بن‌بست بودجه!

اقتصاد ايران دچار ركود تورمي نسبتا شديدي است.به‌طوري كه تورم حدود 52.6درصدي آذرماه تا پايان امسال به 55 درصد و رشد اقتصادي منفي 0.6 درصدي نيمه اول سال به حدود منفي 1.7درصد در آخرسال خواهد رسيد (بانك جهاني) . در اين شرايط دولت در بودجه آتي حقوق‌ها را 20 درصد و ماليات‌ها را 62 درصدي (2.961 همت) نسبت به سال قبل افزايش داده تا مانع افزايش تورم («اگر ما حقوق كارمند را زياد كنيم تورم هم دوبرابر شود كه هنر نكرديم»- قائم‌پناه- 3/10) و كسري بودجه شود. اين درحالي است كه اولا: از 1820هزار ميليارد تومان درآمد مصوب مالياتي امسال تا آبان ماه تنها 890 هزار ميليارد تومان محقق شده است (حدود 47 درصد) لذا تحقق افزايش 50 درصدي اين رقم براي سال آتي بسيار بعيد است و ثانيا: حتي اگر چنين نيز شود با توجه به وضعيت نامناسب بنگاه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي (و نه بنيادها و نهادهايي كه ماليات پرداختي‌شان به خودشان برمي‌گردد- روغني‌زنجاني- 6/10) حقوق‌بگيران و مردم عادي (افزايش ماليات بر ارزش افزوده از 10 به 12 درصد)، اين افزايش ماليات‌ها جز به فشار غير قابل تحمل به زندگي و كسب و كارها و دامن زدن به ركود نتيجه ديگري در بر نخواهد داشت. در وضعيت ركود تورمي فعلي نه دست دولت باز است تا با سياست‌هاي انبساطي، حقوق‌ها را افزايش و نرخ بهره را كاهش دهد تا بر ركود فعلي غلبه كند و نه مي‌تواند با قفل محكم زدن به خزانه و سخت‌گيري به نظام بانكي و مسدود كردن تسهيلات‌دهي، با موج تورمي مقابله كند. وضعيتي سخت پيچيده و دردناك براي دولت و جامعه كه البته يك‌باره و امسال نازل نشده و مزمن و تكراري است. وضعيتي كه عملا نظام بودجه‌ريزي را به امري بي‌معنا در مسير توسعه تبديل و عمدتا به عرصه سهم‌دهي و سهم‌بري ذي‌نفعان و گروه‌ها و جريان‌هاي خاص تبديل كرده است تا منفعت بيشتري از منابع را مال خود كنند. در واقع لايحه بودجه به عنوان مهم‌ترين سند مالي يك ساله دولت‌ها كاركردهاي خود را در كشورمان از جمله در ارتقاي رشد و ثبات اقتصادي و كاهش فقر و عرضه كالاي عمومي تا حد زيادي از دست داده و به رفتاري بروكراتيك و بالا و پايين كردن اعداد و ارقام و تقسيم سهم بين سازمان‌ها و موسسات تبديل شده و كمتر در خدمت خيرعمومي بلكه در جهت منافع افراد و گروه‌هاي خاص قرار داشته است. گروه‌ها و افرادي كه با ناكارآمد كردن هر چه بيشتر بروكراسي و كنترل نهادها و ايجاد ساختارهاي موازي يا «دولت سايه» آگاهي و آزادي و حق انتخاب شهروندان را محدود و دولت مستقر را ضعيف و ناتوان و اسير روزمرّگي كرده‌اند. 

بر اين اساس راه خروج از اين بن‌بست يقينا اصلاحات بودجه‌اي و بازي با اعداد و ارقام نيست چنانكه تاكنون نيز نبوده است و آب از سرچشمه گل‌آلود است و مشكل در راهبردها و پارادايم‌هاي حاكم بر اقتصاد و سياست كشور است. در واقع مساله اصلي امروز كشورمان «سياسي» و نه  «سياستي» است و تا در اين حوزه گشايش‌هاي اساسي رخ ندهد، هر گونه اصلاحي در سطح خواهد ماند و عميق و پايدار نخواهد بود.بدون تغيير نگرش در سياست خارجي و گشودن درهاي كشور رو به سوي جهان و پايان دادن به اين انزواي خودخواسته و قرائت ژئواكونوميك و نه صرفا نظامي و امنيتي از امر «توسعه» برآمده از پذيرش حق انتخاب مردم و بسط آزادي‌هاي مدني و سياسي و اجتماعي و... در بر همين پاشنه خواهد چرخيد. 

اين حقيقتي است كاملا عيان كه متاسفانه ناديده گرفته مي‌شود و در روزهاي آتي شاهد پرده‌هاي ديگر اين نمايش در مجلس و شوراي نگهبان و تشخيص مصلحت نظام و... خواهيم بود و شكنجه بيشتر اعداد و ارقام بودجه كه همين به اصطلاح سند مالي پر ايراد را تبديل به شير بي‌يال و دم اشكمي كند كه لابد صد رحمت به همان لايحه بودجه دولت؛ صدالبته نه از آن لايحه و نه از آن چيزي كه معلوم نيست چيست، خيري حاصل!