صادرات نفت ایران رکورد زد؛ چرا ارز حاصل به کشور بازنمیگردد؟
صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح خود در هفت سال اخیر رسید، اما بازگشت ارز حاصل با مشکلات جدی مواجه است. دلیل اصلی، شبکههای پیچیده واسطهای و تراستی است که ارز نفت از طریق آنها مسیر میپیماید و هزینه و ریسک انتقال را افزایش میدهد.
در هفتهها و ماههای اخیر، مجموعهای از گزارشهای نهادهای تحلیلی، شرکتهای ردیابی نفتکشها و رسانههای معتبر بینالمللی، تصویری نسبتاً یکدست از وضعیت صادرات نفت ایران ارائه میدهند. مطابق این گزارشها، صادرات نفت خام ایران نهتنها کاهش نیافته، بلکه در برخی بازهها به بالاترین سطح خود در هفت سال گذشته رسیده است.
به گزارش مهر، اندیشکده آمریکایی «گیتاستون» در تحلیلی صریح درباره دور زدن تحریمهای غرب از سوی ایران، تصریح میکند که تداوم صادرات نفت ایران وابسته به همکاری کشورهایی است که یا تحریمها را نادیده میگیرند یا از خلأهای اجرایی و تفسیری آن بهره میبرند. بهزعم این اندیشکده، تحریمها در عمل تا زمانی کارآمد خواهند بود که تقاضا برای نفت ایران از سوی خریداران بزرگ وجود نداشته باشد؛ در غیر این صورت، مسیرهایی برای عرضه پیدا خواهد شد.
در مرکز این معادله، چین قرار دارد؛ بازیگری کلیدی که با خرید گسترده نفت ایران، هم جریان پایدار انرژی برای اقتصاد خود را تضمین میکند و هم جریان نقدی مورد نیاز ایران را هرچند با هزینه و پیچیدگی زنده نگه میدارد. گیتاستون حتی با وجود موضعگیری خصمانه، اذعان میکند که «تحریمهای سوراخدار نمیتوانند تهران را بهطور جدی تضعیف کنند» و ایران تا زمانی که قادر به فروش نفت باشد، به نمایش و بازتولید قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیک خود ادامه خواهد داد.
اعداد چه میگویند؟
بر اساس برآوردهای شرکت تحلیل دادههای انرژی «کپلر»، صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی به طور متوسط به حدود ۱.۶۷ میلیون بشکه در روز رسید؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۵ درصد افزایش نشان میدهد و بالاترین سطح صادرات از زمان بازگشت تحریمها در سال ۲۰۱۸ به شمار میآید.
از این میزان، حدود ۷۵۰ هزار بشکه در روز بهطور مستقیم راهی بازار چین شده است. بخش باقیمانده نزدیک به ۹۰۰ هزار بشکه در روز به مقاصدی ارسال میشود که مبدأ یا مقصد نهایی آنها بهطور شفاف قابل شناسایی نیست. این رقم در مقایسه با سال گذشته، که صادرات با مبادی نامشخص حدود ۲۹۰ هزار بشکه بود، افزایش چشمگیری را نشان میدهد و خود گواهی بر گسترش روشهای پیچیدهتر دور زدن تحریمهاست.
طبق گزارش «مؤسسه انرژی بریتانیا»، ایران در سال ۲۰۲۴ با متوسط تولید ۵.۰۶ میلیون بشکه در روز (نفت و میعانات گازی)، بهعنوان پنجمین تولیدکننده بزرگ نفت جهان شناخته شده است؛ جایگاهی که نشان میدهد زیرساخت تولید و عرضه نفت ایران، علیرغم تحریمها، همچنان ظرفیت بالایی دارد.
چگونه نفت ایران به چین میرسد؟
مسیر انتقال نفت ایران به بازار چین، بیش از هر زمان دیگری پیچیده و چندلایه شده است. گزارشها حاکی از آن است که نفتکشهای حامل نفت ایران، بهطور گسترده از روشهایی مانند انتقال کشتی به کشتی در آبهای آزاد استفاده میکنند تا مبدأ واقعی محموله پنهان بماند. همچنین خاموش کردن یا دستکاری سیستم شناسایی خودکار کشتیها (AIS)، یکی از شگردهای رایج برای گمکردن رد نفت ایران است.
در بسیاری موارد، نفت ایران بهطور اسمی از کشورهایی مانند مالزی یا دیگر مراکز ترانشیپی شرق آسیا صادر میشود؛ امری که تشخیص مبدأ واقعی را برای نهادهای نظارتی آمریکا و اروپا دشوار میسازد. در چنین فضایی، پالایشگاههای کوچک و متوسط چین که ارتباط مستقیمی با بازار آمریکا ندارند به خریداران اصلی نفت ایران تبدیل شدهاند. این پالایشگاهها، بهدلیل ریسکپذیری بالاتر و اهمیت تخفیف قیمتی، کمتر نگران پیامدهای تحریمهای ثانویه هستند.
روایت داخل: صادرات هست، ارز نیست
در نقطه مقابل این تصویر نسبتاً روشن از سطح صادرات، فضای داخلی اقتصاد ایران روایت متفاوتی را منعکس میکند. مقامات اقتصادی بارها تأکید کردهاند که بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نفت با چالش جدی روبهروست. این چالشها به شکلهای گوناگون بروز میکند: تأخیر در بازگشت ارز، هزینههای بالای تبدیل و انتقال، یا حتی عدم بازگشت کامل بخشی از منابع ارزی.
همین همزمانیِ «صادرات بالا» و «بازگشت پایین ارز» یک تناقض آشکار ایجاد کرده است؛ تناقضی که اگر بهدرستی تبیین نشود، میتواند به بیاعتمادی افکار عمومی، سردرگمی سیاستگذار و تحلیلهای نادرست از میزان اثرگذاری تحریمها منجر شود.
واکنش نخست به این تناقض، معمولاً ارجاع آن به تحریمهاست. واقعیت آن است که تحریمها هیچگاه کاملاً بیاثر نبودهاند و امروز نیز نیستند. آنچه تغییر کرده، محل اصابت تحریمها ست. ایالات متحده طی سالهای اخیر، از تمرکز صرف بر «جلوگیری از فروش نفت» فاصله گرفته و بیشازپیش بر رهگیری شبکههای مالی، لجستیکی و تسویهای تمرکز کرده است.
تحریم نفتکشها، شرکتهای واسطه، بیمهگران و حتی افراد حقیقی فعال در این شبکهها، همگی با یک هدف مشخص طراحی شدهاند: گرانتر و پرریسکتر کردن مسیر بازگشت پول نفت. به همین دلیل، تحریمها امروز بیش از آنکه حجم صادرات را کاهش دهند، کیفیت و کارایی دسترسی به درآمد نفتی را مختل کردهاند. نفت فروخته میشود، اما پول آن بهراحتی وارد اقتصاد رسمی کشور نمیشود.
قدرتالله اماموردی؛ استاد اقتصاد و تحلیلگر بازارهای مالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش فشارهای خارجی در نوسانات اخیر بازار ارز، معتقد است: اقدامات دولت آمریکا، تشدید تحریمها، فعالسازی سازکار اسنپبک و محدودیتهای اعمالشده بر فروش نفت، بهطور مستقیم بر توان عرضه ارز در اقتصاد ایران اثر گذاشته است؛ چراکه در این شرایط ارز کمتری هم به دست بانک مرکزی میرسد.
وی ادامه داد: در ساختار کنونی اقتصاد ایران، دولت و بانک مرکزی عملاً مهمترین و در بسیاری موارد تنها عرضهکننده ارز در بازار محسوب میشوند و این عرضه نیز تابعی از میزان فروش نفت و بازگشت منابع ارزی به کشور است.
اماموردی تأکید کرد: ظاهراً فشارهای حداکثری ماههای اخیر و محدودیتهای ناشی از تحریمهای مالی و بانکی، موجب کاهش محسوس منابع ارزی شده و در نتیجه، توان مداخله و عرضه ارز در بازار کاهش یافته است. بخش زیادی از نوسانات و افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر، ریشه در همین کمبود عرضه دارد؛ کمبودی که مستقیماً به محدودیتهای فروش نفت و انتقال درآمدهای آن بازمیگردد.
آیا نفت فروختهشده هنوز تسویه نشده است؟
سناریوی دیگری که گاه برای توضیح این شکاف مطرح میشود، انباشت نفت ایران روی آب یا تأخیر در فروش نهایی است. بدون تردید، چنین پدیدهای در اقتصاد تحریمی محتمل است و در مقاطعی نیز رخ داده است. اما شواهد موجود نشان میدهد که این عامل، حداکثر میتواند بخشی محدود از مشکل را توضیح دهد.
پالایشگاههای مستقل چینی، که مشتریان اصلی نفت ایران هستند، نهتنها قصد کاهش واردات ندارند، بلکه به دلیل تخفیف قیمتی و نیاز پایدار به خوراک، در بسیاری موارد مشتریان ثابت باقی ماندهاند. از این رو، گره اصلی را باید نه در «فروش نرفتن نفت»، بلکه در «دشواری تسویه و انتقال پول» جستوجو کرد.
گره اصلی: اقتصاد تراستی و بازگشت پرهزینه ارز
ریشه عمیقتر تناقض، در سازوکار مالی صادرات نفت ایران نهفته است. طی سالهای تحریم، ایران برای دسترسی به درآمدهای نفتی خود، ناچار به استفاده از شبکهای پیچیده از واسطهها، شرکتهای صوری و تراستیهای مالی عمدتاً مستقر در امارات و چند مرکز مالی دیگر شده است.
این شبکهها که در ابتدا راهحلی اضطراری برای عبور از محدودیتها بودند، بهتدریج به ساختاری پایدار تبدیل شدهاند. در این چارچوب، ارز حاصل از فروش نفت، بهجای بازگشت مستقیم به کشور، از چندین لایه واسطه عبور میکند؛ هر لایه با سهمی از ریسک، کارمزد و عدم شفافیت. نتیجه، افزایش هزینه مبادله، کاهش قدرت نظارت دولت و شکلگیری گروههایی است که از استمرار این وضعیت سود میبرند.
هرچه فشار تحریمها بیشتر میشود، قدرت چانهزنی این واسطهها افزایش مییابد و سهم بیشتری از منابع ارزی کشور در همین مسیر فرسوده میشود. از این منظر، تناقض میان آمار صادرات و وضعیت ارزی، نه یک خطای آماری، بلکه پیامد طبیعی یک ساختار معیوب است.
با این شرایط برخی از نهادهای مالی داخلی موضوعی را اخیراً مطرح کرده اند که باید مسیر فروش نفت شفاف شود؛ یعنی شرکت نفت مشخص کند که نفت را به چه مقدار و با چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا میفروشد تا رقم مالیات از فروش آن مشخص شود.
زمان عبور از واسطهها فرا رسیده است
وابستگی ایران به شبکههای تراستی، شاید در مقطعی اجتنابناپذیر بوده باشد، اما تداوم آن امروز هزینهای سنگین و فزاینده دارد. این در حالی است که تحولات ژئوپلیتیک و اقتصادی جهان، فرصتهای جدیدی پیش روی ایران قرار داده است.
تقابل اقتصادی چین و آمریکا، کاهش حساسیت پکن نسبت به تحریمهای ثانویه و تلاش چین برای ایجاد زیرساختهای مالی مستقل از دلار، همگی بسترهایی تازه ایجاد کردهاند. تجربه روسیه پس از تحریمهای گسترده غرب نشان میدهد که ایجاد مسیرهای بانکی مستقیم با چین، اگرچه پیچیده و زمانبر است، اما کاملاً ممکن و عملی است.
برای ایران، حرکت بهسوی روابط مالی رسمی، شفاف و مستقیم با چین میتواند نقطه عطفی در مدیریت درآمدهای نفتی باشد؛ مسیری که هزینههای مبادله را کاهش میدهد، شفافیت را افزایش میدهد و وابستگی به واسطههای پرهزینه و غیرقابلکنترل را محدود میکند. مهمتر از آن، چنین رویکردی میتواند پایههای یک شراکت اقتصادی پایدار را فراتر از فروش نفت در حوزههایی مانند سرمایهگذاری، زیرساخت و تأمین مالی تقویت کند.
تناقض میان «صادرات بالای نفت» و «بازگشت محدود ارز»، نه شاهدی بر فروپاشی تحریمهاست و نه نشانهای از بیاثر بودن آنها. این تناقض، حاصل جابجایی میدان اثرگذاری تحریمها ست؛ از محدودسازی فروش به محدودسازی دسترسی به درآمد. در چنین شرایطی، تداوم اتکای صرف به راهحلهای موقتی و واسطهمحور، بیش از آنکه تحریمها را خنثی کند، اقتصاد ایران را فرسوده میسازد.
بازنگری در سیاست ارزی و تجاری، عبور حسابشده از شبکههای تراستی و تلاش برای ایجاد مسیرهای مالی مستقیم، دیگر یک انتخاب اختیاری نیست؛ ضرورتی است که از دل همین تناقض آشکار سر برآورده است.
