سيگنال بودجه به بورس
بررسي لايحه بودجه همواره يكي از مهمترين متغيرها براي تحليل چشمانداز بازار سرمايه محسوب ميشود؛ چراكه تصميمات مالي دولت ميتواند به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر سودآوري شركتهاي بورسي اثر بگذارد.
بررسي لايحه بودجه همواره يكي از مهمترين متغيرها براي تحليل چشمانداز بازار سرمايه محسوب ميشود؛ چراكه تصميمات مالي دولت ميتواند به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر سودآوري شركتهاي بورسي اثر بگذارد. بودجه سال آينده را ميتوان از چند محور اصلي مورد ارزيابي قرار داد كه جمعبندي آن، در مجموع سيگنال مثبتي براي بازار سرمايه مخابره ميكند.
نخستين محور، بخش هزينههاست؛ بخشي كه معمولا بار آن بر دوش شركتها قرار ميگيرد. مواردي مانند نرخ خوراك صنايع، حقوق مالكان معادن و همچنين تخفيفها و معافيتهايي كه به برخي شركتهاي بورسي تعلق ميگيرد، هر ساله از مهمترين نقاط چالشبرانگيز بودجه بودهاند. در سالهاي گذشته همواره شاهد رشد اين هزينهها بوديم، اما در لايحه پيشنهادي دولت به مجلس، اين آيتمها با رويكردي معقول تنظيم شدهاند و افزايش معناداري در آنها ديده نميشود. اين موضوع بدان معناست كه در بخش هزينهها، فشار جديدي بر شركتهاي فعال در بازار سرمايه وارد نشده و حتي ميتوان گفت در صورت ثبات هزينهها، زمينه بهبود حاشيه سود برخي شركتها در سال آينده نيز فراهم خواهد شد.
محور دوم، به اثرات غيرمستقيم بودجه بر بازار سرمايه بازميگردد؛ بهويژه موضوع انتشار اوراق بدهي دولتي. در سالهاي اخير، رشد فزاينده انتشار اوراق، منجر به افزايش عرضه در بازار پول و سرمايه و در نهايت بالا رفتن نرخ بهره شده بود؛ عاملي كه همواره يكي از موانع اصلي رشد بازار سهام به شمار ميرفت. با اين حال، در لايحه بودجه جديد، ميزان انتشار اوراق بدون افزايش نسبت به سال قبل پيشنهاد شده است. اگر اين موضوع در فرآيند تصويب نهايي بودجه نيز حفظ شود، ميتوان نتيجه گرفت كه در سال آينده شاهد فشار افزايشي از ناحيه رشد نرخ بهره نخواهيم بود؛ خبري كه براي كليت بازار سرمايه بسيار مثبت ارزيابي ميشود.اما شايد مهمترين و داغترين بخش بودجه، موضوع نرخ ارز و نظام ارزي كشور باشد. طبق آنچه در لايحه فعلي ديده ميشود، ارز ۲۸۵۰۰ توماني عملا از ساختار بودجه حذف شده و به جاي آن دو نرخ بالاتر مدنظر قرار گرفته است.
مابهالتفاوت اين افزايش قرار است به صورت كالابرگ به دهكهاي پايين درآمدي اختصاص يابد. اين تصميم به معناي آن است كه شركتهايي كه پيشتر مجبور بودند ارز خود را با نرخهاي دستوري پايين عرضه كنند، از اين محدوديت رها شدهاند. در خصوص نرخ ارز مربوط به شركتها كه عمدتا تحت عنوان ارز نيمايي شناخته ميشد، پيشبيني ميشود اين نرخ در سال آينده افزايش قابل توجهي داشته باشد و حتي با توجه به شرايط بازار آزاد، احتمال نزديك شدن آن به سمت تكنرخي شدن وجود دارد. اظهارات وزير اقتصاد نيز مويد آن است كه دولت به دنبال حركت به سمت حذف شكافهاي ارزي است. تحقق اين سياست ميتواند بهترين خبر ممكن براي شركتهاي بورسي، بهويژه صنايع بزرگ فولادي، معدني، پتروشيمي و پالايشي باشد. همچنين صنعت بانكداري نيز از محل تسعير داراييهاي ارزي و افزايش نرخ ارز منتفع خواهد شد.در جمعبندي ميتوان گفت بودجه سال آينده، نه در بخش هزينهها و نه در بخش درآمدها، فشار خاصي بر شركتهاي بورسي تحميل نميكند. برعكس، در مقايسه با سالهاي گذشته، ميتوان اين بودجه را يكي از مناسبترين بودجهها از منظر بازار سرمايه دانست؛ مشروط بر آنكه در فرآيند بررسي در مجلس، تغييرات جدي و منفي در آن اعمال نشود. اگر شاكله فعلي حفظ شود، بودجه ميتواند به عنوان يك عامل حمايتي مهم، نقش مثبتي در چشمانداز بازار سرمايه ايفا كند.
