اجراي قانون جديد شفافيت مالياتي اتحاديه اروپا براي داراييهاي ديجيتال
جديدترين قانون شفافيت مالياتي اتحاديه اروپا براي داراييهاي ديجيتال از اول ژانويه لازمالاجرا ميشود كه نشاندهنده تغيير در نحوه بررسي فعاليتهاي ارزهاي ديجيتال در سراسر اين بلوك است.
به گزارش ايسنا، اين قانون كه به عنوان هشتمين دستورالعمل همكاري اداري (DAC۸) شناخته ميشود، چارچوب طولانيمدت اتحاديه اروپا براي همكاري اداري در زمينه ماليات را به داراييهاي ارز ديجيتال و ارايهدهندگان خدمات مرتبط گسترش ميدهد. اين قوانين، ارايهدهندگان خدمات داراييهاي رمزارز، از جمله صرافيها و كارگزاران را به جمعآوري و گزارش اطلاعات دقيق كاربران و تراكنشها به مقامات مالياتي ملي ملزم ميكند. سپس اين مقامات دادهها را در سراسر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به اشتراك ميگذارند. اين اقدام مهم محسوب ميشود زيرا شكافي را از بين ميبرد كه بخشهايي از اقتصاد رمزارز را از گزارشهاي مالياتي استاندارد خارج ميكرد. تحت قانون جديد، مقامات ديد واضحتري از داراييها، معاملات و نقل و انتقالات رمزارزها به دست ميآورند و شفافيتي را منعكس خواهد كرد كه قبلا براي حسابهاي بانكي و اوراق بهادار اعمال شده است. هشتمين دستورالعمل همكاري اداري در كنار، اما جدا از قانون داراييهاي رمزنگاريشده (MiCA) است. قانون داراييهاي رمزنگاريشده كه در آوريل ۲۰۲۳ تصويب شد، نحوه دريافت مجوز شركتهاي ارز ديجيتال، محافظت از مشتريان و فعاليت در سراسر بازار واحد را تعيين ميكند. هدف هشتمين دستورالعمل همكاري اداري، انطباق مالياتي است و دادههاي لازم را براي ارزيابي و اجراي تعهدات مالياتي در اختيار مقامات قرار ميدهد. قانون داراييهاي رمزنگاريشده رفتار بازار را تنظيم ميكند، در حالي كه هشتمين دستورالعمل همكاري اداري، مسير مالياتي را كنترل ميكند. اين قانون از اول ژانويه اعمال ميشود، اما شركتهاي رمزارز يك دوره گذار دارند. ارايهدهندگان تا اول جولاي فرصت دارند تا سيستمهاي گزارشدهي، فرآيندهاي بررسي دقيق مشتري و كنترلهاي داخلي را بهطور كامل با اين دستورالعملها تطبيق دهند. پس از اين مهلت، عدم گزارشدهي ميتواند به جريمههاي تحت قانون ملي منجر شود. طبق گزارش كوين دسك، براي كاربران رمزارز، اجراي اين دستورالعمل عواقب شديدتري به همراه دارد. اگر مقامات مالياتي، اجتناب يا فرار مالياتي را تشخيص دهند، هشتمين دستورالعمل همكاري اداري به سازمانهاي محلي اجازه ميدهد تا با پشتيباني همتايان خود در ساير كشورهاي اتحاديه اروپا در اين مورد، اقدام كنند.
