آزمون بزرگ
دولت هفته گذشته لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ را در موعد مقرر به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد؛ لايحهاي كه از همان ابتدا مشخص بود بيش از آنكه يك سند صرفاً مالي باشد، بازتابي از شرايط خاص اقتصادي و سياسي كشور در ماههاي اخير است.
دولت هفته گذشته لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ را در موعد مقرر به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد؛ لايحهاي كه از همان ابتدا مشخص بود بيش از آنكه يك سند صرفاً مالي باشد، بازتابي از شرايط خاص اقتصادي و سياسي كشور در ماههاي اخير است. مطابق برنامهريزي اعلامشده از سوي هياترييسه مجلس، بررسي رسمي اين لايحه از ابتداي هفته جاري در دستور كار پارلمان قرار گرفته و قرار است ابتدا در كميسيونهاي تخصصي و سپس در كميسيون تلفيق مورد واكاوي قرار گيرد. اين روند، عملاً فصل تازهاي از چانهزنيها و ارزيابيها درباره مهمترين سند دخلوخرج كشور را آغاز كرده است. بودجه ۱۴۰۵ در شرايطي تدوين شده كه اقتصاد ايران سالي پرتنش را پشت سر گذاشته است. جنگ ۱۲روزهاي كه در ماههاي گذشته منطقه را تحتتأثير قرار داد، نهتنها فضاي سياسي و امنيتي كشور را دستخوش تغيير كرد، بلكه اثرات مستقيم و غيرمستقيمي بر شاخصهاي اقتصادي، انتظارات تورمي و برنامهريزيهاي مالي دولت برجاي گذاشت. افزايش نااطميناني، فشار بر بازارهاي مالي و تشديد محدوديتهاي تجاري، از جمله عواملي بودند كه در كنار چالشهاي مزمن اقتصاد ايران، فرآيند تنظيم لايحه بودجه را پيچيدهتر از سالهاي قبل كردند. در چنين بستري، دولت تلاش كرده است لايحه بودجه ۱۴۰۵ را با نگاهي تركيبي و چندلايه تدوين كند؛ نگاهي كه همزمان به مديريت شرايط كوتاهمدت و پيگيري اهداف بلندمدت اقتصادي معطوف است. مقامهاي دولتي در هفتههاي اخير بارها تأكيد كردهاند كه اين بودجه قرار نيست صرفاً تداومدهنده روندهاي گذشته باشد، بلكه قرار است زمينهساز مجموعهاي از اصلاحات كلان اقتصادي شود. اصلاحاتي كه به گفته دولت، هدف آنها كاهش ناترازيها، كنترل تورم و ايجاد ثبات نسبي در متغيرهاي كليدي اقتصاد است. يكي از محورهاي پررنگ در اظهارات مسوولان دولتي، تلاش براي مهار تورم در كنار افزايش قدرت خريد خانوارهاست؛ دو هدفي كه در سالهاي اخير همواره در تعارض با يكديگر تصوير شدهاند. دولت مدعي است در لايحه بودجه ۱۴۰۵، سازوكارهايي را پيشبيني كرده كه بدون تشديد كسري بودجه، بتواند فشار معيشتي بر دهكهاي متوسط و پايين را كاهش دهد. اين رويكرد، هرچند با استقبال بخشي از افكار عمومي مواجه شده، اما در عين حال ترديدهايي را نيز در ميان كارشناسان و نمايندگان مجلس برانگيخته است.
همزمان، دولت از بودجه ۱۴۰۵ به عنوان بستري براي پيشبرد برنامههاي اصلاح ساختار اقتصادي ياد ميكند؛ از اصلاح نظام يارانهاي و مالياتي گرفته تا تلاش براي افزايش شفافيت مالي و انضباط بودجهاي. با اين حال، تجربه سالهاي گذشته نشان داده است كه فاصله ميان اهداف اعلامي و نتايج عملي، همواره يكي از نقاط مناقشهبرانگيز در بررسي بودجه بوده است. اكنون با آغاز رسمي بررسي لايحه در مجلس، اين پرسش بيش از هر زمان ديگري مطرح است كه آيا بودجه ۱۴۰۵ ميتواند همزمان پاسخگوي فشارهاي ناشي از شرايط خاص امسال باشد و در عين حال مسير اصلاحات اقتصادي وعدهدادهشده را هموار كند يا نه؛ پرسشي كه پاسخ آن، در هفتههاي پيشرو و در جريان بررسيهاي پارلماني روشنتر خواهد شد.
واقعيسازي بودجه 1405
اين ايدهها در نشست خبري رييس سازمان برنامه و بودجه تصريح شد. سيد حميد پورمحمدي - رييس سازمان برنامه و بودجه - در نشست خبري درباره لايحه بودجه ۱۴۰۵ توضيح داد: سعي كرديم با همين منابع محدود فشار را از روي خانوادهها كم كنيم. انتظارات مردم خيلي بيشتر بود، اما مقدورات ما بر اساس سازمان برنامه و بودجه همين است. نهايت انعطافها و ابتكارات را به خرج داديم تا با برنامههاي منظم دستگاههاي غير ضرور را كم كنيم و هر منبعي گير ما ميآيد را صرف كمك به مردم كنيم. سعي كرديم كسري بودجه ايجاد نشود و سعي داشتيم مردمي كه زير بار فشار گرانيها، بيماريها و ... هستند را حمايت كنيم و در وهله سوم هم سعي كرديم اگر گره خاصي در بخش عمراني وجود دارد را تا حد قابل توجهي حل كنيم. به عنوان مثال سعي كرديم پول نفت را وارد بهبود كريدورها و ... كنيم. سعي كرديم بخشي از درآمدهاي دستگاهها را به جاي هزينههاي جاري صرف موارد عمراني كرده، همچنين بعضي از رديفهايي كه در شرايط فعلي وجودشان الزام نيست در دستگاه اصلي ادغام كرده يا حذف كنيم. رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه بودجه ۱۴۰۵ دو درصد رشد داشته است، اظهار كرد: در اين شرايط حقوق كارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد افزايش يافته و با توجه به عدم تناسب با تورم، با معافيت مالياتي بخشي از اين را جبران خواهيم كرد. معافيت مالياتي حقوق از ۲۴ ميليون به ۴۰ ميليون افزايش يافته و مابقي نيز پلكاني افزايش خواهد يافت تا درآمد دولت نيز دچار مشكل نشود. پورمحمدي با بيان اينكه اين سازمان دو سياست جدي در بودجه ۱۴۰۵ دارد، تصريح كرد: اول اين است كه اگر دولت وظيفهاي را با پرداخت بودجه انجام ميدهد، بايد بداند پول به سويچه كسي ميرود و چه خدمتي دريافت ميشود، به گونهاي كه به سود مردم باشد. وي افزود: به جاي آنكه بودجه به دستگاههاي مختلف داده شود، تلاش كرديم عمده منابع مالي مستقيم به آخرين حلقه ارايهدهنده خدمت يا كالا برسد و پول به ذينفع نهايي پرداخت شود. او افزود: درباره حقوق کارکنان و بازنشستگان اين كار را سال جاري انجام داديم اما بيشتر نهادهايي كه از ما پول دريافت ميكنند در اين حلقههاي چند مرحلهاي ميافتند و دولت نميداند پول به كجا ميرود. ما سعي داريم سال بعد ذينفعهاي نهايي را بشناسيم تا پول را به فردي كه خدمات ميدهند پرداخت كنيم. حذف واسطهها در اين بودجه مد نظر قرار گرفت تا پولها صرف كارهاي غير ضروري نشوند كه يكي از اصلاحات بود..
اصلاح دوم ما هم اين بود كه آيا ادامه داشتن فعاليت يك نهاد واجب است يا خير؟ چون شرايط كشور اضطرار است. تقريبا ۱۳۶ رديف اعتباري كه از دولت پول ميگرفتند را دو تكه كرديم. يك تكه حذف و يك تكه در سازمان اصلي ادغام شدند. پول را به سازمان اصلي داديم تا آن سازمان به دولت بگويد سازمان زيردستش چه فعاليتي ميكند تا اگر براي دولت منطقي نبود در سالهاي آينده نيز آنها را حذف كنيم. او با بيان اينكه براي سازمان ما تنها پول مهم نيست، تصريح كرد: فرهنگ و ريلگذاري جديد هم اهميت دارد. بسياري ميگفتند چرا بنزين را اينگونه گران كرديد، اما مهم الگوسازي است. بعضي اقدامات تنها از نظر رقمي اهميت ندارد، بلكه بايد الگو را تغيير دهيم و بودجه دولت صرف خدمات رساني به مردم و امنيت مملكت شود. بايد واقع بينانه جدول بنويسيم. در چندين سال گذشته حجم توليد و صادرات بيشتر بود، اما الان عمده نفت را بايد تبديل به فرآورده كرده و مصرف كنيم كه درآمد دولت كمتر ميشود. مجبور هستيم بودجه را واقع بينانه بنويسيم و بخشي از اين مواردي كه پول را ميبلعد حذف كنيم. او درباره برنامه دولت براي وضعيت اضطرار نيز گفت: يكي از دلايلي كه رشد بودجه را محدود در نظر گرفتيم با توجه به همين موضوعات است. ممكن است همين نقد نيز باشد كه چرا دو درصد رشد؟ ما بايد با اطمينان گامبرداريم كه كشور آسيب نبيند. امكان دارد سال آينده بودجه تغيير كند اما الان بايد به فكر آينده نيز باشيم. در سال گذشته با شروع به كار ترامپ، سازمان برنامه و بودجه تيم كارشناسي خود را جمع كرد تا يك برنامهاي را براي شرايط نامناسب آماده كند. رييس سازمان برنامه و بودجه افزود: جلسات مكرري با حضور معاون اول رييسجمهور برگزار شد تا يك بسته براي شرايط بحران آماده شود. در تعطيلات نوروز نيز جلسات مختلفي با دستگاههاي مختلف داشت تا شايد نظرات آنها هم قابل استفاده باشد. در زمان جنگ هم به اتكاي همان بسته بود كه شاهد تشويش در خدمات و كالاي گروهي نبوديم. با اتكا به تجربياتي كه امسال حاصل شد، همان بسته تنظيم شده است و اعداد و ارقام را با همين شرايط موجود بستهايم. ناگزير هستيم الان با احتياط پيش برويم.
معاون رييسجمهور با تأكيد بر ضرورت حركت رو به جلوي كشور گفت: فراهمسازي زيرساختها در حوزههايي نظير حملونقل عمومي، بهداشت و درمان، آموزش و دانشگاهها از اولويتهاي اصلي دولت است. وي با اشاره به توجه دولت به معيشت اقشار مختلف، بهويژه دانشآموزان و مناطق داراي آسيبهاي اجتماعي، افزود: تحقق عدالت اجتماعي يكي از محورهاي جدي سياستگذاري دولت است. پورمحمدي با اشاره به رويكرد دولت در تدوين بودجه تصريح كرد: تلاش شده منابع محدود موجود بر سه پايه اساسي استوار شود؛ نخست آنكه بودجه منجر به افزايش قيمتها، كسري بودجه و تورم نشود، دوم آنكه اقشاري كه زير فشار گراني و مشكلات اجتماعي و درماني هستند مورد حمايت قرار گيرند و سوم آنكه گلوگاههاي عمراني كشور گشوده شود. هرچند بودجه عمراني از محل منابع عمومي حدود ۶۰۰ هزار ميليارد تومان است، اما با ابتكاراتي مانند تخصيص بخشي از درآمدهاي نفتي به توسعه راهآهن، كريدورها و حملونقل عمومي، اجازه تهاتر داراييها و سهام دستگاهها براي تكميل پروژهها و همچنين هدايت بخشي از درآمدهاي اختصاصي دستگاهها به سمت طرحهاي عمراني، امكان افزايش اثرگذاري اين رقم تا حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد فراهم شده است. وي با اشاره به پيامدهاي درآمدهاي غيرواقعي در سالهاي گذشته گفت: درآمدهاي موهومي فشار تورمي قابل توجهي به مردم تحميل كرده و برخي هزينهها، از جمله واردات سالانه حدود ۶ ميليارد دلار بنزين، بهطور ناگزير بر دولت تحميل شده است. پورمحمدي با بيان اينكه كاهش درآمدهاي نفتي ناشي از تغيير الگوي مصرف و فرآوري داخلي نفت بوده است، اظهار كرد: در چنين شرايطي بودجه بايد بهگونهاي تنظيم شود كه از توهم درآمدي پرهيز شود تا تورم سال آينده كنترل شود. لازم است هزينههايي كه مانع افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان ميشود، مديريت و محدود شود. وي در توضيح تغييرات بودجهاي نهادها و سازمانها خاطرنشان كرد: برخي رديفها تجميع يا حذف شده تا شفافيت منابع افزايش يابد و ارقام واقعي دريافتي از دولت مشخص شود. در مجموع، بسياري از اين اصلاحات منجر به كاهش يا تثبيت رشد بودجه برخي بخشها شده و ساختار منابع شفافتر شده است. معاون رييسجمهور درباره سياست مالياتي نيز گفت: برخلاف تصور عمومي، افزايش درآمدهاي مالياتي حاصل اقدامات شتابزده نيست، بلكه بر پايه محاسبات دقيق در قالب يك جدول ۷۰ آيتمي شامل سود شركتها، وضعيت بورس و صادرات انجام شده است. همچنين معافيتهاي مالياتي براي كسبه و اقشار كمدرآمد همچنان برقرار است و تعيين ارقام بودجهاي بر اساس توافق ميان سازمان برنامه، سازمان امور مالياتي و دستگاههاي اجرايي صورت ميگيرد. پورمحمدي يكي از عوامل رشد ۴۰ درصدي درآمد مالياتي را ساماندهي معافيتهاي نامحدود عنوان كرد و افزود: حجم معافيتهاي مالياتي حدود ۲ هزار هزار ميليارد تومان است كه بخشي از آن با تعيين سقف محدود شده تا از بيضابطه بودن خارج شود.
ايجاد مقدمات براي اعمال اصلاحات
در ادامه معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد بودجه ۱۴۰۵ با هدف آغاز اصلاحات مالي و اقتصادي دولت تدوين شده و سياستهاي آن به گونهاي طراحي شده كه ضمن كنترل تورم، زمينه اجراي اصلاحات در حوزه ارز، يارانه و ساير بخشها فراهم شود. محمد قاسمي - معاونت سياستگذاري راهبري سازمان برنامه و بودجه - در نشست تشريح لايحه بوده ١٤٠٥ از سوي رييس سازمان برنامه و بودجه اظهار كرد: طبيعتا ما به لحاظ فني در شرايط ركود تورمي هستيم كه در چنين شرايط خيلي صحبت كردن از بودجه انبساطي و انقباضي درست نيست و بودجه بايد انضباطي باشد. معاون سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد كه بودجه ۱۴۰۵ با هدف جلوگيري از تشديد تورم و حمايت از توليدكنندگان تدوين شده است. او گفت: در شرايط ركودي كنوني، بايد از هر گونه فشار جديد بر توليدكنندگان جلوگيري كنيم و رويكرد دولت محتاطانه است تا با تمركز كامل مانع بروز مشكلات جديد شويم. قاسمي همچنين اظهار كرد كه اين دولت نسبت به دولتهاي قبل رويكرد اصلاح اقتصادي دارد و به همين دليل در بودجه ۱۴۰۵ زمينه اصلاحات مالي و اقتصادي پيشبيني شده است. به همين دليل شاهد اصلاحاتي در زمينه ارز، يارانه و ساير بخشها هستيم كه پيشنهاد ميشود با مردم در ميان گذاشته شود و مسائلي كه بر آن اجماع وجود دارد اجرايي شود. اين اصلاحات با سياستهاي پولي و اعتباري مرتبط با بازار كالا ادامه خواهد يافت. او گفت: موقعي كه ما يك سياست را اجرا ميكنيم، ممكن است يك تاثيري در كوتاهمدت داشته و يك تاثيري هم بلندمدت باشد. برخي از آثار سياست اقتصادي دولت را بايد در سال ۱۴۰۶ مشاهده كرد. ما هم قبل از بودجه جلساتي با فعالان اقتصادي داشتيم و در شرايطي كه هستيم، به صرف گفتوگوي هر فعال اقتصادي و دولت، اينكه با كشمكش برخورد كنند دولت از اين شرايط خوب عبور نميكرد و صادقانه شرايط را توضيح داديم و از آنها تقاضاي همراهي و كمك داشتيم. ما گفتهايم كه در اين بودجه چگونه عمل خواهيم كرد. درباره ماليات بايد بگويم كه بخش مهمي از مالياتها در همان سطوح اسمي افزايش يافته است و انتظار نميرود از آن ناحيه فشار زيادي ايجاد شود. برخي معافيتهاي مالي هم از نظر زماني به پايان رسيدهاند. ما سعي كردهايم درباره مالياتها فشار بيشتري به جامعه وارد نشود. شايد يكي از اولين سالهايي باشد كه دولت دقيقا بر اساس قوانين پايه مالياتي، ماليات را پيش بيني كرده است. درباره بودجه عمراني نيز به لحاظ اسمي چيزي اضافه نشده و حتما از نظر عملياتي حجم عملياتي كه ميتواند انجام شود، كمتر ميشود. اينجا دو كار صورت گرفت و اول اينكه بايد اولويتبندي شود تا طرحهاي مهم تقويت شوند. در سالهاي گذشته رقم مولدسازي در قسمت واگذاريهاي دارايي مولدسازي مينشست اما الان به دستگاهها داده شد تا مولدسازي را وارد كارهاي عمراني كنند.
نقاط مثبت و منفي بودجه
بررسي كارشناسان از لايحه بودجه نيز نشان ميدهد كه تصويري دو گانه در بودجه خود را نشان داده كه به نوعي به از خودگذشتگي دولت به نفع برخي نهادهاي بودجه بگير شباهت دارد. در لايحه بودجه ۱۴۰۵ براي ۹ نهاد حوزوي اصلي، حدود ۳۱ هزار ميليارد تومان بودجه تعيين شده كه معادل حدود ۰.۵ درصد از كل بودجه است. بدينترتيب براي مركز خدمات حوزههاي علميه ۱۶.۴ هزار ميليارد تومان، شوراي عالي حوزههاي علميه ۵.۹ همت، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي ۳.۷ همت، جامعه المصطفي العالميه ۲.۱ همت، شوراي سياستگذاري حوزههاي علميه خواهران ۱.۵ همت، حمايت از مدارس علوم ديني اهل سنت ۱.۲ همت، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم ۹۹۶ ميليارد تومان، شوراي عالي حوزه علميه خراسان ۹۲۹ ميليارد تومان و موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ۴۴۱ ميليارد تومان بودجه تعيين شده است. مقايسه بودجه نهادهاي مذكور در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ نشان ميدهد بودجه مركز خدمات حوزههاي علميه ۱۶ درصد افزايش، شوراي عالي حوزههاي علميه ۱۹ درصد، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي ۱۷ درصد، جامعه المصطفي العالميه ۶ درصد، شوراي سياستگذاري حوزههاي علميه خواهران ۱ درصد، حمايت از مدارس علوم ديني اهل سنت ۱۶ درصد، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم ۹ درصد، شوراي عالي حوزه علميه خراسان ۵ درصد و موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ۹ درصد افزايش يافته است. اواسط آذرماه امسال ۱۸۰ تن از اساتيد دانشگاه، پژوهشگران و كنشگران اقتصادي و علوم اجتماعي در نامهاي سرگشاده خطاب به رييسجمهوري ضمن تاكيد بر ضرورت انجام اصلاحات اقتصادي نسبت به پرداخت بودجه به برخي دستگاهها انتقاد داشتند. مرتضي الويري، عباس آخوندي، سيدجواد آغاجري، آلبرت بغزيان، پيروز حناچي، هادي خانيكي، فياض زاهد، وليالله سيف، وحيد شقاقي، حسين عبدهتبريزي، موسي غنينژاد، اصغر فخريهكاشان، اكبر كميجاني، بهروز ملكي، مسعود و فرهاد نيلي از جمله امضاكنندگان اين نامه بودند. محور اصلي اين نامه حذف بودجه نهادهايي است كه به باور امضاكنندگان اين نامه هيچ نقش و جايگاهي در ارايه خدمات عمومي ندارند و مشخص نيست چرا بايد از منابع عمومي بهرهمند شوند. شفافسازي و كاهش بودجه سازمانها و نهادهاي موجود در نظام حكمراني كه خدمات آنها هيچ تناسبي با مبالغ كلان منظور شده ندارد، از جمله درخواستهاي تنظيمكنندگان اين نامه بوده است. اگرچه فعالان سياسي و اقتصادي مذكور اشارهاي به دستگاه خاصي نداشتهاند اما احتمالا منظور آنها بودجه برخي نهادها و موسسات فرهنگي بوده كه مخارج آنها بيش از ارزش خروجي فعاليت آنهاست. در لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۰ نهاد و موسسه فرهنگي بودجههاي قابل توجهي اختصاص يافت و در لايحه ۱۴۰۵ نيز اين موضوع ادامه پيدا كرد. سال گذشته در صدر اين ليست بودجه ۳۵ هزار ميليارد توماني صدا و سيما قرار داشت و به ديگر نهادهاي فرهنگي نيز بين ۱۲۹ ميليارد تا ۱۴ هزار ميليارد تومان بودجه اختصاص پيدا كرد. اختصاص بودجه به اين دستگاهها و نهادها از اين جهت مورد نقد قرار ميگيرد كه به كسري بودجه دولت و تورم دامن ميزند و اقدام خاصي نيز طي سالهاي اخير براي چابكسازي و سبك كردن مخارج آنها صورت نگرفته كه اين مساله با روح اصل ۴۴ قانون اساسي در تضاد است. با اين حال به نظر ميرسد دولت چهاردهم با تنظيم يك بودجه نسبتا معقول ۱۴ هزار و ۴۴۱ ميليارد ريالي كه با حذف چهار صفر افزايش ۲۸ درصدي را در مقايسه با سال گذشته نشان ميدهد قصد دارد برخي از موتورهاي توليد تورم را از كار بيندازد. رييسجمهور روز دوم دي ماه ۱۴۰۴ لايحه بودجه ۱۴۰۵ را به منظور بررسي نمايندگان تقديم مجلس كرد. بودجهاي كه براي اولينبار به شكل جديد بر مبناي حذف چهار صفر تنظيم شده است. در لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ منابع و مصارف ۱۴ هزار و ۴۴۱ ميليارد و ۴۱۷ ميليون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ريال تعيين شد و بودجه عمومي دولت ۵۹۵۰ ميليارد ريال پيشنهاد شد. قانون بودجه ۱۴۰۴ نيز از حيث منابع و مصارف بالغ بر ۱۱۲ ميليون و ۷۹۵ هزار و ۳۰۹ ميليارد ريال و بودجه عمومي دولت ۵۳ ميليون و ۸۴۴ هزار و ۵۵۰ ميليارد ريال بود. با توجه به حذف چهار صفر، لايحه بودجه امسال از حيث منابع و مصارف نسبت به قانون بودجه سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته و بودجه عمومي دولت رشد ۱۰ درصد را نشان ميدهد.اگرچه در نگاه اول به نظر ميرسد دولت سعي كرده بودجه عمومي را مديريت كند اما معمولا در ميانه سال عواملي مثل تورم، ناترازي منابع و مصارف، رشد مخارج دولت، ناترازي بانكها و البته ريخت و پاشهايي كه توسط دستگاههاي وابسته به دولت انجام ميشود، هزينههاي سنگيني را متوجه كشور ميكند. با توجه به بزرگ بودن دولت در ايران، افزايش اين هزينهها خود به عاملي براي تشديد تورم منجر ميشود و كشور سالهاست كه در اين چرخه معيوب گرفتار شده است.
اصلاحات احتمالي مجلس
هرچند هنوز روند بررسي بودجه از سوي مجلس رسما آغاز نشده اما نمايندگان از اصلاحات احتمالي صحبت ميكنند و احتمالا نخستين گام بحث افزايش حقوقها خواهد بود. رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۵ با بيان اينكه افزايش ۲۰ درصدي حقوق فاصله زيادي با نرخ تورم دارد، گفت: مجلس تمام تلاش خود را ميكند تا افزايش حقوق صورت گيرد و سبد معيشت مردم وضعيت بهتري پيدا كند. پيشبيني من اين است كه مجلس با دولت اين افزايش حقوق را خواهند داشت. غلامرضا تاجگردون رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به جلسه امروز كميسيون تلفيق با حضور رييس مجلس گفت: با توجه به اينكه قرار است كليات لايحه بودجه در كميسيون تلفيق بررسي شود، لازم است اطلاعات موجود همسانسازي و بودجه دولت بهطور كامل آناليز شود و هم از نظر عددي، تعبيري و تغييرات اعمالشده مورد بررسي دقيق قرار گيرد. تاجگردون ادامه داد: كميسيون تلفيق فردا (جمعه، ۵ دي ماه) نيز جلسات خواهد داشت و موضوعاتي مانند مالياتها، حقوق كارمندان، پلكانيسازي معافيتها و توجه به معافيتهاي مالياتي، ميزان رشد واقعي بودجه، تركيب درآمدها و مصارف دولت در لايحه، بايد به صورت دقيق آناليز شود تا بتوانيم با چشم باز درباره كليات تصميمگيري كنيم. وي ادامه داد: اگر اطلاعات همسان شود و بتوانيم با دولت هماهنگتر شويم و در مورد برنامههاي سال ۱۴۰۵ بهويژه در زمينه مصرف و ساماندهي انرژي و انتقال منابع به مصرفكنندگان واقعي با هم هماهنگ باشيم، شايد بتوانيم سال بهتري را براي مردم رقم بزنيم. رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۵ در مورد ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت در سال آينده گفت: كل كار ما در همين بخش متمركز است؛ افزايش ۲۰ درصدي حقوق فاصله زيادي با نرخ تورم دارد و مجلس تمام تلاش خود را ميكند تا اين افزايش را به سمتي ببرد كه سبد معيشت مردم وضعيت بهتري پيدا كند. پيشبيني من اين است كه مجلس با دولت اين افزايش حقوق را خواهند داشت. ضمن اينكه در طبقهبندي معافيتها و ضريب حقوق، حتماً تأثير خواهد داشت. تاجگردون درباره حاملهاي انرژي نيز گفت: مجلس در بحث حاملها، ورود مستقيم نميكند و اين موضوع از اختيارات دولت است مگر در ساماندهي منابع حاصل از تغيير نرخها كه در حال حاضر اتفاق خاصي نيفتاده است. وي ادامه داد: مصرف بنزين به مرحله آزاردهندهاي رسيده و ميزان واردات بنزين يا به عبارتي هزينه نفتي كه بابت واردات بنزين پرداخت ميكنيم در لايحه بودجه ۱۴۰۵ معادل كل يارانه كالاهاي اساسي بوده كه قرار است به مردم ارايه كنيم يعني واردات بنزين به اندازه يارانه كالاي اساسي هزينه دارد و اين موضوع نشاندهنده ضرورت مديريت جدي مصرف است. تمام اين صحبتها فعلا در عرصه كليات مطرح است و بايد ديد كه با آغاز بررسي بودجه چه در سطح كلان و چه در جزييات چه تغييراتي در بودجه نهايي خواهد شد.
