رمزگشايي از كاهش درآمد واردات خودرو در بودجه

يكي از بخش‌هاي موهوم درآمدي در سال‌هاي قبل كه دولت در بودجه 1405 آن را اصلاح كرده، منابع حاصل از واردات خودروهاي خارجي است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مصوب شده بود دولت از محل واردات خودرو ۱۱۴ هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند. از اين مبلغ تنها 7درصد (8هزار ميليارد تومان) محقق شد و باقي اين اعداد در قالب كسري بودجه و رشد تورم خود را نمايان كرد. در بودجه 1405 دولت اين رقم را تا 74درصد كاهش داده و سهمي 30هزار ميليارد توماني براي واردات خودرو در نظر گرفته است. اما بايد ديد كاهش پيش‌بيني درآمدهاي حاصل از واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۵ به چه معناست و چه دورنمايي را محقق مي‌كند؟ اين تصميم بيش از آنكه به حمايت از توليد داخلي مربوط باشد، نشانه‌اي روشن از تداوم كمبود عرضه، محدوديت منابع ارزي و بازنگري دولت در برآوردهاي غيرواقع‌بينانه گذشته است؛ موضوعي كه به باور بسياري از كارشناسان اقتصادي، از مدت‌ها قبل قابل پيش‌بيني بود و حالا در قالب ارقام بودجه‌اي خود را نشان مي‌دهد. كاهش برآورد درآمد دولت از محل واردات خودرو در لايحه بودجه ۱۴۰۵، در نگاه نخست ممكن است اين تصور را ايجاد كند كه سياستگذار از مسير واردات عقب‌نشيني كرده يا به‌ دنبال تقويت پررنگ‌تر توليد داخلي است. با اين حال، نگاهي دقيق‌تر به تحولات بازار خودرو و تجربه سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد واقعيت، پيچيده‌تر و البته نگران‌كننده‌تر از چنين تحليل‌هاي ساده‌انگارانه‌اي است. آنچه امروز به عنوان يك واقعيت قطعي در بازار خودروي كشور با آن مواجه هستيم، كمبود شديد عرضه است؛ مساله‌اي كه طي سال‌هاي گذشته بارها از سوي اقتصاددانان، فعالان بازار و حتي برخي مسوولان مورد تاكيد قرار گرفته، اما در عمل هيچ‌گاه به‌طور ريشه‌اي حل نشده است. اين كمبود، نه‌تنها برطرف نشده، بلكه در مقاطع مختلف با سياست‌هاي مقطعي، ناهماهنگ و كوتاه‌مدت تشديد نيز شده است. در سال‌هايي كه واردات خودرو ممنوع شد، اين تصميم اساسا با هدف حمايت از توليد داخلي اتخاذ نشد، بلكه ريشه اصلي آن، پيش‌بيني كمبود منابع ارزي و ناتواني در تضمين تامين پايدار خودرو براي بازار بود. سياستگذار در دولت‌هاي قبل به ‌جاي پذيرش صريح اين واقعيت و حركت به سمت اصلاح ساختاري ترجيح داد صورت مساله را پاك كند و واردات را متوقف سازد؛ اقدامي كه در كوتاه‌مدت شايد فشار ارزي را كاهش داد، اما در ميان‌مدت و بلندمدت، زمينه جهش‌هاي سنگين قيمتي و نارضايتي عمومي را فراهم كرد.

پس از آن، با تغيير شرايط و افزايش فشار افكار عمومي، واردات خودرو دوباره در دستور كار قرار گرفت؛ آن هم با وعده‌هايي پررنگ از جمله كاهش قيمت‌ها، افزايش تنوع و ايجاد فضاي رقابتي در صنعت خودرو. اما تجربه عملي نشان داد كه اين وعده‌ها، بيش از آنكه مبتني بر ظرفيت واقعي اقتصاد كشور باشد، بر خوش‌بيني‌هاي سياستي استوار بوده است. نه قيمت‌ها كاهش يافت و نه رقابت معناداري شكل گرفت؛ در عوض، بازار خودرو با رشدهاي قيمتي شتابان‌تري مواجه شد و مصرف‌كننده عملا از منافع اين سياست بي‌نصيب ماند.

مشكل بنيادي اينجا بود كه مساله خودرو از ابتدا «واردات يا توليد» نبود؛ بلكه كمبود مزمن عرضه بود. واردات، آن هم در حجمي محدود، بدون تضمين منابع ارزي پايدار و بدون برنامه‌ريزي بلندمدت نمي‌توانست شكاف عميق بازار را پوشش دهد. با اين ‌حال، دولت در تنظيم بودجه، بر مبناي همين واردات محدود و خوش‌بينانه، ارقام قابل ‌توجهي از درآمدهاي تعرفه‌اي و مالياتي را پيش‌بيني كرد؛ ارقامي كه در عمل تحقق نيافت و به شكل‌گيري كسري منابع انجاميد. بررسي عملكرد بودجه‌اي سال جاري نيز اين واقعيت را تاييد مي‌كند. طبق اطلاعات موجود، درآمدهاي ريالي دولت از محل تعرفه و ماليات واردات و حتي توليد خودرو، به سطح وعده ‌داده‌ شده نرسيده است. اين فاصله ميان پيش‌بيني و تحقق، نتيجه مستقيم برآوردهاي نادرست و خوش‌بيني بيش از حد در سياستگذاري بوده است؛ برآوردهايي كه در نهايت دولت را ناچار به اصلاح ارقام در لايحه بودجه ۱۴۰۵ كرده است. از سوي ديگر، تحولات بين‌المللي و تغيير فضاي سياست خارجي نيز نقش مهمي در اين بازنگري بودجه‌اي ايفا كرده‌اند. بازگشت تدريجي فشارهاي تحريمي و كاهش امكان دسترسي به منابع ارزي، چشم‌اندازهاي خوش‌بينانه سال‌هاي قبل را عملا غيرقابل تحقق كرده است. برخلاف دوره‌اي كه با اغماض بيشتر نسبت به صادرات نفت، درآمدهاي ارزي افزايش يافته بود، اكنون محدوديت‌ها خود را به‌ وضوح نشان مي‌دهند و دامنه مانور دولت به ‌شدت كاهش يافته است.

در چنين فضايي، دولت چاره‌اي جز حركت به سمت واقع‌بيني بيشتر نداشته و تلاش كرده منابع ريالي داخلي را جايگزين وعده‌هاي ارزي محقق‌ نشده كند. كاهش پيش‌بيني درآمد واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۵، اگرچه مي‌تواند نشانه‌اي از پختگي نسبي در نگاه بودجه‌اي تلقي شود، اما اين اقدام به ‌تنهايي كافي نيست و نبايد اين تصور را ايجاد كند كه مشكل بازار خودرو در حال حل شدن است. تا زماني كه سياستگذار به‌طور شفاف نپذيرد ريشه بحران بازار خودرو، كمبود ساختاري عرضه است و نه صرفا واردات، قيمت‌گذاري يا حمايت از توليد، هر تصميمي تنها مُسكن موقتي خواهد بود. ادامه اين مسير، در نهايت نه به نفع مصرف‌كننده است، نه توليدكننده و نه حتي خود دولت؛ چراكه بازنده اصلي اين سياست‌ها، هم بازار و هم اعتماد عمومي خواهد بود.