نگاهي به بودجه1405
برخي افراد به دولت ايراد ميگيرند كه چرا لايحه بودجه ۱۴۰۵ را انقباضي تحويل داده است. اما به نظر من راهحل ديگري وجود نداشت و به دليل كاهش درآمدهاي نفتي، بودجه كاملا واقعبينانه تنظيم شده است. صادرات نفتي ايران افت محسوسي كرده، قيمت جهاني نفت كاهش يافته و افق روشني براي افزايش قيمت نفت ديده نميشود.
برخي افراد به دولت ايراد ميگيرند كه چرا لايحه بودجه ۱۴۰۵ را انقباضي تحويل داده است. اما به نظر من راهحل ديگري وجود نداشت و به دليل كاهش درآمدهاي نفتي، بودجه كاملا واقعبينانه تنظيم شده است. صادرات نفتي ايران افت محسوسي كرده، قيمت جهاني نفت كاهش يافته و افق روشني براي افزايش قيمت نفت ديده نميشود. برآوردها نشان ميدهد كه قيمت جهاني نفت در سال آينده زير ۵۵ دلار خواهد بود. در بخش صادرات غيرنفتي نيز به دليل تحريمهاي سختي كه اعمال ميشود، چشمانداز مثبتي وجود ندارد. در اين شرايط دولت ناچار شده در لايحه بودجه ۱۴۰۵ درآمدهاي نفتي را كاملا واقعبينانه در نظر بگيرد. ۲۷۵ همت براي درآمدهاي نفتي در نظر گرفته كه تقريبا ۵ درصد بودجه دولتي را شامل ميشود. بنابراين ناچار شده سراغ ماليات برود و ۶۲ درصد سهم ماليات در بودجه را افزايش دهد و به بالاي ۲۹۰۰ همت رسانده است.
با توجه به آنكه دولت تمركز اصلي خود را در بخش ماليات گذاشته، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي كار سختي را در سال آينده پيش رو دارند؛ زيرا در اين شرايط ركودي بايد بتوانند ميزان درآمد مالياتي را به نوعي محقق كنند و از طرفي فشار سنگيني بر بخشهاي توليدي وارد نشود. دولت ۱۵۰۰ همت براي واگذاري داراييهاي مالي پيشبيني كرده كه اين بخش مقداري بحثبرانگيز است و نسبت به تحقق آن ترديد وجود دارد. ناترازي ارزي، بانكي، آب، انرژي و صندوقهاي بازنشستگي، برخي از عوامل ايجاد تورم است.
دولت با تنظيم يك بودجه انقباضي در واقع تلاش كرده يكي از موتورهاي تورم را خاموش كرده، اما نبايد به اين بسنده و تلاش كند ديگر عوامل تورمزا را نيز خنثي كند.
افزايش ۲۰ درصدي حقوق در شرايطي كه تورم به بالاي ۴۰ درصد رسيده ممكن است حقوقبگيران را ناراضي كند. حق هم دارند اما واقعيت اين است كه دولت چاره ديگري ندارد. دولت از كجا بايد منابع مالي را تامين كند؟ سه منبع مالي بيشتر ندارد كه شامل ماليات، نفت و داراييهاي مالي است. در حال حاضر تعداد قابل توجهي از دستگاههايي كه از بودجه استفاده ميكنند، ماموريتهاي موازي دارند يا ماموريتهايي دارند كه خيلي اثربخش نيست. عموم مردم موافق نيستند كه اين ريختوپاشها انجام شود. قرار بود اصلاحاتي در بودجه سازمانها و وزارتخانهها در آن بخشهايي كه ماموريتهاي اثرگذار يا اولويتدار چنداني ندارند، اعمال شود كه اينگونه نشد. اينكه هنوز براي اين دستگاهها بودجه تعيين شده، خوب نيست. اصلاحات اقتصادي كه دولت بحق شروع كرده بايد درون سازمانها و دستگاههاي خودش هم اعمال شود و يك بازآرايي در درون سازمانهاي زيرمجموعه دولت اتفاق بيفتد. دستگاههايي كه ماموريتهاي موازي دارند يا از اثرگذاري چندان برخوردار نيستند بايد بودجهشان كاهشي يا حذف ميشد. اينكه هنوز اين دستگاهها بودجه دريافت ميكنند، ميتواند ضعف لايحه باشد. براي بخش عمراني ۶۰۰ همت در نظر گرفته شده كه سال گذشته اين عدد ۵۶۰ همت بود. بنابراين رشد قابل توجهي در اين بخش ديده نميشود؛ در حالي كه اگر بخواهيم بودجه عمراني را بر مبناي نرخ رشد دلار تعديل كنيم بايد بگوييم بودجه عمراني كاهش يافته است. ما ۵۰ سال است كه اقتصاد ايران را با نفت اداره كردهايم و بريز و بپاش زيادي داشتهايم. سهم نفت در بودجه طي ۵۰ سال گذشته بين ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده، اما در حال حاضر ۵ درصد شده و به كمترين ميزان خود رسيده است. اين يعني دولت پول ندارد.اي كاش دولت دستگاههايي كه ماموريتهاي موازي دارند يا ماموريتهاي آنها در اولويت كشور نيست را ادغام ميكرد.
