حذف درآمدهاي موهوم از بودجه

اساس بودجه 1405 در اين راستاست كه سمت منابع بودجه را روي درآمدهايي كه موهوم هستند، قرار ندهد. درآمدهاي موهوم از نظر من بودجه‌هايي هستند كه براساس شرايط كشور، خيلي نمي‌توان روي آنها حساب كرد. اين تجربه برآمده از بودجه‌هاي 1404 و 1403 است. دولت به اتكاي اتفاقات بودجه 1404 در عملكرد، لايحه بودجه 1405 را به گونه‌اي تنظيم كرده كه در بودجه درآمدهاي موهوم وجود نداشته باشد و براساس اين نوع درآمدها خرج تراشي نشود و از اين طريق، كسري بودجه كاهش يابد. اين ضرورت در چند بخش در بودجه 1405 قابل شناسايي است.

1) در آمدهاي موهوم دارايي سرمايه‌اي: نخستين مورد در بحث درآمدهاي حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي است. رقم اصلي اين بخش تحت عنوان طرح مولدسازي دارايي‌هاي مازاد دولت از زمان دولت مرحوم رييسي وجود داشت. دولت قبلي هرگز نتوانست بيش از 4 الي 5درصد رقم ديده شده در بودجه از اين منابع استفاده كند. دولت چهاردهم ترجيح داد قيد اين منابع را بزند و رقم 325 هزار ميليارد تومان پارسال را حذف كرده است.

2) درآمدهاي موهوم نفتي: يكي ديگر از بخش‌هايي كه دولت ترجيح داده در آن اتكايي به منابع موهوم نداشته باشد، حوزه درآمدهاي نفتي است. دولت اذعان دارد در شرايط فعلي وقتي نمي‌توان برآوردهاي قابل اتكايي روي درآمدهاي نفت و گاز داشته باشد، خرجي براساس اين منابع مبهم نيز نتراشد. بر اين اساس، 600 هزار ميليارد تومان سال قبل از فروش نفت را به نصف كاهش داده است. دولت در اين بخش‌ها، واقع‌گرايي مناسبي صورت داده است. راحت نيست كه شما كشوري باشيد كه بيشترين ذخاير نفت و گاز جهان را داشته باشيد اما روي درآمدهاي نفت و گاز حساب باز نكنيد، اما وقتي نمي‌توان فروش كاملي داشت و مهم‌تر از آن پول ناشي از صادرات نفت را بازگرداند، بودجه موهوم است. به همين دليل است موضع‌گيري‌ها و انتقادات سنگيني از سوي نمايندگان مجلس انجام شده است.

3) درآمدهاي موهوم واردات خودرو: دولت در بودجه 1405 تكليفش را با درآمدهاي حاصل از واردات خودرو هم روشن كرده است. در اين بخش هم معمولا درآمدهاي موهومي شناسايي مي‌شد و اغلب هم محقق نمي‌شدند. به عنوان مثال در بودجه سال قبل قرار بود 114 هزار ميليارد تومان از محل ورودي خودروهاي خارجي كسب شود. اين عدد نه تنها محقق نشد بلكه تنها 7 الي 8 هزار ميليارد تومان از اين محل كسب شد. دولت اينجا هم 100 همت از درآمدهاي موهوم واردات خودرو كه در قالب كسري بودجه ظهورو بروز مي‌يافتند حذف كرده است. بايد توجه داشت كه اين تصميمات دولت تبعاتي هم دارد. دولت از همين امروز به دارندگان خودروهاي خارجي پالس مي‌دهد كه دارايي شما در سال آينده ارزشمندتر شده است، چون برنامه‌اي براي واردات خودرو پيش‌بيني نشده است، اما بايد ديد دولت در حوزه مصارف چگونه عمل كرده است؟

 الف) انتشار اوراق: در بخش مصارف مساله اصلي اين است كه وزن بدهي‌هاي ناشي از استقراض عمومي در بودجه بالا رفته است. در واقع دولت قرار است 940 هزار ميليارد تومان اوراق جديد منتشر كند. اين عدد 16درصد نسبت به قانون برنامه فراتر است. توجه كنيد كه اين نوع تامين مالي از منظر عوارض تورمي، بهترين شكل تامين مالي است. اما نبايد فراموش كرد كه دولت در حال استقراض از مردم است تا آن را به بخش بودجه جاري خود ببرد! بودجه عمراني دولت براي نخستين‌بار طي سال‌هاي اخير با رشد صفر درصدي مواجه بوده است. دولت اعلام كرده بودجه توانايي ساخت و ساز و تاثيرات مولد ندارد. به عبارت روشن‌تر، دولت با بودجه 1405 اعلام كرده تنها قصد دارد كشور را اداره كند و لاغير. دولت استقراض مي‌كند و منابع آن را به بخش جاري بودجه مي‌برد. 78درصد مصارف بودجه هزينه‌هاي جاري است و بخش مولد بسيار نحيف است.

ب) ماليات‌ها: در كشوري كه سال گذشته (سال 1403 به نسبت سال 1402) رشد اقتصادي‌اش به نصف كاهش يافته و به روايت مركز آمار نرخ رشد اقتصادي‌اش در 6 ماهه اول سال بدون نفت منفي و با نفت صفر است، فشار مالياتي معنايي جز افزايش فشار معيشتي بر مردم ندارد. هرچند دولت گفته معافيت مالياتي‌اش تا 40ميليون است، اما 170هزار ميليارد تومان قرار است از 2درصد افزايش ماليات بر ارزش افزوده اخذ شود! اين امر باعث گراني بيشتر و فشار افزون‌تر بر مردم مي‌شود. هر چند رييس سازمان برنامه و بودجه مي‌گويد از خريداران كت و شلوار 50 ميليوني قرار است ماليات بر ارزش افزوده دريافت شود.

اما واقع آن است كه مردم هنگام خريد كالا، طبقه‌بندي نمي‌شوند. اين فشار مالياتي در واقع فشار معيشتي بر مردم است. در كشوري كه با ركود تورمي دست به گريبان است، فشار تورمي يعني سم مهلك. با اين بودجه دولت قصد دارد فقط كشور را اداره كند و نه بيشتر. توقعاتي چون بحث‌هاي توسعه‌اي، مولد بودن، كمك به نسل‌هاي آينده، ساخت و ساز و اثرات شاداب‌سازي اقتصادي و... را از اين بودجه نبايد داشت.