تصميم نادرست مالياتي در بودجه آتي

مجيدرضا حريري، عضو اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از افزايش ۲ درصدي ماليات بر ارزش افزوده در بودجه سال آينده گفت: در شرايط ركود تورمي، تشديد ماليات نه تنها به اقتصاد كمك نمي‌كند بلكه فشار بيشتري بر مصرف‌كننده و توليد وارد مي‌سازد. وي با اشاره به افزايش حدود ۶۵ درصدي پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي در بودجه گفت: سوال جدي اين است كه آيا اصلا آمار شفافي وجود دارد كه نشان بدهد چه ميزان از ماليات پيش‌بيني‌شده سال جاري محقق شده است؟ تا يكي، دو ماه قبل، گزارش‌ها حاكي از آن بود كه سازمان امور مالياتي در تحقق اهداف خود چندان موفق نبوده است. اين تصور كه چون امسال عدد ۱۰۰ محقق شده، سال آينده مي‌توان به‌راحتي عدد ۱۶۵ را محقق كرد، يك استدلال ساده‌انگارانه است. تجربه نشان داده كه معمولا ماليات‌هاي نوشته ‌شده در بودجه به‌طور كامل تحقق پيدا نمي‌كند، مگر اينكه سازمان امور مالياتي شفاف‌سازي دقيقي در اين زمينه ارايه دهد. حريري با اشاره به شرايط تورمي كشور گفت: در اقتصادي كه رشد نقدينگي بالاي ۴۰ درصد و تورم بالاي ۵۰ درصد دارد، طبيعي است كه درآمد اسمي ماليات نيز افزايش پيدا كند. اما بايد توجه داشت كه اين افزايش اسمي به معناي افزايش واقعي درآمد دولت نيست. اگر سازمان امور مالياتي سال گذشته ۱۰۰ واحد ماليات گرفته و امسال ۱۵۰ واحد بگيرد، وقتي اين ارقام را به قيمت ثابت يا به دلار تبديل مي‌كنيم، ممكن است عملا ارزش واقعي دريافتي كاهش يافته باشد. اينجاست كه بايد بين افزايش اسمي و افزايش واقعي تمايز قائل شد. بخش عمده ماليات كشور از چند صد شركت بزرگ، عمدتا شركت‌هاي صادراتي و شبه ‌دولتي دريافت مي‌شود. وقتي درآمد دلاري اين شركت‌ها با افزايش نرخ ارز دو برابر مي‌شود، طبيعي است كه ماليات ريالي پرداختي آنها هم افزايش پيدا كند، بدون اينكه فشار جديدي از نظر نسبت مالياتي اعمال شده باشد. حريري با اشاره به افزايش شديد قيمت كالاهاي مصرفي گفت: وقتي قيمت كالاها بيش از ۵۰ درصد رشد كرده، حتي با ثابت  ماندن نرخ  ماليات بر ارزش افزوده، عدد ريالي ماليات دريافتي  به  ‌شدت افزايش مي‌يابد. بنابراين از نظر عددي،   افزايش درآمد مالياتي الزاما پديده عجيب يا  غيرعادي  نيست.