موانع توسعه؛ از انرژي تا فرسودگي تجهيزات
در اين يادداشت چالشهاي داخلي اين صنعت كه بخش ديگري از كتاب «هوش مصنوعي و هوش مصنوعي مولد در صنعت پتروشيمي: بازآفريني ساختارها و گسترش مرزهاي فناوري و توليد» است، ميپردازيم.
در اين يادداشت چالشهاي داخلي اين صنعت كه بخش ديگري از كتاب «هوش مصنوعي و هوش مصنوعي مولد در صنعت پتروشيمي: بازآفريني ساختارها و گسترش مرزهاي فناوري و توليد» است، ميپردازيم.
چالشهاي داخلي و نهادي
ناترازي انرژي، ناترازي مزمن انرژي در كشور، يكي از مهمترين چالشهاي كليدي در سالهاي اخير و ايضاً پيشروي صنعت پتروشيمي در سالهاي آتي است. اين مشكل عموماً ناشي از رشد شتابان مصرف داخلي گاز طبيعي، فرسودگي زيرساختهاي توليد و انتقال، و ضعف در برنامهريزي جامع مديريت انرژي است. در سالهاي اخير، بهويژه در فصول سرد، كاهش عرضه گاز موجب قطع يا محدوديت در تأمين خوراك مجتمعهاي پتروشيمي متانولساز و اورهساز بهمدت چندين هفته شده است. اين امر نهتنها زيان مستقيم مالي چند صد ميليون دلاري به شركتها وارد ميكند، بلكه منجر به كاهش ظرفيت توليد ملي، افت صادرات، كاهش ارزآوري و آسيب به اعتبار تجاري ايران در بازارهاي بينالمللي ميشود. از سوي ديگر، نبود نظام تخصيص هوشمند خوراك و انرژي سبب شده است كه منابع محدود گازي بهصورت غيربهينه ميان بخشهاي خانگي، نيروگاهي و صنعتي توزيع شود. در چنين شرايطي، پروژههاي جديد گازپايه عملاً فاقد توجيه اقتصادي بوده و سياستگذاران نيز از صدور مجوزهاي جديد اجتناب ميكنند. از راهكارهاي موثر در مواجهه و مديريت بحران ناترازي انرژي در بخش پتروشيمي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
اجراي پروژههاي مميزي انرژي و پايش پيوسته مصرف در واحدهاي انرژيبر
توسعه فناوريهاي بازيافت حرارت و افزايش راندمان مصرف انرژي در واحدها
بهكارگيري مدلهاي هوش مصنوعي براي پايش بلادرنگ مصرف انرژي و بهينهسازي ديناميكي مصرف سوخت و خوراك گاز طبيعي
اعطاي مشوقها جهت تسريع در اجراي طرحهاي جمعآوري و استفاده از گازهاي مشعل
ارايه مشوقهاي قيمتي خوراك براي ترغيب سرمايهگذاري هلدينگهاي واحدهاي گازپايه در طرحهاي بالادست افزايش توليد گاز
ايجاد نظام هوشمند مديريت تخصيص گازطبيعي در بخشهاي مصرفكننده
ايجاد پلتفرم ملي پايش ناترازي انرژي و تدوين نقشه راه جامع ناترازي انرژي صنايع پتروشيمي با همكاري وزارت نفت، شركت ملي گاز و شركت ملي صنايع پتروشيمي
توسعه نامتوازن، يكي از آسيبهاي مزمن ساختار پتروشيمي در كشور، تمركز بيش از حد بر حلقههاي اوليه زنجيره ارزش است. سرمايهگذاريها در دو دهه اخير عمدتاً بر توليد محصولات پتروشيمي پايه مانند متانول و اوره متمركز بوده، در حالي كه حلقههاي مياني و پاييندستي شامل محصولات واسط، رزينهاي صنعتي، پليمرهاي تخصصي، مواد افزودني و محصولات نهايي با ارزش افزوده بالا مغفول باقي ماندهاند. نتيجه اين عدمتوازن، شكلگيري ساختار خام و نيمهخام فروشي در بخش پتروشيمي است؛ ساختاري كه ارزشافزوده اندكي ايجاد كرده، فرصتهاي شغلي محدودي فراهم نموده و كشور را از مزاياي فراگير توسعه صنايع پاييندستي نيز محروم ميسازد. علاوه بر اين، توسعه و احداث برخي مجتمعهاي پتروشيمي بدون انجام آمايش سرزميني و در نظر گرفتن مزيتهاي نسبي منطقهاي، منجر به فشار مضاعف بر منابع آب، انرژي و زيرساختهاي حملونقل در برخي مناطق كشور شده است و برنامه شركت ملي صنايع پتروشيمي در ابلاغ آييننامه اجرايي آمايش سرزمين و ممنوعيت استقرار صنايع آببر در مناطقي غير از حاشيه دريا، بسيار موثّر است.شايان ذكر است بخش عمده توسعه نامتوازن زنجيره ارزش، به عدم جذابيت خوراكهاي مايع براي سرمايهگذاري در كراكرهاي مايع مربوط ميشود؛ خوراكهايي كه نسبت به خوراكهاي گازي از تنوع بيشتري در توليد مشتقات و توسعه زنجيره ارزش نظير محصولات با ارزشي چون پروپيلن، بوتادين و آروماتيكها برخوردارند. ادامه سرمايهگذاري كلان در طرحهاي توليد پليمرهاي عمومي بدون مطالعات دقيق بازارهاي عرضه و تقاضاي جهاني خصوصاً از منظر تنوع گريدهاي مورد تقاضا، روند تجارت و سرمايهگذاريها، نيز از اين نمونه است. بازار جهاني پلياُلفينها بهويژه پس از توسعه گسترده ظرفيت پلياتيلن و پليپروپيلن در چين و امريكا با مازاد مزمن عرضه مواجه است و تمركز بيش از حد بر اين محصولات، فرصت سرمايهگذاري در پليمرهاي مهندسي و تخصصي را از بين برده است. از راهكارهاي موثر در مواجهه و مديريت چالش «توسعه نامتوازن زنجيره ارزش» در صنعت پتروشيمي ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
ايجاد «صندوق توسعه زنجيره ارزش پتروشيمي» براي تأمين مالي صنايع پاييندستي.
تخفيف قابل توجه روي خوراكهاي مايع خصوصاً نفتاي پالايشگاهها براي تخصيص به كراكرهاي خوراك مايع در راستاي جذاب شدن اقتصاد افزايش توليد محصولات با ارزشي نظير پروپيلن و آروماتيكها جهت تامين خوراك ظرفيتهاي بلااستفاده واحدهاي مياندست و پاييندست ضمن جلوگيري از التهاب در تقاضاي صنايع تكميلي در بورس كالا.
بازنگري در فرآيند صدور مجوز طرحها خصوصاً طرحهاي پلياُلفيني و الزام به مطالعات بازار دقيق بينالمللي جهت حركت سرمايهگذاري از صرف منبعمحوري به سوي بازارمحوري و ارزشافزايي؛ تحليل جامع بازار با كمك مدلهاي پيشبينانه مبتني بر هوش مصنوعي قبل از تصويب هر طرح جديد پلياُلفيني با هدف ارزيابي تطابق طرحها با روند جهاني تقاضا و عرضه و گريدهاي مورد نياز بازار.
تدوين نظام تعرفه ترجيحي براي واردات تجهيزات صنايع پاييندستي. حركت از توليد كاموديتي به محصولات تخصصي.
حمايت هدفمند از سرمايهگذاري در حلقههاي مياندستي و پاييندستي شامل تشويق سرمايهگذاري در حوزه صنايع شيميايي، پليمرهاي پيشرفته و محصولات تخصصي با استفاده از ابزارهاي مالياتي و يارانه تحقيق و توسعه.
ايجاد خوشههاي صنعتي و پاركهاي تركيبات شيميايي و پليمرهاي مهندسي با تمركز جغرافيايي كاركردي. تدوين نقشه جامع توسعه زنجيره ارزش پتروشيمي ايران بر پايه تحليل بازارمحور و مبتني بر ارزش.
عدم ثبات قوانين و مقررات: تغييرات مكرّر در قوانين و مقررات داخلي، بهخصوص در نرخ خوراك پتروشيميها، نظام ارزي و سياستهاي مالياتي، برنامهريزيهاي بلندمدت را دچار اختلال كرده و ريسك سرمايهگذاري را افزايش ميدهد.
نبود ثبات مقررات، يكي از موانع اساسي پيشروي سرمايهگذاري بلندمدت در صنعت پتروشيمي ايران است. تغييرات مكرّر و غيرقابل پيشبيني در نرخ خوراك گاز طبيعي، تعرفههاي صادراتي، نظام ارزي و سياستهاي مالياتي، فضاي اطمينان سرمايهگذاران را كدر ميكند. به عنوان مثال، تغييرات ناگهاني در فرمول قيمتگذاري خوراك يا اعمال عوارض صادراتي بدون هماهنگي با فعالان بخش خصوصي، موجب ميشود برنامهريزي مالي و عملياتي شركتها با اختلال مواجه گردد. از منظر اقتصادي، اين بيثباتي منجر به افزايش ريسك ادراكي سرمايهگذاران و در نهايت، كاهش جريان سرمايهگذاري مستقيم داخلي و خارجي ميشود. قانونگذاري بايد مبتني بر نقشه راه، تحليل بلندمدت، ارزيابي اثرات اقتصادي و مشاركت ذينفعان كليدي (اعم از شركتهاي پتروشيمي، نهادهاي مالي و دانشگاهها) صورت گيرد.
از راهكارهاي موثر در مواجهه و مديريت چالش «عدم ثبات در قوانين و مقررات» ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
تشكيل كارگروه ثبات سياستي پتروشيمي با حضور نمايندگان وزارت نفت، صمت (صنعت، معدن و تجارت) و بخش خصوصي و تصويب منشور ثبات سياستي صنعت پتروشيمي به عنوان سند الزامآور براي دورههاي پنجساله به عنوان گامي مهم در اعتمادسازي و جذب سرمايههاي جديد
تعريف شاخصهاي عملكردي براي پيشبينيپذيري مقررات
ايجاد چارچوب پيشبينيپذير براي نرخ خوراك و تعرفهها
طراحي سامانه تحليل اثرات سياستي براي ارزيابي تصميمات حاكميتي
