گواهي سپرده نفت خام در راه بازار سرمايه
آييننامه اجرايي طرح انتشار اوراق سپرده نفت خام در كميسيونهاي دولت در دست بررسي است.
آييننامه اجرايي طرح انتشار اوراق سپرده نفت خام در كميسيونهاي دولت در دست بررسي است. پيش از اين دولت در شهريور امسال در جلسهاي اين آييننامه را تصويب كرده بود. اما اخيرا معاون بهينهسازي مصرف انرژي رييسجمهوري با اشاره به مفاد برنامه هفتم پيشرفت پيشنهاد كرده اين آييننامه در كميسيون برنامه و بودجه دولت دوباره بررسي و اصلاحاتي در آن اعمال شود. در صورت نهايي شدن اين اصلاحات ميتوان در آينده نزديك شاهد عرضه اوراق نفتي در بازار سرمايه باشيم.
پيشتر هيات وزيران در جلسه ۲۷ شهريور امسال به پيشنهاد وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ت) ماده (۴۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴۰۳، آييننامه اجرايي انتشار حواله يا سپرده نفت خام قابل تبديل به گواهي معادل حامل صرفه جويي شده از سهم دولت به سرمايهگذاران را تصويب كرده بود. اين درحالي است كه اخيرا معاون بهينهسازي مصرف انرژي رييسجمهوري پيشنهاد كرده است اين آييننامه در كميسيون برنامه و بودجه دولت دوباره بررسي و اصلاحاتي در آن اعمال شود.
در صورتي كه مصوبه ۲۷ شهريور هيات وزيران دوباره مورد تاييد قرار گيرد؛ سازمان برنامه و بودجه بر اساس مقادير نفت خام مصوب در قوانين بودجه سنواتي و با رعايت مفاد مصوبات شوراي اقتصاد نسبت به تخصيص و اعلام به وزارت نفت با رعايت ساز و كار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ و خزانه داري كل كشور بابت بازپرداخت طرحهاي صرفه جويي انرژي در قالب حواله /سپرده نفت خام اقدام ميكند. طبق اين مصوبه، وزارت نفت نيز با همكاري بورس انرژي مكلف است بر اساس تخصيص سازمان برنامه و بودجه، حواله/سپرده نفت خام را به نفع سرمايهگذاران صادر كند.
كارشناسان معتقدند با انتشار حواله يا سپرده نفت خام به عنوان اوراق قابل معامله، يك ابزار مالي جديد مبتني بر نفت در بورس انرژي شكل ميگيرد و باعث افزايش تنوع ابزارهاي مالي انرژي شود. همچنين نقدشوندگي و حجم معاملات را افزايش ميدهد. از نگاه اين كارشناسان، با تصويب اين آييننامه، نقش بورس انرژي در تامين مالي، پوشش ريسك و جذب سرمايه در حوزه نفت پررنگتر خواهد شد.
محمود كريمي معاون توسعه بازار بورس انرژي ايران در گفتوگو با«سنا» تاكيد كرد: «بورس انرژي ايران در جريان تدوين آييننامه اجراي بند «ت» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله هفتم حضوري موثر داشته و آييننامه اجرايي مزبور با نظر مستقيم بورس انرژي تدوين و تصويب شده است.»
معاون توسعه بازار بورس انرژي ايران ضمن اشاره به درخواست ارايه شده به كميسيون برنامه و بودجه دولت مبني بر اعمال تغييراتي در اين آييننامه گفت: « اساسا اطلاق بحث مغايرت در اين خصوص با متن قانون، ناشي از تفسير غيرنظاممند قانون و به دليل عدم توجه به تفكيك بين تكليف قانوني و سازوكار اجرايي تحقق تكليف است، آنچه در آييننامه اجرايي بند «ت» ماده ۴۶ ابلاغ شده، كاملاً همسو با تكليفي است كه در اين بند براي شركت ملي نفت در نظر گرفته شده و خارج از چارچوب قانون نيست و آييننامه بر اساس نص صريح قانون تدوين شده است.»
محمود كريمي گفت: «بورس انرژي از طريق سازمان بورس در جريان تفاوت در تفسير سازمان بهينهسازي و مديريت راهبردي انرژي از مفاد آييننامه بند (ت) ماده ۴۶ قرار گرفته و نظر خود را از طريق سازمان بورس ارسال كرده است. اگرچه در هيات وزيران، به پيشنهاد معاونت حقوقي رياستجمهوري و به منظور انطباق بيشتر آييننامه مزبور با متن قانون، ۲ اصلاح جزيي در جلسه ۹ آذر مصوب شد كه اين ۲ اصلاح، به نظر ما اصلاحاتي است كه دامنه شمول و دامنه كاركرد گواهي سپرده نفت خام را بسيار بهتر ميكند و متقاضيان بيشتري را براي اين گواهي در دسترس قرار ميدهد.»
معاون توسعه بازار بورس انرژي ادامه داد: «در اصلاح نخست، نفت خام موضوع گواهي سپرده كه پيشتر در آييننامه مصوب صرفاً جهت صادرات در نظر گرفته شده بود، حذف شد و در شرايط جديد، نفت خام موضوع اين گواهي سپرده هم براي مصارف داخلي و هم به منظور صادرات امكان استفاده خواهد داشت. همچنين مبناي صدور گواهي سپرده نفت خام يا همان نفت خامي كه در آييننامه تعريف شده، بر اساس قيمت روز صادراتي ايران تعيين شد كه اين نيز اصلاح دوم بود كه در جلسه ۹ آذر ۱۴۰۴ هيات وزيران بر آييننامه ابتدايي اعمال شد.»
او گفت: «برآورد ميكنيم با تفسيري كه از قانون داشتهايم و پاسخي كه به تفاوت در تفسير با سازمان مديريت راهبردي انرژي ارايه كردهايم، باقي آييننامه بدون تغيير باقي بماند و قابليت اجرا داشته باشد.»
كريمي افزود: «چنانچه آييننامه به همين ترتيبي كه اشاره شد، نهايي شود، ظرفيت بسيار خوبي در حوزه معاملات گواهي سپرده نفت خام و تاديه ديون شكلگرفته ذيل مصوبات شوراي اقتصاد در طرحهاي صرفهجويي انرژي موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور ايجاد ميكند و اين ظرفيت در اختيار شركت ملي نفت و همچنين سرمايهگذاران قرار ميگيرد.»
او ادامه داد: «به اين ترتيب، شركت ملي نفت ميتواند به عنوان يك سازوكار جايگزين گواهي صرفهجويي، در طرحهاي مصوب شوراي اقتصاد كه به ايجاد صرفهجويي انرژي منجر شدهاند، ديوني را كه ذيل ماده ۱۲ شكل گرفتهاند، از طريق گواهي سپرده نفت خام تاديه كند و اين موضوع ظرفيت بزرگي را براي عرضه اوراق مبتني بر نفت در بورس انرژي ايجاد خواهد كرد.»
