بازگشت به مدار هزينهاي يا تداوم عدمتوازن؟
بر اساس لايحه بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبار پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي به حدود ۱۲۲ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان رسيده است؛ رقمي كه در مقايسه با عملكرد حدود ۶۵.۵ هزار ميليارد توماني اين وزارتخانه در سال ۱۴۰۴، از افزايشي نزديك به ۸۷ درصد حكايت دارد.اين رشد قابل توجه در حالي رقم خورده كه بودجه وزارت راه و شهرسازي در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰ هزار ميليارد تومان بوده و در سال جاري با افتي محسوس مواجه شد.
بر اساس لايحه بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبار پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي به حدود ۱۲۲ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان رسيده است؛ رقمي كه در مقايسه با عملكرد حدود ۶۵.۵ هزار ميليارد توماني اين وزارتخانه در سال ۱۴۰۴، از افزايشي نزديك به ۸۷ درصد حكايت دارد.اين رشد قابل توجه در حالي رقم خورده كه بودجه وزارت راه و شهرسازي در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰ هزار ميليارد تومان بوده و در سال جاري با افتي محسوس مواجه شد. در چنين شرايطي، وزارت راه و شهرسازي به عنوان يكي از راهبرديترين نهادهاي اجرايي كشور، نقشي تعيينكننده در شاخصهاي كلان اقتصادي، سطح رفاه خانوارها، بازار مسكن، هزينه حملونقل و ايمني عمومي ايفا ميكند. از اين منظر، بررسي بودجه اين وزارتخانه در لايحه بودجه ۱۴۰۵ صرفاً يك ارزيابي مالي نيست، بلكه تحليلي از جهتگيريهاي سياستي دولت در حوزه توسعه زيرساخت و تنظيمگري بازارهاي كليدي بهشمار ميرود. مقايسه اين لايحه با قانون بودجه ۱۴۰۴ نشان ميدهد كه دولت در سال آينده رويكردي انبساطيتر نسبت به وزارت راه و شهرسازي اتخاذ كرده، هرچند اين انبساط بهصورت يكنواخت ميان بخشهاي مختلف اين وزارتخانه توزيع نشده است.
جهش اسمي بودجه در سال ۱۴۰۵
بر اساس لايحه بودجه ۱۴۰۵، اين رقم در مقايسه با عملكرد بودجهاي سال ۱۴۰۴، رشدي نزديك به ۸۷ درصد را نشان ميدهد. بهعبارت ديگر، بودجه اين وزارتخانه در سال آينده تقريباً دو برابر ميزان هزينهكرد سال جاري پيشبيني شده است. چنين افزايشي را ميتوان نشانهاي از تلاش دولت براي جبران عقبماندگي پروژههاي عمراني، حملونقلي و مسكني دانست كه در سال ۱۴۰۴ بهدليل محدوديت منابع و اولويتهاي بودجهاي ديگر، با كندي يا توقف مواجه شدند.
تجربه انقباضي سال ۱۴۰۴
سال ۱۴۰۴ براي وزارت راه و شهرسازي سالي متفاوت و تا حدي كمرمق بود. كاهش شديد عملكرد بودجهاي اين وزارتخانه نسبت به سال ۱۴۰۳، بيانگر فشار جدي بر اعتبارات عمراني دولت در شرايط كسري بودجه و تنگناي مالي بود. در چنين فضايي، بسياري از پروژهها يا به تعويق افتادند يا با حداقل تخصيص منابع ادامه يافتند. از اين رو، لايحه بودجه ۱۴۰۵ را ميتوان واكنشي به پيامدهاي اين انقباض دانست؛ واكنشي كه هدف آن بازگرداندن موتور پروژههاي زيرساختي به حركت است.
سهم وزارت راه از بودجه كل كشور
با وجود رشد قابل توجه بودجه وزارت راه و شهرسازي، سهم اين وزارتخانه از بودجه كل كشور همچنان كمتر از يك درصد باقي مانده است. بودجه كل كشور در لايحه ۱۴۰۵ بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ همت پيشبيني شده و در اين ميان، حدود ۱۲۲.۹ همت به وزارت راه اختصاص يافته است. هرچند اين سهم از منظر درصدي محدود به نظر ميرسد، اما از نظر اثرگذاري اقتصادي، بودجه وزارت راه بهواسطه ماهيت پروژههاي آن، ضريب فزاينده بالايي در اشتغال، توليد و تحرك اقتصادي دارد.
مسكن؛ رشد اندك منابع در برابر بحران ساختاري
يكي از مهمترين حوزههاي ماموريتي وزارت راه و شهرسازي، بخش مسكن است؛ بخشي كه طي سالهاي اخير به يكي از اصليترين چالشهاي معيشتي خانوارها تبديل شده است. صندوق ملي مسكن به عنوان بازوي مالي دولت در اجراي پروژههاي مسكن حمايتي، در لايحه بودجه ۱۴۰۵ اعتباري معادل ۲۶ هزار ميليارد تومان دريافت كرده است. اين رقم در مقايسه با بودجه ۲۵ همتي سال ۱۴۰۴ تنها يك همت افزايش نشان ميدهد.اين رشد محدود در شرايطي اتفاق افتاده كه بحران اجارهنشيني، افزايش قيمت مسكن و كاهش توان خريد خانوارها همچنان پابرجاست. از اين منظر، ميتوان گفت كه بخش مسكن در لايحه بودجه ۱۴۰۵ از افزايش كلي بودجه وزارت راه سهم متناسبي نبرده است.اين عدمتوازن اين پرسش را مطرح ميكند كه آيا دولت همچنان به استفاده از منابع خارج از بودجه عمومي براي حل مساله مسكن اميدوار است يا اولويتهاي ديگري در تخصيص منابع وزارت راه در نظر گرفته شده است.
تقويت نقش هواشناسي در ايمني و مديريت ريسك
در مقابل رشد محدود اعتبارات مسكن، بودجه سازمان هواشناسي كشور در لايحه ۱۴۰۵ افزايش محسوسي يافته و به حدود ۱.۱۴۱ همت رسيده است.
اين افزايش را ميتوان نشانهاي از توجه بيشتر دولت به نقش زيرساختهاي نرم و پشتيبان در حوزه حملونقل و مديريت بحران دانست. توسعه سامانههاي پيشبيني، ارتقاي دقت دادههاي اقليمي و افزايش آمادگي در برابر مخاطرات طبيعي از جمله كاركردهايي است كه ميتواند آثار اقتصادي و اجتماعي قابل توجهي به همراه داشته باشد.همچنين اختصاص حدود ۹۵.۵ ميليارد تومان به پژوهشگاه هواشناسي و علوم جو، بيانگر تلاش براي تقويت پايههاي علمي و پژوهشي اين حوزه است؛ اقدامي كه در بلندمدت ميتواند به كاهش خسارات و افزايش بهرهوري زيرساختها منجر شود.
سياست سوخت هواپيما و فشار بر حملونقل هوايي
يكي از تصميمات مهم لايحه بودجه ۱۴۰۵ كه بهطور غيرمستقيم با وزارت راه و شهرسازي ارتباط دارد، افزايش نسبت نرخ سوخت هواپيما از قيمت خريد پالايشگاهي است. اين نسبت كه در سال ۱۴۰۴ معادل ۳۰ درصد بود، در لايحه جديد به ۶۰ درصد افزايش يافته است. اين تصميم در ادامه افزايش شديد نرخ سوخت هواپيما در سال جاري اتخاذ شده و ميتواند هزينههاي عملياتي شركتهاي هواپيمايي را بهطور قابل توجهي افزايش دهد.پيامد طبيعي اين سياست، افزايش فشار بر قيمت بليت و كاهش قدرت خريد مسافران خواهد بود. هرچند از منظر دولت، اين اقدام به كاهش يارانههاي پنهان و اصلاح قيمتها كمك ميكند، اما از زاويه سياستگذاري حملونقل، ميتواند دسترسي عمومي به سفرهاي هوايي را محدودتر كند و نابرابري منطقهاي را تشديد سازد.
در مجموع، لايحه بودجه ۱۴۰۵ نشان ميدهد كه دولت قصد دارد وزارت راه و شهرسازي را بار ديگر به يكي از محورهاي اصلي هزينهاي و عمراني تبديل كند. افزايش قابل توجه اعتبارات اين وزارتخانه نسبت به سال ۱۴۰۴، نشانهاي از اين رويكرد است. با اين حال، توزيع اين افزايش ميان بخشهاي مختلف متوازن نيست و برخي حوزههاي حساس مانند مسكن از رشد محدودي برخوردار شدهاند.از سوي ديگر، تجربه سالهاي گذشته نشان داده است كه تحقق واقعي بودجهها اهميت بيشتري از ارقام مصوب دارد. در صورتي كه تخصيص اعتبارات مطابق با پيشبينيها انجام نشود، بخش قابل توجهي از اهداف لايحه بودجه ۱۴۰۵ نيز ممكن است محقق نشود. بنابراين، موفقيت اين بودجه بيش از هر چيز به مديريت تخصيص منابع، اولويتبندي پروژهها و هماهنگي سياستهاي مالي با واقعيتهاي اقتصادي كشور وابسته خواهد بود.
