نيازهاي مهم بودجهاي
اينكه دولت اعلام كرده قصد دارد حذف رديفهاي بودجهاي زائد را از درون خود آغاز كند، در ظاهر نشانه تلاش دولت براي انضباط مالي است.
اينكه دولت اعلام كرده قصد دارد حذف رديفهاي بودجهاي زائد را از درون خود آغاز كند، در ظاهر نشانه تلاش دولت براي انضباط مالي است. البته كارشناسان معتقدند كه اين تصميم تضميني براي كاهش كسري بودجه دولت نيست و در صورتي كه اصلاحات ساختاري در بودجه و رويه مالي دولت ايجاد نشود، ممكن است به تضعيف خدمات عمومي، تشديد تورم و بازتوليد كسري در قالبهاي جديد منجر شود. كاهش بودجه به اين معناست كه يا هزينهها نسبت به سال قبل كاهش پيدا كند يا دستكم رشد نداشته باشد يا اينكه به طور كامل يك رديف حذف شود.
طبيعتا كاهش بودجه به صورت عددي اتفاق ميافتد اما مساله اين است كه آيا اين اقدام پاسخگوي مشكل كسري بودجه هست يا خير. در كاهش هزينههاي دولت بايد مراقب بود تا ارايه خدمات دولتي دچار اختلال نشود. كاهش هزينهها از محل بودجه جاري به اين معناست كه دستمزدها افزايش نيابد يا كمتر از نرخ تورم باشد، زيرا با نرخ تورمي كه به طور متوسط حدود 40درصد اعلام ميشود، براي پرداخت دستمزد متناسب با آن به بودجه بيشتري نياز است. حذف رديفهاي زائد از بودجه ضروري است.
دولت بايد به سراغ بودجه نهادها و شركتهايي برود كه از بودجه كشور استفاده ميكنند اما به دولت پاسخگو نيستند يا ماليات نميدهند كه البته ورود به اين عرصهها ممكن است هزينه سياسي به دنبال داشته باشد. در گذشته نيز برخي دولتها ابتدا ارقام بودجه را كاهش دادند اما در ميانه سال از طريق متمم بودجه، دوباره آن را افزايش دادند و بنابراين، اين سياستها بياثر شد و فقط روي كاغذ ماند؛ به همين دليل كاهش ارقام بودجه براي رفع كسري، فقط يك راهكار در كنار ساير راهكارها براي مديريت منابع و هزينههاي دولت محسوب ميشود.
در كاهش هزينهها و رديفهاي بودجه بايد مراقبت شود كه نه تنها خدمات دولتي تضعيف نشود، بلكه پروژههاي عمراني نيز نيمهتمام رها نشوند و طرحهايي كه صرفه اقتصادي دارند در اولويت دريافت و تخصيص منابع قرار گيرند. وظيفه سازمان برنامه و بودجه جلوگيري از ريزش منابع دولت و شناسايي نهادهاي غيرپاسخگو و غيرضرور در تخصيص بودجه است. مشكل اصلي در بودجه دولت در سالهاي اخير درآمدهاي دولت بوده، زيرا منبع اصلي بودجه كه همان فروش نفت و فرآوردههاي نفتي است، به دليل تحريمها با موانع و محدوديتهايي روبهرو است و امكان فروش كافي نفت و انتقال كمهزينه منابع حاصل از آن وجود ندارد. در كنار اصلاحات اقتصادي و بودجهاي نياز است تا تحركات ديپلماتيك براي كاهش اثر تحريمها و گشايشهاي اقتصادي نيز دنبال شود. انتشار اوراق مالي اسلامي و فروش آن در بازار سرمايه زماني موثر است كه جذابيت لازم را براي جذب نقدينگي جامعه داشته باشد نه اينكه بانكها و نهادهاي مالي به صورت دستوري مجبور به خريد آن باشند. اين ابزار شايد به جمعآوري بخشي از نقدينگي منجر شود، اما نقدينگي سرگردان معمولا وارد اين بازار نميشود چون بازدهي اوراق قابل مقايسه با بازارهايي مانند طلا، ارز يا خودرو نيست. براي جذاب شدن اوراق، دولت ناچار است نرخ سود را بالا ببرد كه به افزايش نرخ بهره بانكي، بالا رفتن هزينه تسهيلات و ضربه به توليد منجر ميشود. منابع حاصل از اوراق بدهي درآمد پايدار نيست؛ آنها صرفا نقدينگي امروز را جمع ميكنند و بدهي فردا را افزايش ميدهند. دولت سال بعد بايد اصل و سود اين اوراق را پرداخت كند و براي تامين آن ناچار ميشود تعرفهها، عوارض و قيمت خدمات دولتي را افزايش دهد كه موج جديدي از تورم ايجاد ميكند و دوباره كسري بودجه را تشديد ميكند. حذف چهار صفر در لايحه بودجه هيچ تاثيري بر تورم و كسري بودجه ندارد و فقط يك تغيير ظاهري و عددي است. تا زماني كه واحد پول تغيير واقعي نكند و تورم مهار نشود، اين اقدام فقط يك بستهبندي جديد از همان اعداد قبلي است. حتي ممكن است اين تغيير باعث سردرگمي نمايندگان و افكار عمومي شود؛ اينكه عدد نوشته شده دقيقا معادل چه مبلغي در واقعيت است. تغيير واحد پول، اگر هم لازم باشد، زماني معنا دارد كه تورم مهار شده باشد.
