انقباضِ ناگزير بودجه در اقتصادِ پرريسك ايران

برخلاف برخي انتقادات غير اصولي كه اين روزها در خصوص بودجه 1405 مطرح مي‌شود، معتقدم بودجه را بايد در قالب يك كلِ منسجم ديد و مورد ارزيابي قرار داد. از اين منظر معتقدم تلاش دولت براي ارايه بودجه‌اي غيرتورمي و مبتني بر واقعيت‌ها درخور قدرداني است. اساسا بودجه ۱۴۰۵ را بايد در بستر شرايط خاص اقتصادي، سياسي و امنيتي كشور ديد و تحليل كرد؛ بودجه‌‌اي كه بيش از آنكه حاصل انتخاب دولت باشد، نتيجه اجبار است. گزاره‌هايي چون «كاهش وابستگي به نفت»، «افزايش سهم ماليات‌‌ها»، «حذف برخي منابع ناپايدار» و... نشانه‌هايي روشن از تلاش دولت براي حركت به سمت شفافيت مالي و انضباط بودجه‌‌اي است، اما اين مسير با چالش‌‌هاي قابل ‌توجهي نيز همراه خواهد بود. واقعيت آن است كه بخش مهمي از منابع سنتي درآمدي كشور به دلايل داخلي و خارجي با محدوديت تامين شده و اين موضوع دولت را ناخواسته به سمت «انزواي مالي كنترل ‌شده» سوق داده است. در چنين شرايطي، بودجه‌‌ريزي عملياتي به ‌عنوان يك رويكرد ضروري مطرح مي‌شود. به اين معنا كه تخصيص منابع بايد بر مبناي عملكرد و كارآمدي دستگاه‌ها انجام شود، نه صرفا بر اساس رويه‌هاي سنواتي. اگر اين اصل به ‌درستي اجرا نشود، بودجه ۱۴۰۵ نيز در همان چرخه ناكارآمد گذشته گرفتار خواهد شد. از سوي ديگر، نبايد فراموش كرد كه انتظارات اجتماعي در شرايط فعلي به ‌شدت افزايش يافته است. ناترازي انرژي، فشارهاي معيشتي و كاهش قدرت خريد مردم، مطالباتي هستند كه نمي‌توان آنها را در حاشيه بودجه ناديده گرفت. دولت ناچار است ميان كنترل كسري بودجه و پاسخ به نيازهاي اجتماعي، توازني معقول برقرار كند. توازني كه در عمل بسيار شكننده است. در اين ميان، محدود كردن رشد حقوق و دستمزد به ارقامي مانند ۲۰ درصد، در حالي كه تورم واقعي بسيار بالاتر است، مي‌تواند نارضايتي عمومي را تشديد كند. مساله حذف چهار صفر از پول ملي نيز هر چند بيشتر وجه نمايشي دارد، اما از منظر تصوير‌سازي و ساده‌‌سازي ارقام بودجه قابل ‌تامل است. با اين حال، تجربه نشان داده كه چنين اقداماتي بدون اصلاحات ساختاري در نظام پولي و مالي، تاثير معناداري بر ارزش پول ملي نخواهد داشت و نمي‌تواند جايگزين سياست‌هاي عميق ضد تورمي شود. كاهش نقش نفت در بودجه، اگرچه در ظاهر يك تهديد به نظر مي‌رسد، اما مي‌تواند فرصتي براي بازتعريف منابع جايگزين در اقتصاد ايران باشد. توسعه درآمدهاي غيرنفتي، اصلاح نظام مالياتي و جلوگيري از فرارهاي مالياتي، از جمله مسيرهايي است كه در صورت اراده سياسي جدي مي‌تواند بخشي از شكاف درآمدي دولت را جبران كند. البته اين مسير بدون اصلاح رفتار نهادهاي عمومي و شبه‌دولتي امكان‌پذير نيست؛ نهادهايي كه هنوز سهم واقعي خود را در پرداخت ماليات و شفافيت مالي ايفا نمي‌كنند.

در حوزه هزينه‌ها نيز يكي از چالش‌هاي مزمن بودجه، بار سنگين صندوق‌هاي بازنشستگي است. ادامه تامين كسري اين صندوق‌ها از منابع دولتي، در بلندمدت پايدار نيست و دولت ناگزير بايد به سمت واگذاري واقعي شركت‌هاي دولتي و كاهش تصدي‌گري حركت كند. خصوصي‌سازي نيم‌‌بند و غيررقابتي، نه‌ تنها مشكلي را حل نمي‌كند، بلكه خود به منبع جديدي از زيان و رانت تبديل مي‌شود. نكته مهم ديگر، افزايش هزينه‌هاي اداره كشور است؛ از تعداد بالاي مديران تا چندگانگي خزانه‌هاي ارزي و ريالي. اين پراكندگي، هم شفافيت را كاهش داده و هم مديريت منابع را دشوار كرده است. يكپارچه‌سازي خزانه و هماهنگي ميان نهادهاي اقتصادي، پيش‌شرط اصلاح واقعي ساختار بودجه محسوب مي‌شود. در بخش يارانه‌ها نيز تداوم پرداخت‌‌هاي ناكارآمد، به‌ ويژه در حوزه ارز ترجيحي، زمينه‌‌ساز رانت و فساد شده است. تا زماني كه يارانه‌ها هدفمند و قابل رصد نشوند، نه ‌تنها كاركرد حمايتي خود را از دست مي‌دهند، بلكه به عاملي براي كاهش اعتماد عمومي تبديل مي‌شوند.

در مجموع بودجه ۱۴۰۵ را بايد بودجه‌اي «انقباضي اما احتياطي» دانست؛ بودجه‌‌اي كه هدف اصلي آن، جلوگيري از تشديد بحران است، نه الزاما حل همه مشكلات. در شرايط تهديدهاي برون‌‌مرزي و فشارهاي اقتصادي، تمركز بر ثبات و مديريت ريسك قابل درك است، اما بدون اصلاحات نهادي، مشاركت همه بخش‌ها در تامين درآمد و كاهش هزينه‌هاي غيرضرور، اين بودجه نيز مي‌تواند به فهرست فرصت‌هاي از دست‌ رفته اضافه شود.