اسنپبك، حاكميت ملي و حقوق بشر هستهاي
طي روزهاي اخير بحث مجادله نمايندگان ايران و امريكا در جلسه شوراي امنيت در خصوص مكانيسم ماشه بازخوردهاي بسياري در فضاي عمومي كشور پيدا كرد.
طي روزهاي اخير بحث مجادله نمايندگان ايران و امريكا در جلسه شوراي امنيت در خصوص مكانيسم ماشه بازخوردهاي بسياري در فضاي عمومي كشور پيدا كرد. ايران، روسيه و چين معتقدند با انقضاي برجام، عملا مفهومي ذيل عنوان برجام و مكانيسم ماشه بلاموضوع درست در نقطه مقابل، اما كشورهاي اروپايي و امريكا خوانش متفاوتي از اين موضوع ارايه ميكنند كه با اسناد روابط بينالملل همخوان نيست. ايران براي بهبود شاخصهاي اقتصادي به دنبال تنشزدايي و توسعه مناسبات ارتباطي و اقتصادي با جهان است، اما غربيها با زيادهخواهي به دنبال ناديدهانگاري حقوق ايران هستند. اما بازگشت دوباره مكانيسم موسوم به «اسنپبك» به دستور كار شوراي امنيت، آن هم در شرايطي كه مباني حقوقي قطعنامه ۲۲۳۱ رو به پايان نهاده، نشانه يك واقعيت مهمتر است و آن اينكه نظم بينالملل در حال گذار از «حقوقمحوري» به «قدرتمحوري» عريان و بيپرده است.
در ادامه مقالات پيشين درباره حق حاكميت ملتها، حق توسعه و نسبت حقوق بشر با ساختارهاي سلطه، ميتوان گفت مساله هستهاي ايران ديگر صرفا يك پرونده فني يا امنيتي نيست، بلكه امروز به نمونهاي كلاسيك از تعارض ميان حقوق ملتها و اراده قدرتهاي مسلط تبديل شده است.
بررسي اين موضوع با واكاوي كوتاه از چند گزاره ميسر است:
نخست؛ از «حقوق بشر كلاسيك» تا «حقوق بشر فناورانه»: يكي از كاستيهاي جدي گفتمان غربي حقوق بشر، محدودسازي اين حقوق به حوزههاي مدني، سياسي و در بهترين حالت اجتماعي است؛ در حالي كه در جهان معاصر، حق توسعه علمي و فناوري به مثابه يكي از حقوق بنيادين ملتها مطرح است. در اين رويكرد؛ فناوري هستهاي صلحآميز، چرخه سوخت و حق غنيسازي در چارچوب NPT، نه امتيازي سياسي، بلكه به عنوان حق حقوقي ملتها به شمار ميرود.
از اين رو اسنپبك در واقع تلاشي است براي سلب يك «حق فناورانه» به بهانه صيانت از «امنيت گزينشي»؛ امنيتي كه نه جهاني، بلكه سياسي و نامتوازن تعريف ميشود.
دوم؛ امنيت گزينشي و فروپاشي بيطرفي شوراي امنيت: در يادداشتهاي پيشين در «تعادل» به درستي بر اين نكته تاكيد شد كه حقوق بشر، هنگامي كه ابزار سياست شود، ماهيت خود را از دست ميدهد. همين قاعده درباره «امنيت بينالمللي» نيز صادق است. رفتار اروپا در پرونده ايران نشان ميدهد: انباشت هزاران كلاهك هستهاي توسط برخي قدرتها مساله نيست؛ عدم عضويت رژيم اسراييل در NPT مساله نيست؛ اما توسعه بومي فناوري هستهاي در ايران، تهديدي جهاني تلقي ميشود. اين رويكرد دوگانه، شوراي امنيت را از يك نهاد حقوقي به ابزار اعمال قدرت نامتقارن تبديل ميكند؛ امري كه چين و روسيه به درستي نسبت به آن هشدار دادهاند.
سوم؛ اسنپبك به مثابه نقض مضاعف حقوق بشر: در نگاه نخست، اسنپبك ابزاري حقوقي جلوه ميكند؛ اما در واقع پيامدهاي آن مستقيما متوجه حقوق بشر است:
بازگشت تحريمها → تضعيف اقتصاد ملي
تضعيف اقتصاد → آسيب به معيشت مردم
آسيب به معيشت → نقض حقوق اجتماعي و انساني
در اين معنا، اسنپبك نه فقط اقدامي عليه دولت ايران، بلكه فشاري است ساختاري عليه جامعه ايراني؛ موضوعي كه در ادبيات حقوق بشر غربي عمدا ناديده گرفته ميشود. چهارم؛ اروپا و بحران صداقت: يكي از محورهاي ثابت يادداشتهاي پيشين، نقد «دوگانگي اخلاقي» در سياست جهاني است. پرونده اسنپبك مصداق روشني است از اين بحران صداقت؛ اروپا از يك سو مدعي حمايت از ديپلماسي است و از سوي ديگر، تهديد به فعالسازي سازوكارهاي قهري ميكند؛ از گفتوگو سخن ميگويد، اما زبانش زبان اجبار است.اين وضعيت، نه ديپلماسي، بلكه اعمال فشار و تهديد است با نقاب گفتوگو.
پنجم؛ موضع ايران، بازتعريف مقاومت حقوقي: در ادامه تحليلهاي پيشين درباره «مقاومت حقوقي» در برابر نظم ناعادلانه ميتوان گفت موضع رسمي ايران در برابر اسنپبك، واجد سه سطح است:
الف) سطح حقوقي، تاكيد بر انقضاي عملي قطعنامه ۲۲۳۱؛ فقدان صلاحيت شوراي امنيت براي احياي سازوكار منقضي.
ب) سطح سياسي، تفكيك روشن ميان مذاكره داوطلبانه و امتيازدهي زير فشار.
ج) سطح هويتي- تمدني: پافشاري بر اين اصل كه استقلال علمي و فناورانه، بخشي است از هويت و كرامت ملي.
غنيسازي در اين معنا صرفا يك فعاليت فني نيست، بلكه نماد حق تصميمگيري مستقل يك ملت است.در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه از مساله ايران تا مساله نظم جهاني پرونده اسنپبك را بايد فراتر از ايران ديد. اين پرونده پرسشي بنيادين را مطرح ميكند: آيا نظم بينالملل هنوز مبتني است بر «حقوق برابر ملتها» يا به صحنه «اعمال اراده قدرتها» فروكاسته شده است؟ در اين چارچوب، مخالفت چين و روسيه با اسنپبك، صرفا حمايت از ايران نيست، بلكه دفاعي است از اين اصل: «قانون نبايد تابع قدرت باشد و شوراي امنيت نبايد به ابزار فشار سياسي تبديل شود.»
نتيجه نهايي
اسنپبك، در وضعيت كنوني، نه ابزار حفظ صلح، بلكه نشانهاي است از بحران مشروعيت نظم بينالمللي و موضع ايران، اگر به درستي فهم شود، نه «چالش با جامعه جهاني» بلكه اعتراض حقوقي يك ملت به تبعيض ساختاري است. در جهاني كه حقوق بشر، توسعه و امنيت به صورت گزينشي تعريف ميشوند، پافشاري بر حق، خود شكلي از «مقاومت اخلاقي و عقلاني» است.
