ممنوعيت پنهان واردات خودرو
لايحه بودجه ۱۴۰۵ اگرچه با شعار تنظيم بازار و حمايت از مصرفكننده تدوين شده، اما تركيب افزايش تعرفههاي واردات خودرو با رشد نرخ ارز مبناي گمركي، عملا مسير گراني بيشتر خودرو را هموار ميكند.
تعادل|فرشته فريادرس|
لايحه بودجه ۱۴۰۵ اگرچه با شعار تنظيم بازار و حمايت از مصرفكننده تدوين شده، اما تركيب افزايش تعرفههاي واردات خودرو با رشد نرخ ارز مبناي گمركي، عملا مسير گراني بيشتر خودرو را هموار ميكند. در كنار ابهام در تخصيص ارز و تداوم سياستهاي دوگانه دولت درباره واردات، اين لايحه نشانهاي روشن از احتياط شديد سياستگذار در استفاده از منابع ارزي است؛ احتياطي كه نهتنها واردات خودرو را به حاشيه ميراند، بلكه ميتواند موج تازهاي از التهاب قيمتي را به كل بازار خودرو، از وارداتي تا مونتاژي و داخلي، منتقل كند.
خودرو؛ قرباني احتياط ارزي دولت
بررسي لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان ميدهد دولت رويكرد تازهاي نسبت به واردات خودرو در سال آينده اتخاذ كرده است؛ رويكردي كه در ظاهر با هدف تنظيم بازار، كاهش فشار قيمتي و ارتقاي بهرهوري مصرف سوخت معرفي ميشود، اما در عمل ميتواند به افزايش قابل توجه قيمت خودروهاي وارداتي منجر شود.
بر اساس مفاد لايحه بودجه ۱۴۰۵، تعرفه گمركي برخي گروههاي خودرويي از جمله خودروهاي هيبريدي، خودروهاي بنزيني با حجم موتور كمتر از ۱۵۰۰ سيسي و خودروهاي بنزيني با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سيسي مورد بازنگري قرار گرفته است. دولت اين تغييرات را در راستاي مديريت بازار خودرو، افزايش رقابتپذيري، بهبود كيفيت خودروهاي عرضهشده و پاسخگويي بهتر به نياز مصرفكنندگان عنوان كرده است. طبق جدول پيشنهادي دولت، حقوق گمركي خودروهاي برقي و بردافزا معادل ۴ درصد خواهد بود. اين ميزان كمترين نرخ در ميان انواع خودروهاي وارداتي است و نشاندهنده سياست تشويقي دولت براي توسعه استفاده از خودروهاي پاك و كاهش آلايندگي محيط زيست است. اما با اين حال، مقايسه لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ با قانون بودجه سال گذشته ممكن است در نگاه نخست اين تصور را ايجاد كند كه تعرفه واردات خودرو كاهش يافته است، اما بررسي دقيقتر تصويبنامهها و مصوبات اجرايي دولت تصوير متفاوتي را نشان ميدهد. در واقع، تعرفهها نهتنها كاهش نيافتهاند، بلكه در بسياري از موارد افزايش قابل توجهي داشتهاند.
بر اين اساس، تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي از ۱۵ درصد به ۴۰ درصد افزايش يافته است. همچنين تعرفه خودروهاي بنزيني با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سيسي از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد رسيده و براي خودروهاي بنزيني با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سيسي نيز شاهد افزايش تعرفه از ۴۰ درصد به ۷۰ درصد هستيم. اين تغييرات به اين معناست كه حتي در صورت فرض محال ثبات نرخ ارز، قيمت بسياري از خودروهاي وارداتي در سال آينده با رشد محسوسي همراه خواهد بود.
افزون بر افزايش تعرفهها، عامل مهم و اثرگذار ديگري نيز در لايحه بودجه ۱۴۰۵ ديده ميشود كه ميتواند به گراني بيشتر خودروها منجر شود. دولت در اين لايحه، مبناي محاسبه ارز حقوق گمركي را از يورو ۷۵ هزار توماني به يورو ۱۰۳ هزار توماني افزايش داده است. در نتيجه، ارزش خودروهاي وارداتي براي محاسبه حقوق و عوارض گمركي با نرخ بالاتري سنجيده خواهد شد و اين موضوع فشار مضاعفي بر قيمت نهايي خودروهاي وارداتي وارد ميكند. نكته قابل توجه آن است كه افزايش نرخ ارز مبناي محاسبات گمركي تنها به خودروهاي وارداتي محدود نميشود و ميتواند بهطور غيرمستقيم موجب افزايش قيمت خودروهاي مونتاژي و حتي محصولات توليد داخل نيز شود. به اين ترتيب، مجموعه سياستهاي پيشبينيشده در لايحه بودجه ۱۴۰۵، برخلاف اهداف اعلامي، اين نگراني را ايجاد كرده است كه بازار خودرو در سال آينده با موج جديدي از افزايش قيمتها مواجه شود.
وضعيت تعرفه واردات خودروهاي بنزيني
براي خودروهاي بنزيني، دولت نرخهاي پلكاني را بر اساس حجم موتور پيشنهاد كرده است تا واردات خودروهاي بزرگ و پرمصرف محدود شود. بر اين اساس: خودروهاي بنزيني تا ۱۵۰۰ سيسي مشمول ۴۰ درصد حقوق گمركي هستند. خودروهاي بنزيني با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سيسي نرخ ۷۰ درصد را پرداخت خواهند كرد. خودروهاي بنزيني ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سيسي مشمول ۱۲۰ درصد عوارض خواهند شد. خودروهاي بنزيني با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سيسي به ميزان ۱۴۵ درصد حقوق ورودي خواهند داشت. و در نهايت خودروهاي بنزيني بيش از ۳۰۰۰ سيسي با ۱۶۵ درصد بالاترين عوارض را خواهند پرداخت.
ارز واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ كجا رفت؟
از آن سو، بر اساس گزارش مركز مبادله ايران، تا ۲۵ آذرماه سال جاري در مجموع ۴۲ ميليارد و ۶۱۳ ميليون دلار ارز براي واردات كالاهاي مختلف توسط بانك مركزي تأمين شده كه از اين ميزان، حدود ۶ ميليارد و ۲۷۶ ميليون دلار به صنايع حملونقل و خودرو اختصاص داشته است. با اين حال، جزييات دقيق ارز تخصيصيافته به واردات خودرو منتشر نشده است.
در همين زمينه، سيدحامد عاملي، معاون صنايع ماشينآلات و تجهيزات وزارت صمت، به تازگي اعلام كرد، كه برخلاف پيشبيني ۲ ميليارد دلاري قانون بودجه ۱۴۰۴ براي واردات خودرو، تاكنون هيچ منبعي از اين محل به واردات خودرو اختصاص نيافته است. اين در حالي است كه آمارهاي رسمي از واردات ۳۷ هزار و ۹۵۶ دستگاه خودرو در هشتماهه نخست سال حكايت دارد؛ خودروهايي كه به گفته عاملي، با استفاده از ارز سال گذشته يا ارز با منشأ خارجي وارد شدهاند.
مقايسه اين اظهارات با آمارهاي مركز مبادله نشان ميدهد، منابع ارزي مصوب براي واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ هنوز وارد مرحله اجرا نشدهاند. اين موضوع گمانههايي درباره تمركز سياستگذار بر حمايت از توليد داخلي و خودروهاي مونتاژي يا تشديد محدوديتهاي ارزي را تقويت كرده است. از سوي ديگر، طرح واردات خودرو توسط ايرانيان مقيم خارج از كشور كه به عنوان راهكاري براي بازگشت ارز و تنظيم بازار مطرح شده بود، با موانع جدي مواجه شده است.
مهمترين انتقاد، اختلاف شديد تعرفههاست؛ به طوريكه تعرفه واردات خودروهاي بنزيني تا ۱۵۰۰ سيسي از ۲۰ درصد در آييننامه عمومي به ۱۱۰ درصد در اين طرح افزايش يافته و تعرفه خودروهاي هيبريدي نيز از ۱۵ درصد به ۱۰۰ درصد رسيده است.
كارشناسان معتقدند تا زماني كه مشكلات تأمين ارز، هماهنگي ميان وزارت صمت و بانك مركزي و تسهيل فرآيندهاي ثبت سفارش حل نشود، تحقق اهداف دولت در زمينه افزايش واردات خودروهاي كممصرف و برقي دشوار خواهد بود و اثرگذاري سياستهاي تعرفهاي محدود باقي خواهد ماند.
سياست دوگانه: تبليغ واردات اعمال ممنوعيت پنهان
بابك صدرايي، كارشناس صنعت خودروسازي با اشاره به شرايط خاص كشور در سال جاري از جمله تنشهاي سياسي، فشارهاي بينالمللي و مشكلات داخلي، تاكيد ميكند كه اين وضعيت حتي دامنگير توليدكنندگان داخلي و مونتاژكاران شده و آنها نيز با كاهش محسوس تخصيص ارز مواجهاند؛ موضوعي كه آمار توليد برخي شركتها آن را تاييد ميكند.
به گفته صدرايي، دولت از يك سو تمايلي ندارد بهطور رسمي واردات خودرو را ممنوع اعلام كند و از سوي ديگر، با طرحهايي مانند واردات خودروهاي كاركرده يا اجازه واردات يك خودرو براي هر ايراني مقيم خارج از كشور، در سطح رسانهاي اين پيام را منتقل ميكند كه مسير واردات باز است. اما در عمل، مجموعهاي از مقررات و ضوابط محدودكننده وضع ميشود كه عملا امكان اجراي اين سياستها را از بين ميبرد.
او اين رويكرد را نوعي اجراي سياستهاي انبساطي بهصورت انقباضي ميداند و ميگويد سياستگذار در ظاهر از آزادسازي واردات سخن ميگويد، اما در واقع با عدم تخصيص ارز، تحقق اين سياستها را متوقف كرده است. به باور صدرايي، دولت منابع ارزي را براي شرايط بحراني احتمالي يا اولويتهاي مهمتر نگه داشته و به همين دليل، واردات خودرو بهصورت مقطعي و محدود پيش ميرود. اين كارشناس صنعت خودرو در گفتوگوي خود با «تجارت نيوز» تاكيد ميكند، طي بيش از يك سال گذشته، با وجود طرح موضوع واردات خودرو توسط ايرانيان مقيم خارج از كشور، حتي يك دستگاه خودرو نيز از اين مسير وارد كشور نشده است. تجربه سالهاي اخير نيز نشان ميدهد، هر زمان بازار خودرو دچار التهاب ميشود، اينگونه طرحها مطرح ميشوند، اما به دليل محدوديتهاي اجرايي، به نتيجه عملي نميرسند.
در مجموع، از نگاه صدرايي، سياستهاي حوزه واردات خودرو ماهيتي موقتي و احتياطي دارند و ريشه اين رويكرد را بايد در نگراني سياستگذار نسبت به منابع ارزي جستوجو كرد. با اين حال، دولت به دليل الزامات قانوني و نگراني از اثرات رواني بازار، از اعلام رسمي ممنوعيت واردات خودرو خودداري ميكند؛ موضوعي كه باعث تداوم بلاتكليفي در بازار خودرو شده است.
