مديريت ۷ دهه گذشته ما را به ناترازي آب رساند
مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران با تاكيد بر لزوم شكلگيري گفتوگوي ملي آب، ضعف حكمراني، نبود دادههاي هوشمند، قيمتگذاري غيرواقعي آب و ناهماهنگي با بخش كشاورزي را از ريشههاي اصلي ناترازي منابع آب كشور دانست و گفت: تا زماني كه تصميمها به اقدام عملي در استانها منجر نشده و الگوي كشت، مديريت مصرف و قيمت آب بهصورت واقعي اصلاح نشود، بحران آب كشور حل نخواهد شد.
مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران با تاكيد بر لزوم شكلگيري گفتوگوي ملي آب، ضعف حكمراني، نبود دادههاي هوشمند، قيمتگذاري غيرواقعي آب و ناهماهنگي با بخش كشاورزي را از ريشههاي اصلي ناترازي منابع آب كشور دانست و گفت: تا زماني كه تصميمها به اقدام عملي در استانها منجر نشده و الگوي كشت، مديريت مصرف و قيمت آب بهصورت واقعي اصلاح نشود، بحران آب كشور حل نخواهد شد.
به گزارش ايسنا، حميدرضا جانباز، معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا و مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران، در شصتوهفتمين گردهمايي مديران ارشد بخش آب كشور بر ضرورت شكلگيري نشستهاي گفتماني منسجم در حوزه آب با محوريت وزارت نيرو تأكيد كرد و گفت: بخش آب نيازمند فضايي براي گفتوگوي مرجع، تخصصي و فارغ از جايگاههاي اداري است تا اين گفتوگوها به گفتمان غالب و درنهايت به اقدام عملي منجر شود.
وي با اشاره به برگزاري نخستين نشست گفتماني در اين چارچوب با موضوع بارورسازي ابرها اظهار كرد: هدف ما ايجاد بستري است كه در آن دانشگاهيان، پژوهشگران، مديران اجرايي و فعالان حوزه آب كنار هم بنشينند و بدون ملاحظات مرسوم اداري به بيان ديدگاهها و تجربيات خود بپردازند. اين مسير بايد به يك جريان مستمر تبديل شود و در استانها نيز تداوم يابد. جانباز افزود: حتماً اين عزم وجود دارد كه نشستهايي از اين جنس بيشتر برگزار شود. در همين راستا، ظرف هفتههاي آينده خروجي مشتركي از سوي دانشگاهها و هم از سوي مركز پژوهشهاي مجلس تحت عنوان «اتاق گفتوگوي ملي آب» منتشر خواهد شد كه حاصل چندين جلسه است تا نظرات كارشناسان بهطور مستقيم به گوش تصميمگيران برسد.
مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران با اشاره به ريشههاي ناترازي كنوني در بخش آب كشور تصريح كرد: سبك مديريت و تصميمگيريهاي ۷ دهه گذشته، ما را به وضعيت فعلي رسانده است. با وجود سياستها و برنامههاي متعدد، در بسياري موارد تصميمها به اقدام موثر نرسيدهاند. اكنون تمركز بر اين است كه همكاري بينبخشي تقويت و فرآيند تصميمگيري به اجرا در استانها منتهي شود.
وي با تأكيد بر قانون برنامه هفتم توسعه گفت: امروز ديگر امكان تعارف وجود ندارد؛ ما به عنوان روساي دستگاههاي اجرايي بايد در تفريغ بودجه و پايان سال اول اجراي برنامه پاسخ دهيم كه چه اقدام عملي انجام دادهايم. درعين حال برنامه هفتم پيشرفت يك فرصت است؛ چرا كه براي نخستينبار جداول و تكاليف صريحي پيشبيني شده كه مسير را نشان ميدهد. موضوعاتي مانند بازار بهرهوري آب، طرح تعادلبخشي، كنتورهاي هوشمند، تحويل حجمي آب، توسعه مشاركت بخش خصوصي و استفاده از ظرفيتهاي گردشگري كه سالهاست مطرح بوده، اما در عمل بهطور كامل محقق نشدهاند.
وي با اشاره به چالش تحويل حجمي آب بهويژه در بخش كشاورزي گفت: اگرچه در برخي استانها اعلام ميشود تحويل بهصورت حجمي انجام ميشود، اما نخستين نقد بهرهبرداران اين است كه تحويل واقعي حجمي نيست. اين موضوع نيازمند هماهنگي جديتر بين وزارت نيرو و بخش كشاورزي است و بايد در جلسات تخصصي دنبال شود.
معاون وزير نيرو همچنين بر اهميت «روايتسازي» درخصوص اقدامات موثر در بخش آب كشور و همچنين مسائل اجتماعي آب تأكيد كرد و گفت: روايت اول بسيار مهم است؛ اگر مديريت سيلاب يا يك رويداد موفق و مهم آبي بهدرستي روايت شود، ميتواند اميدآفرين و راهگشا باشد و مسير را براي تحليلهاي غلط مسدود كند. همانطور كه در برخي استانها مانند پروژه مهم و موفق انتقال آب به بانه اين ظرفيت وجود داشت و به خوبي استفاده شد.
جانباز خاطرنشان كرد: مديران استاني نبايد منتظر برگزاري نشستهاي ملي بمانند. ارتباط با دانشگاهها، بخش اجتماعي، استفاده از تجربيات موفق استانها و تعاملات بيناستاني بايد تقويت شود. تجارب ارزشمند زيادي در استانها وجود دارد كه با بهاشتراكگذاري آنها ميتوان مسير اصلاح مديريت آب كشور را هموارتر كرد.
مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران، در ادامه سخنان خود بر ضرورت مشاركت فعال مديران استاني در فرآيند تصميمسازي تأكيد كرد و گفت: پيشنهاد مشخص اين است كه تعدادي از همكاران استانها بهصورت هدفمند در فرآيندهاي تصميمگيري دخالت داده شوند و مسائل را از نزديك دنبال كنند. اين كار حتماً بايد انجام شود و انجام هم خواهد شد؛ چراكه بدون اين مشاركت، اداره آب كشور ممكن نيست.
وي با اشاره به رويكرد مطرحشده از سوي مديران استاني افزود: اگرچه معمولاً انتظار ميرود در چنين نشستهايي بيشتر درباره طرحهاي عمراني و مشكلات مالي صحبت شود، اما واقعيت اين است كه آسيبشناسي مطرحشده از سوي شما دقيق و بهجا بود. مسائل آب صرفاً به پروژههاي عمراني محدود نيست و بايد ساير ابعاد موثر نيز ديده شود.
جانباز يكي از محورهاي اصلي آسيبشناسي وضعيت موجود را تغيير اقليم دانست و تصريح كرد: ما بايد بپذيريم كه شرايط اقليمي تغيير كرده است؛ در گذشته آب و بارش بيشتري داشتيم، اما امروز در بسياري از استانها با كاهش منابع آبي مواجهيم. اين واقعيت يكي از پايههاي اصلي ناترازي كنوني در بخش آب است.وي ادامه داد: در كنار اقليم، تحولات اقتصادي و اجتماعي سالهاي اخير نيز بسيار تعيينكننده بوده است. سطح توقعات، شرايط بهداشتي و مسائل اجتماعي مردم تغيير كرده و ديگر نميتوان با همان رويههاي گذشته با جامعه ارتباط برقرار كرد. فاصلهاي ميان نگاه دستگاه اجرايي و مطالبات مردم در سطح جامعه وجود دارد كه اگر ديده نشود، حكمراني آب با چالش جدي مواجه خواهد شد.مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران با اشاره به ضعفهاي موجود در حكمراني آب گفت: در حوزه حكمراني مطلوب، ضعفهاي جدي داريم. يكي از نشانههاي آن، كمتوجهي به مديريت مصرف است. در اين نشست هم تنها تعداد محدودي از دوستان به موضوع مصرف پرداختند و آن هم عمدتاً معطوف به آب شرب بود، در حالي كه مصرف بالا در بخشهاي كشاورزي و صنعت نيز از چالشهاي اصلي ماست.
وي افزود: حتي در استانهايي كه عنوان ميشود اضافهبرداشت نداشتهاند، واقعيت اين است كه مصرف بالاست. در بخش صنعت نيز هنوز در تغيير فناوريها و اصلاح روشهاي مصرف عقب هستيم. براي مثال، اقداماتي كه امروز در برخي صنايع بزرگ براي اصلاح سيستمهاي خنككاري در حال انجام است، بايد سالها قبل اجرا ميشد.جانباز بزرگترين شاخص ضعف حكمراني آب را كمبود دادههاي دقيق و هوشمند دانست و گفت: وقتي داده معتبر نداريم، تصميمگيري هم دچار اشكال ميشود. اگر قرار است كاهش مصرف اتفاق بيفتد، بايد مشخص باشد كاهش نسبت به چه عدد و چه مبنايي است. امروز حتي در اسناد بالادستي، ازجمله سند امنيت غذايي، اعداد متفاوتي وجود دارد و اين ناهماهنگي كار را دشوار كرده است.معاون وزير نيرو با اشاره به موضوع الگوي كشت نيز افزود: هرچند وزارت جهاد كشاورزي اقدامات خوبي انجام داده و از نظر فني و اطلاعاتي، الگوي كشت و سطح زيركشت را بهصورت دقيق در اختيار دارد، اما بدون همافزايي دادهها و تصميمگيري مشترك، اصلاح حكمراني آب به نتيجه نخواهد رسيد.
وي با تأكيد بر نقش قيمتگذاري واقعي آب در اصلاح الگوي كشت افزود: وقتي قيمت واقعي آب وجود نداشته باشد، كشاورز براساس ترجيح و منفعت كوتاهمدت خود تصميم ميگيرد چه محصولي كشت كند و در چنين شرايطي بهرهوري محصولات بهشدت پايين ميآيد. در واقع، نبود سيگنال قيمتي صحيح باعث ميشود نه به بهرهوري توجه شود و نه به محدوديت منابع.جانباز با اشاره به آمارهاي رسمي خاطرنشان كرد: بر اساس دادههاي مركز آمار، ما عملاً معادل حدود دو ميليارد مترمكعب آب را فقط در قالب صادرات شير از كشور خارج كردهايم؛ عددي كه شايد در نگاه اول باورپذير نباشد. دلايل متعددي براي اين مساله مطرح ميشود كه يكي از آنها اين است كه توليدكننده با نهادههايي كه ارز ترجيحي دريافت كردهاند توليد ميكند، اما فروش محصول در داخل كشور درآمد كافي براي او ندارد و در نتيجه صادرات را ترجيح ميدهد.
وي تأكيد كرد: اگر قيمتها واقعي بود و سازوكارهاي اقتصادي بهدرستي عمل ميكرد، آيا چنين حجمي از صادرات غيرمستقيم آب اتفاق ميافتاد؟ در شرايط فعلي، نه ما و نه كشاورزان بهصورت گسترده از فناوريهاي نوين استفاده نميكنيم و نظام توليد همچنان بر پايه روشهاي سنتي است؛ روشي كه هم به كشاورز آسيب ميزند و هم منابع آب كشور را تحت فشار قرار ميدهد. مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران با اشاره به برخي مصاديق استاني گفت: در حوزه اصلاح الگوي كشت و شيوههاي آبياري، تجربههاي قابلتوجهي وجود دارد. براي مثال، اجراي آبياري زيرسطحي در يك پايلوت نيشكر منجر به صرفهجويي قابلتوجهي در مصرف آب شده است. همچنين اگر بهجاي نيشكر، كشتهاي جايگزين مانند چغندرقند در نظر گرفته شود و زمان كشت آن از بهاره به پاييزه در استان خوزستان تغيير كند، ميتوان به كاهش مصرف آب و افزايش بهرهوري اميدوار بود.جانباز تأكيد كرد: اصلاح الگوي كشت، واقعيسازي قيمت آب و استفاده از فناوريهاي نوين بايد بهصورت همزمان و هماهنگ دنبال شود؛ در غير اين صورت، ناترازي منابع آب كشور همچنان تداوم خواهد داشت.وي با اشاره به ناهماهنگي دادهها در اسناد بالادستي افزود: حتي در سند امنيت غذايي، موضوع آب كشاورزي بهصورت محدود و در حد يك پرانتز ديده شده و اين نشان ميدهد هنوز به جايگاه واقعي داده و اطلاعات هوشمند در حكمراني آب نرسيدهايم.مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران تأكيد كرد: واقعيت اين است كه بدون تكميل ابزارهاي اندازهگيري، نميتوان انتظار مديريت مصرف، كاهش برداشت يا تصميمسازي دقيق داشت. يكي از اولويتهاي جدي من، پيگيري روزانه اين موضوع است تا تجهيزات اندازهگيري و سامانههاي دادهمحور در بخش آب تكميل شود. اگر اين حلقه اصلاح نشود، طبيعي است كه سياستها و برنامهها با استقبال و اثربخشي لازم مواجه نشوند.
