اطلاعيه سازمان توسعه تجارت درباره كارت بازرگاني و پاسخ به گزارش رسانهها
سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص كارت بازرگاني و گزارشها و اخبار منتشر شده در برخي رسانهها و همچنين موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات اطلاعيهاي صادر كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه تجارت ايران، در متن اين اطلاعيه آمده است: «يكي از چالشهاي اصلي در حوزه تجارت خارجي كشور، موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است. در اين زمينه، برخي گزارشها به مساله كارتهاي بازرگاني موسوم به «اجارهاي» اشاره كردهاند. لازم به تأكيد است كه اين سازمان همواره بر اين نكته تصريح داشته كه راهكار بنيادين براي پيشگيري از شكلگيري كارتهاي يكبار مصرف يا اصطلاحا اجارهاي، اصلاح ساختار نظام ارزي و رفع معضل چندنرخي بودن ارز است. وجود نرخهاي متعدد و فاصله قابل توجه ميان نرخهاي بازار آزاد و نرخهاي سامانههاي رسمي بانك مركزي، انگيزههاي ناسالمي را براي بيشاظهاري در واردات، كماظهاري در صادرات و در نهايت عدم ايفاي تعهدات ارزي ايجاد كرده و زمينه سوءاستفاده را فراهم ميسازد. با اين حال، چند نكته اساسي در اين خصوص بايد مورد توجه قرار بگيرد:
1. عدم وجود مفهوم حقوقي كارت اجارهاي: اساسا چيزي تحت عنوان «كارت بازرگاني اجارهاي» در قوانين و مقررات كشور تعريف نشده است. فرآيند صدور كارت بازرگاني كاملا سيستمي و بر اساس ضوابط آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات انجام ميشود. طبق تبصره (۲) ماده (۱۰) اين آييننامه، تمامي افراد واجد شرايط ميتوانند كارت دريافت كنند و بديهي است كه صادركننده كارت امكان اطلاع از نيت واقعي متقاضيان را ندارد.
2. فرآيند اهليتسنجي و كنترل سيستمي: مطابق بند (۳) ماده (۱۰) آييننامه مذكور، صدور كارت توسط اتاق بازرگاني و تأييد آن توسط وزارت صمت صورت ميگيرد. از سال ۱۳۹۹، اهليتسنجي اين وزارتخانه بر اساس بندهاي (الف) و (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در چارچوب سامانه جامع تجارت و به صورت كاملا سيستمي و بدون دخالت انساني انجام ميشود. پس از تأييد، پرونده به اتاق بازرگاني ارسال شده و آزمون توجيهي براي احراز شرايط متقاضيان برگزار ميگردد. قبولي در اين آزمون بخشي از فرآيند اهليتسنجي محسوب ميشود.
3. اقدامات پيشگيرانه و كنترلي وزارتخانه: اين وزارتخانه براي مقابله با سوءاستفادههاي احتمالي، مجموعهاي از اقدامات را به اجرا گذاشته است؛ از جمله: اعمال كنترلهاي دستي بر سقف صادرات، كنترلهاي سيستمي در زمينه رفع تعهدات ارزي، سلب امكان صادرات براي كارتهايي كه تعهدات ارزي خود را ايفا نكردهاند، الزام كارتهاي فاقد رتبهبندي به ارائه ضمانتنامه بانكي، درخواست از اتاق بازرگاني براي ارتقای سطح كمي و كيفي آزمونهاي توجيهي.
4. الزام قانوني در صدور مجوزها: طبق ماده (۷) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، صادركنندگان مجوز كسبوكار نميتوانند به دليل «اشباع بودن بازار» از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز خودداري كنند. هرگونه امتناع يا تأخير در صدور مجوز، مصداق اخلال در رقابت، موضوع ماده (۴۵) اين قانون خواهد بود. بنابراين اين سازمان موظف است در چارچوب قوانين و سياستهاي ابلاغي، وظايف خود را در زمينه صدور كارت بازرگاني انجام دهد و همزمان با ابزارهاي قانوني و سيستمي با سوءاستفادهها مقابله كند.»
