دريافت ماليات با ارايه خدمات همخواني ندارد

يك اقتصاددان ضمن انتقاد از لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كه روز گذشته به مجلس ارايه شد، معتقد است ساختار بودجه‌ريزي در ايران به مرحله‌اي رسيده كه امكان اصلاحات جدي و موثر در آن بسيار محدود شده و بدون حذف رديف‌هاي ناكارآمد و تغييرات اساسي، نمي‌توان به مهار تورم و بهبود رشد اقتصادي اميدوار بود. پيمان مولوي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به روند كلي بودجه‌ريزي در كشور گفت: روند بودجه در ايران به نقطه غيرقابل بازگشت رسيده است و ديگر امكان چنداني براي ايجاد تغيير مثبت در بودجه وجود ندارد. وي افزود: در اين رابطه چند نكته اساسي وجود دارد. نخست اينكه همچنان رديف‌هايي در بودجه وجود دارد كه هيچ تأثيري در رشد اقتصادي ندارند، اما به‌طور مستمر در بودجه باقي مانده‌اند؛ همه اين رديف‌ها بايد حذف شوند. اين اقتصاددان با اشاره به وضعيت منابع طبيعي و فشار مالياتي ادامه داد: روي ذخاير عظيم نفت و گاز نشسته‌ايم، اما در اوج تحريم‌ها و در شرايطي كه حداقل حقوق، تسهيلات و كليت اقتصاد در حال ضعيف‌تر شدن است، ماليات‌ها را افزايش داده‌ايم؛ از جمله افزايش ماليات بر ارزش افزوده. مولوي گفت: از نظر فشار مالياتي، در حال نزديك شدن به كشورهايي مانند دانمارك هستيم، اما به لحاظ خدمات دولتي، زيرساخت‌ها و امكانات عمومي در سطح كشورهايي با پايين‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي قرار داريم؛ يعني دريافت ماليات با ارايه خدمات و امكانات همخواني ندارد. وي افزود: اين نابرابري به ‌وضوح در بخش‌هايي مانند ماليات بر ارزش افزوده ديده مي‌شود؛ جايي كه فشار بر مصرف‌كننده نهايي وارد مي‌شود بدون اينكه خدمات مناسبي ارايه شود. اين اقتصاددان با انتقاد از سهم ناچيز پروژه‌هاي عمراني در بودجه اظهار كرد: نكته مهم ديگر اين است كه براي زيرساخت‌ها و پروژه‌هاي عمراني عملاً سرمايه‌گذاري چنداني در اين بودجه ديده نمي‌شود و اين موضوع، آينده رشد اقتصادي را با ابهام جدي مواجه مي‌كند. مولوي با اشاره به تناقض‌هاي كلان اقتصادي گفت: وقتي رشد اقتصادي نداريم و از طرف ديگر نقدينگي با نرخ حدود ۳۷ درصد در سال افزايش پيدا مي‌كند، طبيعي است كه اين وضعيت خود را در بودجه نشان دهد. او افزود: در شرايطي كه تورم بالاي ۵۰ درصد است، اينكه در بودجه نرخ تورم ۱۰ درصدي در نظر گرفته شود، هيچ مبنايي در واقعيت‌هاي اقتصادي ندارد.