پوست اندازي در نظام ارزي
قطار تغيير در سياستهاي كلان ارزي چند هفتهاي است كه شتاب بيشتري گرفته و هر روز كه نرخها از سوي مركز مبادله اعلام رسمي ميشود، اميدواريها به پايان قيمتگذاري دستوري از فضاي اقتصادي كشور بيشتر ميشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، هفتههاست كه بازار ارز با شرايط و ركوردهاي جديد قيمتي روبروست؛ اما اينبار از مداخله شديد در بازار آن هم با رويه مرسوم ارزپاشي در حجم بالا خبري نيست؛ گويا دست اندركاران اقتصاد كلان دريافتهاند كه روشهاي منسوخ قديمي ديگر راهكار نيست و بايد رويكردها را تغيير داد. چراغ سبز به اين رويكرد را حدود دو هفته پيش بانك مركزي با اعلام سياستهاي جديد ارزي خود روشن كرد؛ ۲۳ آذرماه سخنگوي بانك مركزي از «بازنگري و بازآرايي نظام بودجهبندي و تخصيص و تأمين ارز با اولويت تخصيص و تأمين ارز براي بنگاههاي اقتصادي ارزآور» خبر داد و اعلام كرد كه متقاضيان تخصيص ارز تا سقف ۵۰ هزار دلار ميتوانند ارز مورد نياز خود را از تالار دوم مركز مبادله تامين كنند. تالار دومي كه هنوز عمق چنداني نيافته بود و اغلب بازرگانان به تالار اول كه مركز اصلي داد و ستد ارزي است مراجعه ميكردند، به يكباره به كانون توجهات تبديل شد بهطوري كه در گام بعدي درخواستها تا ۱۰۰ هزار دلار هم به همين بازار منتقل شد. اما اين پايان ماجرا نبود و در گام بعدي، مركز مبادله اطلاعيه اعلام نرخهاي خود را به روز رساني كرد و نرخ اسكناس اعلامي بر مبناي تالار دوم شد كه به بازار غيررسمي نزديكتر بود و در عين حال، دامنه تغيير نرخ حوالهها هم بيشتر شد و صادركنندگان با دست بازتري اقدام به داد و ستد كردند. هرچند تا پيش از اين اقدامات و براي عمق بخشيدن به تالار دوم از سويي و تشويق صادركنندگان براي بازگرداندن ارز صادراتي، صادركنندگان فولادي و پتروشيميها اجازه يافته بودند بخشي از ارز خود را در تالار دوم عرضه كنند. گام دوم اين تغييرات در قالب بودجه سال آينده رقم خورده است؛ اينكه دولت منابعي را از محل حذف ارز ترجيحي در لايحه ديده است، خود يك پيام دارد، خداحافظي با اقتصاد دستوري و يارانهاي كه به دست مصرفكننده نهايي نميرسد. هرچند به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه دولت در قالب لايحه مجوز لازم را از مجلس خواهد گرفت اما اينكه حتما همه ارز ترجيحي را حذف كند، بستگی به شرايط كشور در سال آينده خواهد داشت.
