فيبر نوري هست، مودم نيست!
در حالي كه شركت مخابرات ايران از شتاب گرفتن اتصال كاربران به شبكه فيبرنوري خبر داده، به نظر ميرسد محدوديتهاي وارداتي در حوزه تجهيزات به ويژه مودم ميتواند پروژه ملي فيبرنوري را با چالش مواجه كند.
به گزارش ايسنا، محمد جعفرپور - مديرعامل شركت مخابرات ايران -اخيرا با اشاره به افزايش قابل توجه اتصال به فيبرنوري اعلام كرده كه در ابتداي دولت چهاردهم مجموع اتصال اپراتورها حدود ۱۴۰ هزار اتصال بود، اما طي يك سال گذشته اين عدد براي شركت مخابرات به بيش از ۸۰۰ هزار اتصال رسيده است. در حال حاضر تعداد اتصالهاي هفتگي به بيش از ۱۳ هزار مورد افزايش يافته و تا پايان سال جاري به ۲۰ هزار اتصال در هفته خواهد رسيد. با اين حال، چالش اصلي در حال حاضر تأمين تجهيزات است. بر اين اساس شركت مخابرات ايران در زمينه تأمين مودم با بحران مواجه شده است. به گفته جعفرپور در حال حاضر كشور حداقل به ۲۰۰ هزار مودم نياز دارد، اما ظرفيت توليد داخلي پايين است و واردات نيز با مشكلاتي روبروست. واردات مودم از سال ۱۳۹۶ براي حمايت از توليد داخل ممنوع شد. با اين حال در اين سالها فعالان حوزه آيتي بارها تاكيد كردهاند كه توليد داخل كفاف نياز بازار را نميدهد. اين تصميم همچنين منجر به افزايش قيمت مودم در مدت زمان كوتاهي شد. بهطور كلي اظهارات پيشين فعالان صنفي حوزه فناوري اطلاعات نشان ميدهد اين تصميم مشكلات متعددي براي اين صنف ايجاد كرده است. براي مثال پيش از اين هم در تيرماه سال جاري محمدرضا فرجي تهراني، رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران، با انتقاد از ممنوعيت واردات مودم گفته بود اين سياست نهتنها به حمايت موثر از توليد داخل منجر نشده، بلكه هزينه تمامشده را براي مصرفكننده افزايش داده است. در اصل ممنوعيت واردات مودم باعث شده شركتهاي رقيب مجبور باشند براي واردات اين محصول، از شركتهاي چيني بخواهند كه محصول را اسمبل نشده بفروشند تا بتوانند در ايران اسمبل كنند. اما چينيها، مودم اسمبل نشده بدون بستهبندي را كه پول كارگر و خط توليد هم براي آن نميدهند، ۲۰ درصد گرانتر از مودم اسمبل شده با بستهبندي لوكس به خريداران ايراني ميفروشند. در مجموع، هرچند آمارهاي اعلامي از سوي شركت مخابرات ايران نشاندهنده شتاب گرفتن اجراي پروژه توسعه فيبرنوري و افزايش محسوس تعداد اتصالهاست، اما استمرار محدوديتهاي وارداتي در حوزه تجهيزات، بهويژه مودم، ميتواند اين روند را با وقفه مواجه كند. نياز اعلامشده به حداقل ۲۰۰ هزار مودم در شرايطي مطرح ميشود كه توليد داخلي پاسخگوي تقاضاي فعلي نيست و مشكلات واردات نيز همچنان پابرجاست؛ مسالهاي كه در صورت تداوم، مستقيماً بر سرعت اتصال مشتركان و تحقق اهداف كمي اين پروژه ملي اثر خواهد گذاشت. از سوي ديگر، تجربه چند سال اخير نشان ميدهد ممنوعيت واردات مودم كه از سال ۱۳۹۶ با هدف حمايت از توليد داخل اعمال شده، نهتنها به تقويت پايدار توليد داخلي منجر نشده، بلكه هزينههاي تأمين تجهيزات را افزايش داده و بازار را با چالشهاي ساختاري روبرو كرده است. اظهارات فعالان صنفي حوزه فناوري اطلاعات حاكي از آن است كه اين سياست، شركتها را به سمت واردات مودمهاي اسمبلنشده و پرداخت هزينههاي بالاتر سوق داده و در نهايت بار مالي آن به مصرفكننده تحميل شده است. در چنين شرايطي، بازنگري در سياستهاي وارداتي و ايجاد توازن ميان حمايت از توليد داخل، نياز بازار و كيفيت تجهيزات، ميتواند نقش تعيينكنندهاي داشته باشد.
