در سال ۱۴۰۵ عميقتر از سال قبل خواهد شد و افزايش حقوق عملا نقش حمايتي خود را از دست ميدهد. افزايش هزينههاي جاري بدون رشد متناسب درآمدهاي پايدار، كسري تراز عملياتي بودجه را تشديد كرده و دولت را به انتشار بيشتر اوراق بدهي و انتقال هزينه به سالهاي آينده وابستهتر ميكند. اين روند به جاي حل مساله كسري بودجه، آن را عميقتر و بلندمدتتر ميسازد. در بازار كار، فشار بر بخش خصوصي افزايش مييابد؛ بنگاهها به دليل افزايش هزينههاي انرژي و ماليات و كاهش قدرت خريد مصرفكننده، توان افزايش حقوق متناسب با تورم را ندارند. نتيجه اين وضعيت، كاهش انگيزه نيروي كار، رشد شغلهاي دوم و فرسايش تدريجي رفاه خانوادهها خواهد بود. با اين وضعيتي كه من ميبينم اوضاع براي كارگران و بازنشستهها و كارمندان سختتر از قبل خواهد شد. همين ۲۰ درصد افزايشي كه براي يكسال آينده كارمندان در نظر گرفته شده است در فضايي مانند يكي، دو ماه اخير با پرش قيمت دلار خنثي ميشود! ادامه دارد...
