كليات لايحه بودجه ۱۴۰۵ ويژگي‌هاي لازم براي سياستگذاري مالي را ندارد

ديوان محاسبات كشور اعلام كرد، لايحه بودجه ۱۴۰۵ نه‌تنها از شفافيت لازم برخوردار نيست، بلكه به علت عدم رعايت ثبات رويه در تدوين بودجه، امكان مقايسه دقيق و اعمال نظارت موثر را نيز از قوه مقننه سلب خواهد كرد.ديوان محاسبات كشور اعلام كرد، بررسي اوليه لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تطبيق ارقام آن با عملكرد سال جاري و تفريغ بودجه سنوات گذشته نشان مي‌دهد كه كليات اين لايحه فاقد ويژگي‌هاي لازم براي تصميم‌گيري اقتصادي و سياست‌گذاري مالي است.بر اساس اين گزارش، خارج كردن ۱۴۸۹ هزار ميليارد تومان از سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومي تحت عنوان «جمعي خرجي» بدون رعايت اصل ۵۳ قانون اساسي، عدم لحاظ برخي الزامات قانوني در تدوين بودجه، بي‌توجهي به مفاد «قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور» و همچنين تغيير رويه و ابهام در محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، از جمله مصاديق روشن فقدان شفافيت در لايحه پيشنهادي دولت به شمار مي‌رود.اين نهاد نظارتي افزود: در همين چارچوب، لايحه بودجه ۱۴۰۵ نه‌تنها از شفافيت لازم برخوردار نيست، بلكه به علت عدم رعايت ثبات رويه در تدوين بودجه، امكان مقايسه دقيق و اعمال نظارت موثر را نيز از قوه مقننه سلب خواهد نمود. بخش قابل‌توجهي از اختيارات قانوني پارلمان در اين لايحه عملا به دولت و ساير مراكز تصميم‌گيري منتقل شده و همين مساله جايگاه نظارتي مجلس را به‌طور جدي تضعيف مي‌كند.ديوان محاسبات كشور در ادامه اعلام كرد: همچنين با رشد برداشت از صندوق توسعه ملي و افزايش فروش اوراق مالي اسلامي، كسري واقعي بودجه نه‌تنها كاهش نمي‌يابد، بلكه تشديد شده و در نهايت هزينه آن بر دوش مردم و اقتصاد كشور تحميل خواهد شد. در همين راستا افزايش بهاي كالاها و خدمات از طريق افزودن ۲ درصد به نرخ ماليات بر ارزش افزوده، در كنار بي‌توجهي به نرخ واقعي تورم در تعيين ميزان افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان، عملا  قدرت خريد  خانوارها را كاهش مي‌دهد.اين نهاد نظارتي در پايان تاكيد كرده است: اين در حالي است كه در لايحه بودجه، بسته حمايتي جامع، هدفمند و شفافي براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير  پيش‌بيني نشده   و همين  موضوع مي‌تواند  شكاف  معيشتي را  عميق‌تر كند.