بازي با نفت، بازي با معيشت مردم

اقتصادي كه ستون انرژي آن بلرزد، روي پا نمي‌ايستد. بازي با نفت، بازي با امنيت ملي، معيشت مردم و بقاي اقتصادي كشور است. سياستگذار اگر به‌دنبال ثبات، درآمد پايدار و آرامش اجتماعي است، بايد بداند كه صنعت نفت گاو شيرده  بي‌پايان نيست؛  موتور توليد است. و موتوري كه زير بار فشار نابجا قرار بگيرد، يا  خاموش مي‌شود يا منفجر.

به گزارش ايلنا، بررسي عميق ساختار درآمدي اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه به‌رغم تغيير ادبيات رسمي به سمت «اقتصاد بدون نفت» وابستگي كشور به منابع هيدروكربوري نه‌تنها كاهش نيافته، بلكه در قالب‌هاي پيچيده‌تر و پنهان‌تري در نظام مالياتي، صادرات غيرنفتي، يارانه‌هاي انرژي و حساب‌هاي ملي بازتوليد شده است. در اين ميان، مطالبه مالياتي ۷۰۰ هزار ميليارد توماني سازمان امور مالياتي از شركت ملي نفت ايران به نماد بارزي از يك رويكرد كوتاه‌مدت و غيرتوسعه‌اي تبديل شده كه مي‌تواند امنيت انرژي و موتور رشد اقتصادي كشور را با تهديدي جدي مواجه كند.

اقتصاد ايران را نمي‌توان بدون نفت فهميد؛ حتي زماني كه در آمارهاي رسمي، سهم نفت در بودجه يا صادرات كاهش‌يافته نشان داده مي‌شود. نفت و گاز نه‌فقط به عنوان يك منبع مستقيم درآمدي، بلكه به‌مثابه ستون نامریي شكل‌دهنده به ماليات‌ها، قيمت‌ها، صادرات و حتي محاسبات توليد ناخالص داخلي عمل مي‌كنند. آنچه امروز تحت عنوان «ماليات‌محوري» يا «صادرات غيرنفتي» معرفي مي‌شود، در بسياري موارد چيزي جز بازتوزيع درآمد نفتي با نام و سازوكاري جديد نيست. مطالبه مالياتي كم‌سابقه از شركت ملي نفت ايران دقيقا در همين بستر قابل تحليل است؛ بستري كه در آن، به‌جاي اصلاح ريشه‌هاي وابستگي، فشار بر سرچشمه توليد و توسعه نفت افزايش يافته  است.

در سال‌هاي اخير، سازمان امور مالياتي به عنوان ستون اصلي تأمين منابع عمومي دولت معرفي شده و افزايش سهم ماليات در بودجه، نشانه‌اي از كاهش وابستگي به نفت قلمداد شده است. اما نگاهي دقيق‌تر به تركيب ماليات‌هاي وصولي، تصوير متفاوتي ارائه مي‌دهد. بخش عمده درآمد مالياتي كشور از بنگاه‌ها و صنايعي تأمين مي‌شود كه حيات آنها به انرژي  ارزان وابسته  است؛ از زنجيره بالادستي نفت و گاز و پالايشگاه‌ها گرفته تا پتروشيمي‌ها، فولاد، سيمان  و  نيروگاه‌ها.

برآوردهاي كارشناسي نشان مي‌دهد بيش از ۹۰ درصد ماليات وصولي كشور يا مستقيما از بخش انرژي اخذ مي‌شود يا از صنايعي كه بدون يارانه سنگين گاز، برق و سوخت، توان ادامه فعاليت ندارند. به بيان ساده، دولت ابتدا انرژي را با قيمت يارانه‌اي در اختيار اين بخش‌ها قرار مي‌دهد، سپس بخشي از همين يارانه تحت عنوان ماليات بازپس مي‌گيرد. اين چرخه، به‌جاي آنكه به معناي استقلال از نفت باشد، بازتابي از تداوم نقش مسلط انرژي در تأمين منابع مالي دولت است و حتي خطرناك‌تر از آن حركت كار و سرمايه از بخش‌هايي كه وابستگي به نفت نداشتند به بخش‌هاي يارانه بگير انرژي.

در چنين فضايي، سازمان امور مالياتي بيش از آنكه نهادي «درآمدزا» باشد، يك «وصول‌كننده» است؛ نهادي كه ماموريت آن دريافت سهم دولت از فعاليت‌هاي اقتصادي است، نه خلق ثروت. مشكل از جايي آغاز مي‌شود كه اين وصول، بدون توجه به شرايط توليد، تحريم و ضرورت سرمايه‌گذاري انجام شود و به ابزاري براي جبران كسري بودجه جاري بدل شود. مطالبه  مالياتي سنگين از شركت ملي نفت ايران دقيقا در همين  نقطه به يك چالش راهبردي تبديل مي‌شود.

ايران روزانه معادل حدود ۱۰ ميليون بشكه نفت خام، گاز طبيعي، ميعانات و مايعات گازي توليد مي‌كند. ارزش سالانه اين حجم توليد، با قيمت‌هاي متعارف جهاني، در حدود ۲۵۰ ميليارد دلار برآورد مي‌شود. اگر ضريب تكاثر اقتصادي اين توليد در نظر گرفته شود، پتانسيل ايجاد بيش از ۷۵۰ ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي وجود دارد. با اين حال، چنين ظرفيتي به‌ندرت در آمارهاي رسمي  و حساب‌هاي ملي منعكس مي‌شود.

علت اصلي اين شكاف، نحوه قيمت‌گذاري و ثبت آماري انرژي در داخل كشور است. گاز طبيعي كه در بازارهاي منطقه بيش از ۳۰ سنت به ازاي هر مترمكعب معامله مي‌شود، در مبادلات داخلي گاهي با ارقامي در حد چند ريال ثبت مي‌شود. اين قيمت‌گذاري اسمي باعث مي‌شود سهم واقعي بخش انرژي در GDP به‌شدت كمتر از واقعيت اقتصادي نمايش داده شود. نتيجه آن است كه تصويري كوچك‌شده و غيرواقعي از نقش نفت و گاز در اقتصاد ارائه مي‌شود، در حالي كه تقريبا تمامي بخش‌هاي مولد كشور به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم از اين منبع تغذيه مي‌كنند.اين عدم شفافيت آماري، سياستگذار را نيز دچار خطا مي‌كند. وقتي سهم انرژي در حساب‌هاي ملي ناچيز نشان داده مي‌شود، فشار بر آن از طريق ماليات يا تكاليف بودجه‌اي توجيه‌پذير جلوه مي‌كند؛ بي‌آنكه اثرات بلندمدت آن بر توان توليد و سرمايه‌گذاري در نظر گرفته شود.

آمارهاي رسمي صادرات غيرنفتي به‌طور مداوم به عنوان نشانه‌اي از تنوع‌بخشي به اقتصاد معرفي مي‌شوند. اما تركيب اين صادرات، واقعيت ديگري را آشكار مي‌كند. بيش از ۸۰ درصد صادرات غيرنفتي ايران شامل محصولات پتروشيمي، ميعانات گازي، LPG، فرآورده‌هاي پالايشگاهي، فولاد، سيمان و ساير كالاهاي انرژي‌بر است. اين اقلام اگرچه در طبقه‌بندي آماري «غيرنفتي» قرار مي‌گيرند، اما ماهيتا بدون نفت و گاز يارانه‌اي امكان توليد و رقابت در بازارهاي جهاني را ندارند.

در بسياري از اين كالاها، ارزش انرژي مصرفي نزديك يا حتي بيش از ارزش محصول نهايي است. به اين معنا كه صادرات آنها، عملا صادرات انرژي ارزان با اندكي فرآوري و ارزش افزوده محدود محسوب مي‌شود. حذف يا واقعي‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌تواند مزيت رقابتي بخش بزرگي از صادرات غيرنفتي كشور را از بين ببرد و اين واقعيت، ادعاي فاصله‌گرفتن از اقتصاد نفتي را با ترديد جدي مواجه مي‌سازد.

در چنين ساختاري، وقتي دولت از يك‌سو انرژي را ارزان توزيع مي‌كند و از سوي ديگر، از محل همين فعاليت‌ها ماليات سنگين وصول مي‌كند، تناقضي بنيادين شكل مي‌گيرد؛ تناقضي كه در صنعت نفت به حادترين شكل خود بروز يافته است.

مطالبه مالياتي ۷۰۰ هزار ميليارد توماني سازمان امور مالياتي از شركت ملي نفت ايران، بزرگ‌ترين اختلاف مالياتي تاريخ كشور است. اين رقم معادل بيش از ۱۱ ميليارد دلار در شرايطي مطالبه مي‌شود كه صنعت نفت ايران تحت شديدترين تحريم‌هاي بين‌المللي فعاليت مي‌كند. بر اساس گزارش‌هاي رسمي ايالات متحده، از جمله اعلام وزارت امور خارجه امريكا، تنها در فوريه ۲۰۲۵ پنجمين دور تحريم‌هاي هدفمند عليه شبكه فروش نفت ايران اعمال شده است.ادامه صادرات نفت در چنين فضايي، نيازمند سازوكارهاي پيچيده، پرهزينه و پرريسك است؛ از انتقال كشتي به كشتي در آب‌هاي آزاد گرفته تا استفاده از مسيرهاي مالي غيرمستقيم. گزارش‌هاي رسانه‌هاي بين‌المللي مانند يورونيوز و دويچه‌وله نشان مي‌دهد كه حتي دريافت درآمد حاصل از فروش نفت نيز مستلزم تخفيف‌هاي قيمتي، هزينه‌هاي لجستيكي بالا و پذيرش ريسك‌هاي حقوقي جدي است. ناديده‌گرفتن اين واقعيت‌ها و ماليات‌ستاني بر مبناي قيمت‌هاي اسمي، به‌معناي تحميل فشار مضاعف بر صنعتي است كه ستون فقرات اقتصاد كشور محسوب مي‌شود.اين اقدام، پيامدهاي متعددي دارد: تضعيف سرمايه در گردش شركت ملي نفت، كاهش توان نگه‌داشت توليد در ميادين پير، تعويق پروژه‌هاي توسعه‌اي و افزايش استهلاك تأسيسات. در اقتصادي كه با ركود تورمي دست‌وپنجه نرم مي‌كند، فشار مالياتي بر بزرگ‌ترين بخش مولد، خلاف منطق سياستگذاري ضد ركود است.در واقع، اين مطالبه مالياتي حلقه پاياني يك چرخه معيوب چنددهه‌اي است: درآمد نفتي صرف هزينه‌هاي جاري و حقوق مي‌شود، سرمايه‌گذاري در توسعه كاهش مي‌يابد، ظرفيت توليد فرسوده مي‌شود، و در نهايت براي جبران كسري بودجه، همان صنعت نفت تحت فشار مالياتي بيشتر قرار مي‌گيرد. سازمان امور مالياتي در اين چرخه، نقش وصول‌كننده‌اي را بازي مي‌كند كه بي‌توجه به سلامت «غاز تخم ‌طلا» به دنبال تأمين مخارج كوتاه‌مدت است. فشار مالياتي به صنعت نفت، يك تصميم عادي اداري يا اختلاف حسابداري نيست؛ اين فشار مستقيم به توليد نفت و گاز كشور است. هيچ توجيه فني يا اقتصادي نمي‌تواند اين واقعيت را پنهان كند كه وقتي منابع صنعت نفت را مي‌مكيد، نخستين قرباني آن نگه‌داشت توليد، توسعه ميادين و امنيت انرژي خواهد بود. نفت را نمي‌توان مانند يك فروشگاه يا  «پايانه فروشگاهي» ديد كه هر زمان اراده شد، از آن ماليات گرفت و انتظار داشت همچنان سر پا  بماند.

اين فشار فقط روي كاغذ و ترازنامه نيست؛ مستقيما به معيشت هزاران نيروي متخصص، كارگر عملياتي، كاركنان سكوها، پالايشگاه‌ها و مناطق نفت‌خيز منتقل مي‌شود. وقتي شركت ملي نفت از سرمايه در گردش و منابع توسعه‌اي خالي شود، پرداخت‌ها به پيمانكاران به تأخير مي‌افتد، پروژه‌ها متوقف مي‌شوند، اضافه‌كاري‌ها حذف مي‌شوند و امنيت شغلي آسيب مي‌بيند. ادامه اين مسير، نه يك احتمال، بلكه زمينه‌ساز نارضايتي گسترده و حتي اعتصابات در صنعتي است كه نبض اقتصاد كشور را در دست دارد.پيامد بعدي، كاملا  قابل پيش‌بيني است: كاهش توليد نفت و گاز. كاهش توليد يعني كسري انرژي، يعني اختلال در برق، گاز صنايع، پتروشيمي‌ها، فولاد، سيمان و در نهايت تعطيلي يا نيمه‌تعطيلي خطوط توليد. از همين نقطه است كه فشار به صنعت نفت، به فشار گسترده بر كل اقتصاد و معيشت مردم تبديل مي‌شود؛ تورم، بيكاري و ركود عميق‌تر، نتيجه‌اي جز اين نخواهد داشت.اما تناقض تلخ ماجرا اينجاست: با تضعيف صنعت نفت، حتي حقوق و مزاياي همان مديران و كاركنان نظام مالياتي نيز به خطر مي‌افتد. وقتي توليد بخوابد، مالياتي هم وصول نخواهد شد. سازمان امور مالياتي درآمدزا نيست؛ وصول‌كننده است. اگر «منبع توليد ثروت» را خشك كنيد، در نهايت چيزي براي وصول باقي نمي‌ماند. فشار امروز به نفت، بدهي فرداي دولت به همه، از جمله خود نظام مالياتي است.اقتصادي كه ستون انرژي آن بلرزد، روي پا نمي‌ايستد. بازي با نفت، بازي با امنيت ملي، معيشت مردم و بقاي اقتصادي كشور است. سياستگذار اگر به‌دنبال ثبات، درآمد پايدار و آرامش اجتماعي است، بايد بداند كه صنعت نفت گاو شيرده بي‌پايان نيست؛ موتور توليد است. و موتوري كه زير بار فشار نابجا قرار بگيرد، يا خاموش مي‌شود يا منفجر.

واقعيت ساده اما ناديده‌گرفته‌شده اين است: فشار به نفت = فشار به توليد = فشار به مردم = فروپاشي منبع درآمد دولت. ادامه اين مسير، نه اصلاح ماليه عمومي كه  خودزني اقتصادي است؛ خودزني‌اي كه هزينه آن را  همه كشور، بدون استثنا،  خواهد پرداخت.