رشد دنبالهدار تورم، ركوردشكني در بازار طلا
در ماههاي اخير، اقتصاد ايران بار ديگر با واقعيتي آشنا روبهرو شده است؛ واقعيتي كه نشان ميدهد با وجود تلاشهاي دولت براي مهار تورم و مجموعه برنامهريزيهايي كه در سطوح مختلف سياستگذاري اقتصادي انجام شده، مسير عمومي افزايش قيمتها همچنان متوقف نشده است.
در ماههاي اخير، اقتصاد ايران بار ديگر با واقعيتي آشنا روبهرو شده است؛ واقعيتي كه نشان ميدهد با وجود تلاشهاي دولت براي مهار تورم و مجموعه برنامهريزيهايي كه در سطوح مختلف سياستگذاري اقتصادي انجام شده، مسير عمومي افزايش قيمتها همچنان متوقف نشده است. سياستهاي كنترلي، وعدههاي تثبيت و بستههاي حمايتي اگرچه در مقاطع كوتاهمدت توانستهاند از شتاب برخي جهشهاي قيمتي بكاهند، اما در مجموع نتوانستهاند انتظارات تورمي را بهطور پايدار مهار كنند. نتيجه اين وضعيت، تداوم فشار بر معيشت خانوارها و شكلگيري نوعي نااطميناني مزمن در فضاي اقتصادي كشور است.
دولت طي اين مدت كوشيده با ابزارهايي مانند كنترل نقدينگي، انضباط بودجهاي، مديريت بازار ارز و نظارت بر زنجيره تأمين كالاهاي اساسي، مسير تورم را تعديل كند. با اين حال، ساختارهاي عميقتري كه سالهاست به تورم دامن ميزنند، همچنان فعالند؛ از كسريهاي مزمن بودجه و ناترازيهاي بانكي گرفته تا وابستگي بالاي اقتصاد به شوكهاي بيروني و محدوديتهاي ناشي از تحريم. همين عوامل باعث شدهاند كه حتي در دورههايي كه نرخهاي رسمي تورم كاهش نسبي را نشان ميدهند، تجربه واقعي خانوارها از گراني و افزايش هزينههاي زندگي تغيير محسوسي نكند.همزمان با تداوم تورم، بازارهاي اصلي اقتصاد نيز در وضعيتي ناپايدار قرار دارند. بازار ارز همچنان بهشدت به اخبار سياسي و تصميمات سياستگذار حساس است و هر موج خبري ميتواند به نوسانات قيمتي دامن بزند. در بازار مسكن، قيمتها اگرچه در برخي مقاطع با كاهش معاملات يا ركود نسبي همراه شدهاند، اما سطح عمومي قيمتها همچنان بالا باقي مانده و دسترسي بخش بزرگي از جامعه به مسكن را دشوارتر كرده است. بازار كالاهاي مصرفي و خوراكي نيز با افزايشهاي تدريجي اما مداوم قيمت مواجه است؛ افزايشهايي كه به تدريج قدرت خريد اقشار متوسط و پايين را فرسايش ميدهد.
در چنين شرايطي، تورم تنها يك شاخص آماري نيست، بلكه به پديدهاي فراگير تبديل شده كه بر رفتار اقتصادي مردم، تصميمهاي توليدكنندگان و حتي چشمانداز سرمايهگذاري اثر ميگذارد. تداوم تلاطم قيمتي در بازارهاي مختلف، اين پيام را به فعالان اقتصادي مخابره ميكند كه ثبات هنوز به يك نقطه اتكاي قابل اعتماد تبديل نشده است. اين گزارش تلاش ميكند با نگاهي دقيقتر به وضعيت تورم و گراني، ابعاد مختلف اين نااطميناني را بررسي كند و نشان بدهد چرا با وجود اقدامات انجامشده، اقتصاد ايران همچنان در مسير افزايش قيمتها حركت ميكند.
بر اساس گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم در آذرماه همچنان در سطوح بالايي قرار دارد و نشانهاي از تداوم فشارهاي قيمتي در اقتصاد كشور است. طبق اين گزارش، شاخص قيمت مصرفكننده در آذرماه به عدد ۴۳۵.۱ رسيده كه نسبت به ماه قبل افزايش داشته و بيانگر رشد هزينههاي زندگي خانوارهاست.
تورم ماهانه در آذرماه ۴.۲ درصد اعلام شده است؛ به اين معنا كه سطح عمومي قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارها در اين ماه نسبت به آبانماه بيش از چهار درصد افزايش يافته است. در اين ميان، گروه خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات بيشترين سهم را در افزايش تورم ماهانه داشته و قيمتها در اين گروه بهطور متوسط ۵.۵ درصد رشد كرده است. در مقابل، تورم ماهانه گروه كالاهاي غيرخوراكي و خدمات ۳.۴ درصد بوده كه همچنان نشاندهنده تداوم روند افزايشي قيمتها در اين بخش نيز هست.
تورم نقطهبهنقطه، كه تغييرات قيمتها را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان ميدهد، در آذرماه به ۵۲.۶ درصد رسيده است. اين رقم بيانگر آن است كه خانوارهاي كشور براي خريد يك سبد يكسان از كالاها و خدمات، نسبت به آذر سال گذشته بيش از ۵۰ درصد هزينه بيشتري پرداخت كردهاند. تورم نقطهبهنقطه در گروه خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات بالاتر از متوسط كل بوده و فشار بيشتري را بر هزينههاي روزمره خانوارها وارد كرده است. در بخش تورم سالانه نيز روند افزايشي ادامه دارد. نرخ تورم سالانه خانوارهاي كشور در آذرماه به ۴۲.۲ درصد رسيده كه نسبت به ماه قبل افزايش نشان ميدهد. اين شاخص متوسط تغييرات قيمتها در دوازده ماه منتهي به آذرماه را نسبت به دوره مشابه سال قبل منعكس ميكند و حاكي از آن است كه سطح عمومي قيمتها در يك سال گذشته بيش از ۴۰ درصد افزايش يافته است.
بررسي تورم در دهكهاي هزينهاي نشان ميدهد كه افزايش قيمتها در تمامي سطوح درآمدي احساس شده، اما شدت آن در دهكهاي پايين بيشتر بوده است. نرخ تورم سالانه در دهكهاي اول و دوم بالاتر از ميانگين كل قرار دارد و در مقابل، دهك دهم كمترين نرخ تورم سالانه را تجربه كرده است. اين اختلاف نشاندهنده فشار سنگينتر تورم بر خانوارهاي كمدرآمد و تشديد نابرابري در تأثيرپذيري از افزايش قيمتهاست.مجموع اين آمارها تصوير روشني از تداوم تورم بالا و ناپايداري قيمتي در اقتصاد ايران ارائه ميدهد؛ وضعيتي كه نشان ميدهد با وجود سياستها و برنامههاي كنترلي، فشار افزايش قيمتها همچنان بر معيشت خانوارها و فضاي اقتصادي كشور سايه انداخته است.در ادامه اين وضعيت تورمي، بازار روز شنبه نيز شاهد تداوم روند افزايشي قيمتها و ثبت ركوردهاي جديد در بازار طلا و سكه بود. معاملات نشان ميدهد كه بازار همچنان تحت تأثير نااطمينانيهاي اقتصادي و نوسانات ارزي قرار دارد و تقاضا براي داراييهاي امن، بهويژه طلا، در سطوح بالايي باقي مانده است.
در بازار طلا، قيمت هر گرم طلاي ۱۸ عيار در معاملات روز شنبه به ۱۴ ميليون و ۹۶۱ هزار تومان رسيد و هر گرم طلاي ۲۴ عيار نيز ۱۹ ميليون و ۹۴۶ هزار تومان قيمتگذاري شد. اين ارقام نسبت به پايان هفته قبل افزايش قابل توجهي را نشان ميدهد و بيانگر ادامه مسير صعودي قيمت طلا در بازار داخلي است؛ مسيري كه همسو با رشد نرخ ارز و افزايش انتظارات تورمي حركت ميكند.
بازار سكه نيز از اين روند مستثنا نبود و قيمتها در تمامي قطعات افزايش يافت. سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار روز شنبه با جهشي چندميليوني به ۱۵۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيد و سكه طرح قديم نيز ۱۴۸ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد. نيمسكه با قيمت ۸۴ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، ربعسكه ۴۹ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و سكه گرمي ۲۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار عرضه شد؛ قيمتهايي كه نسبت به روزهاي پاياني هفته گذشته رشد محسوسي را ثبت كردهاند.همزمان با افزايش قيمت طلا و سكه، بازار ارز نيز روندي افزايشي را تجربه كرد. نرخ اسكناس دلار، يورو و درهم در معاملات روز شنبه بالاتر از سطوح قبلي قرار گرفت و همين عامل به عنوان يكي از محركهاي اصلي رشد قيمتها در بازار طلا عمل كرد. وابستگي مستقيم بازار طلا به نوسانات ارزي باعث شده است كه هر تغيير در نرخ ارز، به سرعت خود را در قيمت سكه و مصنوعات طلا نشان دهد.مجموع تحولات بازار روز شنبه نشان ميدهد كه تلاطم قيمتي همچنان به عنوان يكي از ويژگيهاي اصلي اقتصاد ايران باقي مانده است. در شرايطي كه تورم بالا و نااطمينانيهاي اقتصادي ادامه دارد، بازارهايي مانند طلا بيش از پيش به پناهگاه سرمايهها تبديل شدهاند و اين موضوع خود به تقويت چرخه افزايش قيمتها دامن ميزند؛ چرخهاي كه مهار آن بدون بازگشت ثبات پايدار به متغيرهاي كلان اقتصادي دشوار به نظر ميرسد.ميتوان گفت آنچه امروز در اقتصاد ايران مشاهده ميشود، حاصل برهمكنش چند روند همزمان است؛ تورم بالا كه به يك واقعيت مزمن تبديل شده، نوسانات قيمتي در بازارهاي اصلي مانند طلا و ارز، و تلاش سياستگذار براي بازگرداندن نوعي ثبات نسبي به فضاي اقتصادي. تجربه ماههاي اخير نشان ميدهد كه با وجود اجراي سياستهاي كنترلي و اعلام برنامههاي مختلف از سوي دولت، فشار افزايش قيمتها همچنان بر معيشت خانوارها سنگيني ميكند و بازارها نيز نشانهاي روشن از خروج از تلاطم بروز نميدهند. اين وضعيت باعث شده است كه نگاهها بيش از پيش به تصميمهاي كلان مالي و بودجهاي معطوف شود؛ تصميمهايي كه ميتوانند مسير تورم در سال پيشرو را تا حد زيادي تعيين كنند.در همين چارچوب، دولت لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرده و از همين حالا بررسيها و اظهارنظرهاي كارشناسي درباره پيامدهاي احتمالي اين بودجه آغاز شده است. بودجه، به عنوان مهمترين سند مالي دولت، نقش مستقيمي در سمتوسوي تورم، ميزان كسري يا تعادل مالي و در نهايت وضعيت معيشت خانوارها دارد. به همين دليل، بسياري از اقتصاددانان و تحليلگران تلاش ميكنند با واكاوي ارقام و مفروضات بودجه ۱۴۰۵، برآوردي از ميزان تأثيرگذاري آن بر روند افزايش قيمتها و قدرت خريد مردم ارائه بدهند.بخش قابل توجهي از اين تحليلها بر اين نكته متمركز است كه آيا بودجه ۱۴۰۵ ميتواند از شدت فشارهاي تورمي بكاهد يا برعكس، به دليل تداوم ناترازيها و وابستگي به منابع ناپايدار، خود به عاملي براي تشديد تورم تبديل خواهد شد. كارشناسان به عواملي مانند پيشبيني منابع درآمدي، ميزان اتكا به درآمدهاي نفتي، شيوه تأمين كسري بودجه، و حجم هزينههاي جاري دولت اشاره ميكنند و معتقدند هرگونه خوشبيني بيش از حد در اين بخشها ميتواند به افزايش نقدينگي و در نهايت رشد قيمتها منجر شود. در عين حال، برخي ديگر بر اين باورند كه اگر انضباط مالي بهطور واقعي در بودجه اعمال شود، امكان مهار نسبي تورم وجود دارد.ابهامها اما كم نيستند. تجربه سالهاي گذشته نشان داده است كه فاصله ميان بودجه مصوب و عملكرد واقعي دولت ميتواند قابل توجه باشد؛ فاصلهاي كه اغلب از مسير استقراض، برداشت از منابع بانكي يا افزايش پايه پولي جبران شده و پيامد آن، تورم بالاتر بوده است. از همين رو، بخشي از نگرانيها به اين برميگردد كه حتي اگر بودجه ۱۴۰۵ روي كاغذ با رويكرد كنترل تورم تدوين شده باشد، اجراي آن در عمل با چه چالشهايي مواجه خواهد شد و آيا دولت ميتواند در برابر فشارهاي هزينهاي مقاومت كند يا نه.
با اين حال، موضع رسمي دولت بر اميدواري تأكيد دارد. مقامهاي دولتي بارها اعلام كردهاند كه تلاش كردهاند در تدوين بودجه ۱۴۰۵، ملاحظات معيشتي و كنترل تورم را در اولويت قرار دهند و با اصلاح برخي رويهها، از تكرار چرخههاي تورمزا جلوگيري كنند. دولت اميدوار است كه از طريق تركيبي از مديريت هزينهها، بهبود نظام درآمدي، و هماهنگي بيشتر ميان سياستهاي مالي و پولي، بتواند اثرات منفي تورم بر زندگي مردم را كاهش دهد و زمينه را براي ثبات بيشتر در بازارها فراهم كند.
در نهايت، آنچه پيشروي اقتصاد ايران قرار دارد، دورهاي سرنوشتساز است كه در آن تصميمهاي بودجهاي، انتظارات تورمي و تحولات بازارها بهشدت به هم گره خوردهاند. قضاوت نهايي درباره ميزان موفقيت يا ناكامي بودجه ۱۴۰۵ در مهار تورم و بهبود معيشت، به عملكرد واقعي دولت و نتايج اجراي اين لايحه در ماههاي آينده بستگي دارد؛ اما ترديدي نيست كه اين بودجه از هماكنون به يكي از محورهاي اصلي بحث و ارزيابي در فضاي اقتصادي كشور تبديل شده است.
